فيما سبق رسمنا خطين عريضين؛ أولهما أن الحق لا يُعرف بكثرة أتباعه ولا بكثرة المصفقين له. وثانيهما أن الحق في الثوابت والمبادئ لا يتعدد، ويمكن أن يتعدد بالفروع.
وفي هذه الخاطرة أقول: نحن المسلمون نقيس الأفعال والأفكار بمقياس الشرع، فما وافق الشرع قبلناه وسرنا عليه، وما خالفه نبذناه وأسقطناه، والقاعدة الشرعية تقول: "الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي والأصل في الأشياء الإباحة".
وكشرح بسيط، من أراد السفر لأجل طلب الرزق فعليه أن يسأل ما هو الحكم الشرعي في سفره هذا، ومن أراد أن يأكل تفاحة مثلا فالأصل أنها مباحة له.
صلاتك وصيامك وعبادتك، بيعك وشراؤك وزواجك، سلمك وحربك وطاعة ولي أمرك أو محاسبته ونصحه، كلها أفعال تحتاج إلى حكم شرعي يبين لك ما هو الواجب عليك فعله.

للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
جهاد الكيال