أعلنت المحكمة الدستورية العليا يوم الاثنين بتاريخ ٣/٥/٢٠٢١م أسماء المرشحين لخوض مسرحية الانتخابات الرئاسية السورية المزمع عقدها وهم: بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي، وقد حدد مجلس الشعب السوري يوم السادس والعشرين من أيار الجاري موعداً لها.

أيها المسلمون في أرض الشام المباركة:

إن الانتخابات وسيلة من وسائل الوصول للحكم، وهي في النظام الديمقراطي تقوم على أساس أنظمة وقوانين وضعية تفصل الإسلام عن الدولة والمجتمع، وبالتالي فإن المشاركة فيها لإقرارالحكم بغير ما أنزل الله عز وجل هي حرام ما دامت توكيلاً للحاكم في تطبيق دستور الكفر وقوانين الكفر التي يضعها البشر، فكيف نرضى بذلك والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾.

إن الغاية السياسية من مسرحية الانتخابات الهزلية في سوريا هي محاولة إعادة الشرعية لنظام القتل والإجرام؛ وإعطائه دعما جديد ريثما ينضج الحل السياسي الذي تريده أمريكا ومعها أدواتها للقضاء على ثورة الشام، ولزرع مزيد من اليأس في نفوس حاضنة الثورة حتى يقضى على جذوة الثورة في نفوس أبنائها.

‏لقد مضى على ثورة الشام عقد من الزمن؛ قدمت فيه الغالي والنفيس للتخلص من الظلم والطغيان والتخلص من الحكم الجبري والتطلع للعيش في ظل عدل الإسلام، وقد كان للغرب الكافر وأدواته خلال هذه السنوات العشر دور كبير في تثبيت طاغية الشام، وحمايته من السقوط.

وقد عقد خلالها طاغية الشام انتخابات رئاسية هزلية سنة ٢٠١٤م؛ دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا، واستمر في منصبه يمارس القتل والإجرام حتى يومنا هذا، وها هو الآن يعيد الكرة من جديد؛ في محاولة يائسة منه لإضفاء الشرعية عليه، بعد أن دمر البلاد وقتل أكثر من مليون ونصف المليون مسلم، وشرد الملايين من بيوتهم، عدا عن مئات الآلاف من المعتقلين في زنازين الموت وسجون القهر والتعذيب.

فهل نرضى بأن ننتخب قاتل أطفالنا ومشرد أهلنا ومدمر بلداتنا ليحكمنا بدستور الكفر وقوانين الكفر من جديد؟!

‏وهل يمكن أن ينجح المتآمرون في خداع أهل الشام كما حصل مع أهلنا في مصر وتونس من قبل؛ حيث حرفوا الثورة وغيروا رأس النظام السابق فقط حيث بقي دستوره وأركانه وأنظمته؟!

إن القضية ليست من يحكم فحسب، وإنما القضية أيضا بماذا يحكم، فحرمة الانتخابات ليست بسبب أنها في مناطق طاغية الشام؛ أو لأن طاغية الشام أحد مرشحيها، بل حرمتها لأنها قائمة على غير أساس الإسلام، قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، وقال عز من قائل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

ومن جانب آخر؛ يجب أن يعلم الجميع أنه حتى لو لم ينجح طاغية الشام في الانتخابات رغم نتائجها المحسومة مسبقا؛ فلن يتغير من الأمر شيء ولن يختلف الواقع، وسنظل نرزح تحت ظلم الحكم الجبري، فننتقل من مستبد إلى مستبد آخر، ومن عميل إلى عميل، فالجميع سواء ما دام الدستور الوضعي الذي هو سبب شقائنا وضنك عيشنا أساس حكمهم، قال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.

‏أيها المسلمون في الشام عقر دار الإسلام:

‏إن التغيير الحقيقي والجذري يكون عن طريق استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي بشر بعودتها رسول الله ﷺ، والتي ستنهي عصر الحكم الجبري؛ وتجتثه من جذوره، فتطبق أنظمة الإسلام ودستوره وأحكامه؛ وتقطع يد الغرب الكافر عن العبث في بلاد المسلمين؛ ويكون الترشح فيها قائماً على أساس الإسلام وأحكامه في كافة مجالات الحياة، قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

أحمد عبد الوهاب
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير / ولاية سوريا

الأربعاء،07 / شوال / 1442هـ
19/05/2021م
رقم الإصدار: 010 / 1442هـ