292403798 181438007577496 7983458241337431532 n

 

دستور دولة الخلافة هو دستور إسلامي، منبثق من العقيدة الإسلامية، ومستنبط من الأدلة الشرعية المعتبرة، بناء على قوة الدليل، فمصادر التشريع هي كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، وما أرشدا إليه؛ من إجماع الصحابة والقياس الذي له علة دلّ عليها النص الشرعي. "وهو دستور إسلامي ليس غير، وليس فيه شيء غير إسلامي، وهـو دستور ليس مختصاً بقطر معين، أو بلد معين، بل هو لدولة الخلافة في العالم الإسلامي، بل في العالم أجمع، باعتبار أن دولة الخلافة ستحمل الإسلام رسالة نور وهداية إلى العالم أجمع، وتعمل على رعاية شؤونه، وضمه إلى كنفها، وتطبيق أحكام الإسلام عليه." (مشروع دستور دولة الخلافة، صفحة 2).

وما يميز هذا المشروع أنه صياغة قانونية، وليس صياغة فقهية، والصياغة القانونية: عملية تحويل الأحكام التي تكون مادة الدستور إلى قواعد قانونية صالحة للتطبيق العملي. ومن متطلبات الصياغة القانونية السليمة؛ وضوح النص القانوني وعدم تناقضه، حتى لا يكون عرضة للتأويلات المتناقضة. وبما أن اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام، وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة، اعتُمدت في الصياغة القانونية لمشروع دستور دولة الخلافة الراشدة الثانية اللغة العربية، وجُعلت المصطلحات القانونية مصطلحات دقيقة، وبتعبير واضح عن المراد من العبارة بشكل حاسم لا يحتمل اللبس.

ومن الحرص والعناية بمشروع الدستور، ألحق حزب التحرير به، شرحاً مفصلاً لكل مادة من مواده، مبينا كيفية استنباط كل مادة من أدلتها التفصيلية، وبيان الأسباب الموجبة لها، وذلك في كتاب: "مقدّمة الدستور أو الأسباب الموجبة له".

وتبرز أهمية مشروع دستور دولة الخلافة، بأنه أُعدَّ للأمة الإسلامية، ليتصور الناس واقع دولة الخلافة الراشدة الثانية، وشكلها وأجهزتها، وما ستقوم بتطبيقه من أنظمة الإسلام وأحكامه، وما للأمة من حقوق وما عليها من واجبات.

وهو مشروع مقدم للأمة كي تعمل لوضعه موضع التطبيق، تتوحد عليه الجهود والإمكانيات ويتضح الهدف.

فهذا المشروع ليس عملاً أكاديمياً نظرياً، أو للترف الفكري، وإنما أُعدّ ليكون مشروعاً جامعاً، يجتمع المسلمون عليه لجعله موضع التطبيق، بعد أن يكرمنا الله ببيعة الانعقاد لأول خليفة في دولة الخلافة الراشدة الثانية. وحزب التحرير يدعو المسلمين لتبنيه والعمل من أجل تطبيقه.

نسأل الله أن يكرمنا، بتحقيق غاية مسعى المؤمنين في إقامة الخلافة الراشدة، وإعادة الحكم بما أنزل الله، ليوضع هذا المشروع دستوراً لدولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز.

قال رسول ﷺ: «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً عَاضّاً، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةٍ. ثُمَّ سَكَتَ».

بقلم: الأستاذ محمد صالح

 

المصدر: https://bit.ly/3NLSRiN