الخبر:

بعد قرار بورصة اسطنبول، قرر أيضاً صندوق التأمينات وودائع الادخار تنفيذ معاملاته بالليرة التركية. وأفاد صندوق التأمينات وودائع الادخار بأنه من الآن فصاعداً لن يستخدم العملة الأجنبية في عمليات البيع، وفي تحصيل المستحقات، وبأنه سيقوم بتنفيذ المعاملات بالليرة التركية. [المصدر: 2016/12/03 Son Dakika]

التعليق:

ارتفع الدولار بسرعة عقب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات. وأصبحت الليرة التركية من أكثر العملات التي انخفضت قيمتها مقابل الدولار بعد البيزو المكسيكي. وفي مقابل هذه الحالة، اتخذت الحكومة إجراءات مختلفة ليست بذات أهمية من أجل تحفيز الليرة التركية. وشجعت على استخدام الليرة التركية في المناقصات العامة، وفي مراكز التسوق واستئجار المكاتب، وفي العمليات التجارية مع روسيا والصين، وفي تحصيلات صندوق التأمينات وودائع الادخار.

ولكون هذه التدابير غير كافية، رفع البنك المركزي معدل الفائدة بشكل تدريجي من 8 في المائة إلى 8,5 بالمائة، بزيادة نصف نقطة مئوية على الشريط العلوي. ولكن عندما لم تستطع الفائدة، العصا السحرية للنظام الرأسمالي، أن تخفض الارتفاع الجنوني للدولار، ظهر السياسيون في الواجهة، وعقدوا الاجتماعات تلو الأخرى، وأدلوا بتصريحات مختلفة بهدف تخفيض حمّى الدولار. وفي احتفال تم افتتاحه في أنقرة قال أردوغان إنه يجب على من يملك عملة أجنبية أن يحولها إلى ذهب. وعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء يلدريم اجتماعاً طارئاً بأجندة اقتصادية. ولكن كلاً من الاجتماع الذي تم عقده، والتصريحات السياسية، والتدابير التي اتخذت لم تكن كافية في تخفيض حدة ارتفاع الدولار.

وعندما لم يكن ذلك مفيداً، تم إطلاق حملتي "تخلى عن الدولار واحمِ تركيا" و"أوقف العملة الأجنبية، أوقف اللعبة" من خلال البدء بتعبئة شعبية في وسائل التواصل الإلكتروني داخل البلاد وخارجها. وعرضوا ميزات وفرصاً كبيرة على الناس الذين يحضرون إيصالاً يبين أنهم قد أوقفوا تعاملاتهم بالدولار.

أي باختصار، تم تعبئة كل طبقات المجتمع بهدف تخفيض حدة ارتفاع الدولار. ولكن هذه التعبئة لم تنجح في خفض حمّى الدولار. وإذا انخفضت، تكون هذه الإجراءات عبارة عن خافضات حرارة مؤقتة وغير فعالة. حيث إن خفض الحرارة يكون بعلاج المرض الذي سبب ارتفاع الحرارة، وليس بإعطاء خافضات حرارة مؤقتة.

لذلك، ما هو المرض الحقيقي، وما هو العلاج الحاسم لهذا المرض، الإجابة على هذا السؤال هي كالتالي: نعم، قد تكون عوامل داخلية مثل تعديل الدستور، و(الإرهاب)، وحالة الطوارئ، قد سببت تقلبات في الأصول المالية التركية. ولكن، هذه العوامل ليست هي العناصر التي تسببت بمرض انخفاض قيمة الليرة التركية. لأننا شهدنا فيما مضى أيضاً انخفاض قيمة الليرة التركية بدون وجود هذه العناصر المذكورة أعلاه. فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من أن هذه العناصر لم تكن موجودة قبل سنتين تقريباً، على الأقل ليست بنفس وتيرتها السريعة كما هو الحال عليه اليوم، ولكن جميعنا أيضاً نعلم أن الليرة التركية تنخفض قيمتها من وقتٍ لآخر. إن انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وتمهيد الطريق للسياسات المتشددة، ومخاطر التوتر بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، والعوامل الإقليمية، وما سيقوم به البنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر كانون الأول/ديسمبر من رفع لمعدل الفائدة بنسبة 80-90 بالمائة، كل ذلك بالتأكيد قد أشعل فتيل انخفاض قيمة الليرة التركية. ولكن، هذا أيضاً ليس هو السبب الحقيقي للمرض.

إذاً ما هو السبب الحقيقي لمرض انخفاض القيمة؟ إن العلة أو الميكروب الذي سبب هذا المرض هو السياسة المالية والنظام المالي. في أيامنا هذه، لا يوجد لدى جميع الدول الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية القدرة لتحويل أوراقها النقدية إلى ذهب. حيث يتم تطبيق نظام الأوراق المالية بشكل كامل. ولا يوجد لديهم ذهب مقابل العملة الورقية. وقامت أمريكا بإلغاء تحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971، بهدف جعل الدولار عملة عالمية، وبالتالي بهذه الطريقة تستحوذ على الأسواق المالية العالمية وتفرض سيطرتها على العالم. وبعد ذلك التاريخ، أصبح قدَر العملات العالمية واقعا بين كماشتي رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي. فإذا سعل الرئيس الأمريكي، أو عطس البنك الاحتياطي الفيدرالي، مرضت جميع الأسواق العالمية!!

لذلك، فإن المرض هو عبارة عن سياسة مالية. وما لم يتم علاج هذا المرض بشكل حاسم، فسيعود المرض من وقت لآخر لأن تأثير الأدوية لم يكن كافياً للتخلص من هذا المرض. إن الأدوية التي تعالج بها الحكومة التركية هذا المرض، هي أدوية لا تقضي على الميكروب بشكل كامل ولا تعالج المرض بشكل حاسم.

لهذا السبب، إذا بدأ المرض فما هو علاجه. بمعنى أنه من الممكن تجنب هذا الانخفاض في العملات إذا كان هناك ذهب مقابل العملات الورقية، تماماً كما كان الحال قبل عام 1971. إن النظام المالي الذي يعتمد على الذهب و الفضة، سيجعل سعر صرف العملة الأجنبية بين العملات المختلفة للدول مستقراً. لذلك فإن العلاج الوحيد لمرض الانخفاض الكبير في الليرة التركية هو السياسة المالية التي تستند إلى الذهب والفضة. بعبارة أخرى، السياسة المالية والنقدية الإسلامية. إن السياسات المالية والنقدية للإسلام ستجعل العملات مستقرة، وسعر صرف العملة الأجنبية ثابتاً. وهي الضامن للاستقرار المالي والنقدي وحجر الأساس له في جميع أنحاء العالم بما فيها تركيا.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إرجان تكينباش

المصدر: http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/news-comment/40872