مثّلت زيارة رئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي إلى سوريا، أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، محطة مهمة في مسار إعادة ترتيب العلاقات بين البلدين، بعد التوتر الذي سادها عقب سقوط نظام أسد. ولا يمكن النظر إلى هذه الزيارة بمعزل عن التحولات الإقليمية والصراع الدولي على النفوذ في المنطقة، ولا عن مساعي أمريكا الرامية إلى إعادة رسم خريطة التحالفات والعلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية في بلاد المسلمين، بما يضمن استمرار هيمنتها على المنطقة والتحكم في مقدراتها وثرواتها وموقعها الجغرافي.
ويرى مراقبون أن الزيارة تركزت بشكل أساسي على ثلاثة ملفات رئيسية: السياسي والاقتصادي والأمني. وقد نقلت قناة الحرة وغيرها، عن مصادر قيادية في الإطار التنسيقي ومقرّبين من الزيدي، أن مبعوث أمريكا الخاص إلى العراق وسوريا، توم باراك، تولّى ترتيب الزيارة والتنسيق لها بشكل مباشر. وإذا صحّت هذه المعلومات، فإن ذلك يكشف بوضوح حجم تدخل أمريكا في توجيه العلاقات بين دول المنطقة، ويطرح تساؤلات جدية حول حقيقة استقلال القرار السياسي لدى هذه الدول، ومدى خضوع تحركاتها لحسابات أمريكا ومخططاتها.
فعلى الصعيد السياسي، تسعى أمريكا إلى إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة، وزيادة عزلة إيران، وتقليص نفوذها وأذرعها في العراق وبلاد الشام، والعمل على إقامة محور إقليمي ذي امتداد غربي، يضم العراق وسوريا والأردن، إلى جانب القوى المرتبطة بها في لبنان، بما يحد من قدرة إيران على التأثير في مسار الأحداث في المنطقة.
وهكذا، لا تبدو هذه التحركات مجرد مساعٍ لتحسين العلاقات بين دول متجاورة، بل تأتي في سياق صراع النفوذ بين القوى الدولية والإقليمية، حيث تعمل أمريكا على إعادة ترتيب أوضاع المنطقة بما يخدم مصالحها، وتوظّف الأنظمة القائمة في تنفيذ سياساتها، سواء من خلال الاتفاقيات السياسية أو الشراكات الاقتصادية أو الترتيبات الأمنية. وفي المحصلة، تبقى بلاد المسلمين ساحة لتصفية الحسابات وتبادل النفوذ، بينما يُغيّب حق الأمة في امتلاك قرارها وتحديد مصيرها بنفسها.
أما على الصعيد الاقتصادي، فتسعى أمريكا إلى فتح مسارات بديلة لنقل النفط العراقي والخليجي عبر الأراضي السورية، بما يضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة، ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز، الذي يشكل أحد أهم أوراق الضغط الإيرانية. وقد ازدادت أهمية هذه المسارات في ظلّ اضطراب الملاحة وأزمة الطاقة الناجمة عن حرب أمريكا على إيران، وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واسعة.
وقد بحث الزيدي وأحمد الشرع مشروع تأهيل خط كركوك - بانياس، إلى جانب تطوير الممرات التجارية والربط الإقليمي، بما يتيح للعراق منافذ إضافية لتصدير نفطه عبر البحر المتوسط. كما تناولت المباحثات التعاون في قطاعات التجارة والزراعة والنقل والاستثمار.
وهنا لا بد من التساؤل: هل تهدف هذه المشاريع إلى تحقيق استقلال اقتصادي حقيقي لبلاد المسلمين، أم أنها تأتي في إطار إعادة توزيع مسارات الطاقة والتجارة بما يخدم مصالح القوى الدولية، وعلى رأسها أمريكا؟ فالثروات التي أودعها الله في بلاد المسلمين ينبغي أن تكون في خدمة الأمة ومصالحها، لا أن تتحول إلى أوراق في صراع الدول الكبرى، أو إلى أدوات لتعزيز نفوذها وهيمنتها على مقدرات المنطقة. كما أن تغيير مسارات تصدير النفط، وإن حقق مكاسب اقتصادية آنية، لا يعني بالضرورة التحرر من التبعية ما دام القرار الاقتصادي والسياسي خاضعاً لمنظومة النفوذ الخارجي.
وعلى الصعيد الأمني، فقد انضمت السلطة الانتقالية في سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، كما نُقل آلاف المحتجزين من عناصر تنظيم الدولة من السجون التي كانت تديرها قوات (قسد) إلى العراق، في إطار ترتيبات أمنية أشرفت عليها أمريكا، التي تسعى إلى توسيع التنسيق الأمني بين الأطراف التي كانت أمس على طرفي نقيض، ومن بينها الحشد الشعبي، الذي كان من أبرز القوى والمليشيات الداعمة لنظام أسد.
وقد تجلّى ذلك في المباحثات الرسمية التي جرت في دمشق بين الزيدي وأحمد الشرع، حيث جرى الاتفاق على ترتيب زيارة وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى سوريا، يضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، لمتابعة ملفات أمن الحدود وتطوير آليات التعاون والتنسيق.
وهذا التطور يثير تساؤلات لا يمكن تجاهلها: كيف تتحول القوى التي كانت طرفاً في الصراع إلى أطراف في ترتيبات أمنية مشتركة؟! ومن يحدد طبيعة هذه التفاهمات وأهدافها؟ وهل يجري ذلك انطلاقاً من مصالح أهل المنطقة وأمنهم، أم وفق حسابات أمريكية تسعى إلى ضبط الصراعات وإعادة توظيف القوى الموجودة بما يخدم استراتيجيتها؟
إن أمريكا التي قادت التحالف الدولي، وتدخلت عسكرياً وسياسياً في العراق وسوريا، لا تعمل كُرمى لعيون شعوب المنطقة، وإنما تتحرك وفق مصالحها الاستعمارية، وتحرص على أن تبقى صاحبة الكلمة العليا في رسم الترتيبات الأمنية والسياسية. ومن الخطأ أن يُنظر إلى التنسيق الأمني بمعزل عن هذه الحقيقة، أو أن تُقدَّم مكافحة الإرهاب ذريعة لتكريس النفوذ الأجنبي وإخضاع بلاد المسلمين لإرادة القوى الدولية.
وطبعاً، لم تقتصر المباحثات على الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، بل شملت أيضاً تفعيل وتسهيل الزيارات الدينية إلى المراقد الشيعية في سوريا، مع بحث تشكيل لجنة لدراسة الترتيبات اللازمة لتسهيل هذه الزيارات وضمان أمن الزوار.
ويمكن النظر إلى هذا الملف باعتباره جزءاً من مسار أوسع لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، واستعادة أنماط من العلاقات التي كانت قائمة في عهد النظام البائد.
كما أن هذا المسار يثير مخاوف مشروعة لدى أهل الثورة في سوريا، الذين قدموا التضحيات الجسام لإسقاط نظام أسد، وخرجوا مطالبين بالتغيير والتحرر من الاستبداد والتبعية. فليس من المقبول أن تتحول تضحياتهم إلى مجرد مرحلة عابرة، ثم تعود البلاد إلى السياسات والتحالفات نفسها التي ثاروا عليها، وإن اختلفت الوجوه والشعارات.
إن أخطر ما يمكن أن تتعرض له الثورات هو أن يجري احتواؤها وإفراغها من مضمونها، وأن يُعاد إنتاج المنظومة السياسية التي قامت ضدها، مع الاكتفاء بتغيير بعض الوجوه وإطلاق شعارات جديدة. فحين يرى أهل الثورة أن السلطة الانتقالية تعيد فتح الأبواب أمام القوى والتحالفات التي ارتبطت بالنظام البائد، وتعيد نسج العلاقات وفق التوازنات الدولية ذاتها، فإن ذلك قد يولّد خيبة أمل عميقة، ويضعف ثقة الناس بقدرتهم على تحقيق التغيير الذي بذلوا في سبيله الدماء والتضحيات.
إن قضية الأمة ليست في تحسين العلاقات بين كيانات مجزأة أقام الاستعمار حدودها، ولا في المفاضلة بين نفوذ أمريكي وآخر إيراني أو غيرهما، بل في التحرر من التبعية لجميع القوى الاستعمارية، واستعادة سلطان الأمة وقرارها. وهذا لا يتحقق إلا بوحدة سياسية حقيقية تجمع بلاد المسلمين، وتعيد للأمة مكانتها، وتجعل الإسلام أساس الحكم والسياسة والعلاقات، وتقطع الطريق على كل من يريد إبقاءها ممزقة، مستباحة الثروات، مرتهنة القرار.
فلا ينبغي أن تكون ثمرة الثورات إعادة ترتيب النفوذ الاستعماري في بلادنا، بل أن تكون بداية تحرر الأمة من هيمنته، واستعادة وحدتها وسلطانها، وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي بها تستعيد عزتها وتملك قرارها وتصون مقدراتها.
-----
بقلم: الأستاذ أحمد الصوراني