press

حملة لا لجريمة الحل السياسي نعم لإسقاط النظام وإقامة الخلافة

banner

3

 

 

إن الناظر المدقق في مضمون قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، المتخذ بالإجماع في 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا، ويطالب جميع الأطراف التوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل كانون الثاني/يناير عام 2016، وبمعنى أدق إن الناظر في الحل السياسي الذي تدعو له أمريكا يجد أنه دعوة صريحة للمصالحة مع بشار أسد المجرم والحفاظ على نظامه العلماني العميل لأمريكا بدلاً من إسقاطه بكافة أركانه ورموزه، وكذلك حماية مؤسساته الأمنية والعسكرية التي سامت أهل الشام سوء العذاب، كما يجد أنه محاولة للقضاء على ما تبقى من ثورة الشام المباركة تحت بندٍ عريضٍ سمي بمحاربة الإرهاب، والذي يعني عند النظام المجرم كل الذين خرجوا في هذه الثورة العظيمة، يسانده في ذلك التحالف الدولي الصليبي ومجلس الأمن عن طريق قصف الحاضنة الشعبية التي يوجد بها هؤلاء الثوار والمجاهدون، ما يعني في النهاية القضاء على البقية الباقية من ثورة الشام، ليخرج بعد ذلك النظام السوري العميل معلنا انتصاره على أهل الشام ومن ثم ينتقم منهم؛ هذا ما ينادي به كل الداعين للقرار 2254 والمروجين له، سواء علموا بذلك أم لم يعلموا.

 

المصدر: https://tinyurl.com/jmx9b599