في لقاء صحفي أجراه رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية تركيا الأستاذ محمود كار حيث قال:
إن مما لا شك فيه أن الأحداث التي حصلت في تركيا وفي سوريا من هجوم على منازل اللاجئين في قيصري وباقي المناطق وحرق محلاتهم وكسر سياراتهم. وما حصل في الشمال السوري من الهجوم على شاحنات الأتراك وتكسير السيارات هي فتنة كبيرة وندعوا التركي والعربي والكردي إلى عدم الانجرار وراء هذا وأننا نؤكد أن دعوى القومية هي من الأفكار التي ابتليت بها الأمة الإسلامية
دولة الخلافة العثمانية التي فتحت وأغلقت حقبة والتي ركعت الإمبراطوريات وكانت الحلم المخيف للظالمين وحامي المظلومين قبل نحو مائة عام ، أصيبت بهذا السم العنصري ثم انهارت. في ذلك الوقت، نشرت القوى الاستعمارية الغربية فكرة القومية التركية من جهة، والقومية العربية من جهة أخرى. قسموا الرعايا العثمانيين بهذه الفكرة. لقد قوضوا ولاءهم بهذه الفكرة. عندما استولى الاتحاد والترقي على السلطة من خلال انقلاب، قوبل التمييز والإقصاء والتهميش الذي ظهر ضد العرب بانتفاضة عربية، تماما كما أراد الغرب. ومع ذلك، فإن ماتسمى الانتفاضة العربية، التي يزعم أنها تعاونت مع الانكليز، لم تجد أبدا دعما بين العرب. بل على العكس قد اختلطت دماء أهل الشام بدماء الشهداء في حرب جناق قلعة.
وفي جبهة فلسطين عندما اضطر الجيش العثماني إلى الانسحاب من الجبهة بسبب تفككك الجيش كانت العشائر العربية تحمي ظهر الجيش العثماني من أي هجوم بريطاني .
العنصرية لا تحقق النهضة في أي مجتمع! بل على العكس من ذلك، فإنه يسرع الانهيار الاجتماعي.
عملية انهيار الخلافة العثمانية واضحة! لقد مزقت التركية والعروبة والكردية الأمة الإسلامية. لقد تحطمت وحدة الأمة، وأصبح المسلمون ضعفاء وغير فعالين في السياسة العالمية ومنفتحين على جميع أنواع الحروب.

وفي حديثه عن الجريمة وكيف تكون قال : هي عمل شخصي. من يرتكب الجريمة سيعاقب ولكن لا يصح أن تعاقب العائلة كلها وهذه العقوبة تصدر عن السلطات القضائية وليس الشعب. ولو كان الأمر كذلك، لكان القتلة الذين اغتصبوا المرأة السورية وهي حامل عندما اغتصبوها في سكاريا عام 2017، ثم سحقوا رأسها حتى الموت بحجر، وخنقوا طفلها البالغ من العمر 10 أشهر حتى الموت، هم أتراك. هل تمت مداهمة منازل وأماكن عمل الأتراك المقيمين في سكاريا بسبب الجريمة التي ارتكبها هؤلاء القتلة؟ إن جريمة هؤلاء القتلة لا تجعل عائلاتهم وأقاربهم وغيرهم من الأشخاص من نفس العرق مذنبين. ولذلك فإن جريمة التحرش والاغتصاب التي يرتكبها شخص سوري لا تتطلب إدانة جميع المهاجرين السوريين. كيف يكون مداهمة منازل الأبرياء وحرق ونهب أماكن عملهم؟ أي نوع من التخريب وأي نوع من النهب هذا. انظروا لتصريحات وزير الداخلية علي يرليكايا؛ اعتقال 474 شخصاً شاركوا في أعمال استفزازية ضد السوريين وتبين أن 285 من المعتقلين لديهم سجلات جنائية في جرائم مثل المخدرات والنهب والسرقة وإتلاف الممتلكات والتحرش الجنسي. هل هؤلاء من سيحمون تركيا هل سيحمون الأطفال من التحرش والمغتصبين؟

إن الأزمة الاقتصادية التي نعانيها سببها النظام العلماني( الرأسمالي) حيث يزداد مال الغني ويزداد فقر الفقير فلا يصح أن نقطع فاتورة الأزمة الاقتصادية للاجئين السوريين والأفغان
وذكر كار إن ، فالمسؤول الرئيسي عن هذه الحملات ضد اللاجئين هي الحكومة بالطبع. ولم تتخذ الحكومة أي خطوات قضائية ضد الشائعات التي لا أساس لها من الصحة المنتشرة حول السوريين. وتتعمد بعض المجموعات نشر أخبار كاذبة مفادها أن السوريين يحصلون على رواتب ولا يدفعون ضرائب ويستفيدون من الخدمات الصحية مجاناً ودون الانتظار في الطوابير. والتزمت الحكومة الصمت أمام كل هذه المعلومات المضللة، بل وأعلنت أنها أنفقت 40 مليار دولار للاجئين، داعمة لهذه الشائعات. ومن ناحية أخرى، لم يتم ذكر المساعدات المالية ودعم المشاريع من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وتم تقديمه وكأن الأربعين مليار دولار المذكورة جاءت من جيوب هؤلاء. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تم فتح البوابات الحدودية في عام 2020 لأن الاتحاد الأوروبي لم يفي بالتزاماته النقدية؟ إذاً لماذا تم إغلاقه عندما أرسل الاتحاد الأوروبي الأموال؟ ما حجم المساعدات التي أرسلها الاتحاد الأوروبي للاجئين السوريين حتى الآن؟ كم مليار دولار ساهم بها رجال الأعمال القادمون إلى تركيا من سوريا في الاقتصاد التركي؟ يجب على الحكومة أن تشرح هذه الأمور واحدة تلو الأخرى. ولو كانت الحكومة قد اتخذت رد الفعل اللازم على المواقف العدوانية تجاه اللاجئين في المقام الأول، ولو لم تسمح بالخطابات العنصرية، ولو أنها طبقت العقوبات اللازمة، لما حدثت هذه الأحداث اليوم. ولكن، كما هو الحال مع كل قضية أخرى، تستخدم الحكومة قضية اللاجئين كأداة للسياسة الداخلية والخارجية. يتصرف بالطريقة التي تصب في مصلحته. ولذلك نرى الحكومة تارة تدافع عن اللاجئين وتارة تطردهم.