الحدث:
أعلن "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له رفضه للتدخلات الخارجية، مشيراً إلى التدخل الحاصل في كتابة دستور لسوريا الجديدة في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف التي حصلت في شهر أكتوبر الفائت.
وقد أفصح المجلس في بيانه عن سبب رفضه للدستور المكتوب كونه يخالف القوانين الدولية، وأكد المجلس أن استقلال سورية أساسُ استقرارها مثمناً المشاريع الوطنيّة المخلصة داعياً لمزيد من العناية بتنظيم شؤون السوريين بأيدي المخلصين من أبناء الوطن.

الميزان:
إن ما جاء في بيان المجلس الإسلامي السوري في رده على الأعمال الدولية لفرض دستور علماني جديد لسوريا بعد إجراء تعديلات شكلية عليه، لا يتناسب مع واقع هذه الأعمال السياسية التي تندرج ضمن الحل السياسي الأمريكي في إعادة تأهيل النظام العلماني في سوريا.
فلم يرفض المجلس الدستور لكونه علمانياً يستمد قوانينه من العقل البشري لا من شريعة الرحمن سبحانه، بل رفضه فقط لكونه من قوى خارجية وأنه مخالف للقانون الدولي!!

وحق لنا أن نتساءل هنا: بأي حق يريد المجلس منا أن نعترف بالقانون الدولي أو نخضع إليه؟!
ألا نُقتل كل يوم بسبب الأمم المتحدة وقوانينها الدولية التي ما كانت يوماً إلا لحرب الإسلام والمسلمين!
في حين أن على المجلس، لو كان إسلامياً بحق، بيان واقع هذا الدستور وأنه يخالف عقيدة المسلمين وتطلعاتهم للحكم بالإسلام وتحكيم شرع الله لاسواه، وأنه يجب على المسلمين في سوريا وغيرها من بلاد المسلمين السعي لتطبيق دستور إسلامي مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس، لا السعي لكتابة دستور علماني يعلن الحرب على أحكام الإسلام ولو كتب في الداخل السوري.

لم يذكر بيان "المجلس الإسلامي" الإسلام أو دستور الإسلام أو أنظمة الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، بل رأينا فيه النفس الوطني الناتج عن الاعتراف بحدود سايكس وبيكو وتقسيماتهم الخادمة للاستعمار الغربي، وهذا واضح عندما بدأ المجلس بيانه بقوله: "فإنّ استقلال سورية أساسُ استقرارها، وإنّ صياغةَ مستقبلها ينبغي أن تكون بيد أبنائها البررة القادرين على ذلك".
فأي استقلال يتكلم عنه المجلس؟!
ألم تنخدع الأمة منذ عقود بفكرة الاستقلال عن الكافر المستعمر عندما رضيت بتقسيمات هذا المستعمر وأنظمته التي ما خرج من بلادنا إلا وقد ضمن تطبيقها من خلال حكام عملاء نصبهم على بلاد المسلمين.

إن النفس الوطني المخالف للإسلام الذي نراه عند المجلس الإسلامي السوري وقبوله بكتابة دساتير وضعية من قبل جميع مكونات المجتمع السوري على حد تعبيره، والذي منهم المسلم وغير المسلم، ليدل على أن هذا المجلس يسير وفق هوى العلمانيين والدول التي تحتضنه وتدعمه، وبالتالي هي التي توجهه ضمن سياساتها في القضاء على ثورة الشام والذي أعلن ثوارها أن هدفهم إسقاط النظام العلماني في سوريا ودساتيره وأنظمته البالية.

وإن هذا المجلس لا يختلف كثيراً عن المؤسسة الرسمية الدينية عند نظام أسد، فهو لا يجرؤ على الصدع بكلمة الحق والعمل بما يرضي الله نصرةً للثورة ولأهلها، بل هو سائر في تأييد الطغاة وشرعنة أعمالهم وإصدار الفتاوى التي تهدف لإخضاع أهل الشام لمشاريع الغرب وحلوله السياسية الخبيثة التي تهدف لإنهاء ثورة الشام وتثبيت نظام الإجرام، وهذا بإذن الله لن يكون.

لإذاعة المكتب الاعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
أحمد الصوراني