تتعالى الأصوات في سوريا مؤخراً ضد الحكم العائلي للنظام الحالي بعد تغيير الرئيس المخلوع. وعليه من المفيد التذكير بالنقاط التالية:
أولاً، لقد كان حكم آل أمية عائلياً، وكذلك آل العباس وآل عثمان وغيرهم؛ ولكن الناس لم تعترض بهذه الحدّة، لأنه كان حكماً إسلامياً رغم ما اعتراه من إساءة في التطبيق، لا يعترف بوصاية الكافر على بلاد المسلمين ولا يستورد أنظمة بالية لم تعد تنفع للتطبيق حتى على الكفار أنفسهم في بلادهم.
ثانياً، إنّ التركيز على رفض الحكم العائلي في سوريا والاستئثار بالسلطة والموارد دون الحديث عن جذر المشكلة سيُظهر بأننا معترضون على هذه الجزئية فقط وراضون بنظام الحكم ومرجعيته ونهج الخضوع للغرب وما ترتّب ويترتّب عليه من اتفاقيات.
فالزاوية التي ينبغي تناولها بالاعتراض والبيانات هي:
▪️ قضية غياب تحكيم الشريعة في ثورة قدمت ملايين التضحيات.
▪️ الدستور العلماني ونظام الحكم الجمهوري المخالف للشريعة الإسلامية.
▪️ توقيع اتفاقية الانضمام للتحالف الصليبي عدو الإسلام والمسلمين.
▪️ محادثات التطبيع مع كيان يهود والاتفاقيات الأمنية معه واجتماع باريس وغيره.

كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
مصطفى سليمان
لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا