إن المتتبع لسياسة أمريكا في سوريا يدرك يقيناً حثيث سعيها لإحكام نفوذها وسيطرتها عليها، وتوجيه المرحلة الانتقالية بما يخدم مصالحها ومصالح حلفائها، وتوجيه الإدارة السورية، كي تتشكل سياسات سوريا الداخلية والخارجية وهويتها وشكل نظامها السياسي وفق مصالح أمريكا ورؤيتها، فهي لن تمكن سوريا من تحقيق استقلالها السياسي، والاستقرار الذي تزعم أنها تسعى لتحقيقه.

لذلك توالت طلبات أمريكا من الإدارة الجديدة بما يخدم مخططاتها للمنطقة، وأهمها إقامة علاقات إقليمية تتوافق مع رؤيتها لها، وقد ربطت دعمها لهذه الإدارة بجملة من الملفات الأمنية والسياسية، ومنها محاربة (الإرهاب)، وحماية العرقيات الصغيرة، والسير في المفاوضات الأمنية والتطبيع مع كيان يهود الغاصب، وصولاً للتوقيع على اتفاقية أبراهام.

وإنه لم يعد يخفى على أحد أن أمريكا كانت قد بذلت أقصى ما تستطيع للقضاء على ثورة الشام والمحافظة على عميلها بشار، ولكن الله عزّ وجلّ أكرم أهل الشام ومنّ عليهم بالنصر، ففرّ طاغية الشام وزبانيته ووصل ثوار الأمس إلى سدة الحكم، وقد سلّموا قرارهم لأمريكا، فهم لا يخالفون لها أمرا ولا يرفضون لها طلبا!

ولكن الخوف لدى أمريكا وكيان يهود ما زال قائما، وهو خوف من النفَس الجهادي لدى أهل الشام، فكان القضاء عليه هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه أمريكا حتى تحكم سيطرتها على سوريا، لأن الاكتفاء بتبعية الحكام لا يضمن عدم انقلاب الحاضنة والمجاهدين الصادقين، خاصة وأنهم يشكلون غالبية الجيش الجديد.

وقد تقاسمت الأطراف المتعددة أدوار إحكام السيطرة، حيث قام حكام سوريا الجدد بدورهم إرضاء لأمريكا. فقد قامت بالمحافظة على الدستور والقوانين الوضعية السابقة، لترسيخ مفاهيم الدولة المدنية لتجريد الدولة الجديدة من الهوية الإسلامية وإقصاء الأحكام الشرعية. واكتفت بإجراء إصلاحات قانونية بسيطة لا تكاد تظهر أو تذكر، رغم مرور أكثر من سنتين على سقوط نظام آل أسد.

كما عمدت الإدارة الجديدة للمحافظة على معظم الكوادر الإدارية السابقة، بحجة أن الإدارات تحتاج إلى خبراتهم، ولا يمكن الاستغناء عنهم. والكثير من هؤلاء لهم مراكز مهمة وحساسة، وكل ذلك بحجة المحافظة على السلم الأهلي وتنوع النسيج المجتمعي.

أمّا المصالحة (الوطنية) فلها دور مهم في تبرئة الكثيرين ممن كانوا قبل سقوط بشار يرتكبون الموبقات بحق أهل الثورة، وهذه الأعمال المقصودة جعلت حاضنة الثورة مهمشة ومهضومة الحقوق، وهي التي ضحت بالغالي والنفيس، وتحملت أفظع أشكال الإجرام، وبدأ يتولّد عندها سؤال كبير، ألهذا ضحَّينا بمئات الآلاف من الشهداء؟!

ومن أهم الأعمال للقضاء على النفس الثوري التخلي عن كل الشعارات والأهداف الثورية السابقة، والتنكر لثوابت ثورة الشام، والانقلاب عليها، لتبقى القوانين الوضعية، وتختفي كل الطروحات الإسلامية، بل حتى تمنع الشعارات الإسلامية، كما حصل عندما أصدرت وزارة الدفاع السورية بتاريخ 24 آب 2025م تعميما يقضي بمنع العسكريين من وضع أي شارات أو شعارات إلا التي تقوم الوزارة بتسليمها بشكل رسمي.

كما غدت فكرة (الوطنية) التي عفا عليها الزمن هي محور الخطاب السياسي وأساس التحركات والمواقف السياسية، فلم تعد قضية فلسطين ولا ما يجري في غزة شأنا يعنينا، بل غاية ما نطالب به هو العودة إلى اتفاقية فك الارتباط التي وقعت مع كيان يهود عام 1974م بإشراف وزير خارجية أمريكا آنذاك هنري كيسنجر.

واللافت أنّ عددا من مسؤولي سوريا شرعوا في استخدام كلمة "أزمة" بدل مصطلح "ثورة"، تمهيدا لإلغائه من الاستخدام السياسي الرسمي بداية، ليتم إلغاؤه بشكل كامل لاحقا، حتى تختفي مفاهيم الثورة من نفوس الناس تدريجياً. وكل ذلك استجابة لمطالب أمريكا للقضاء على الروح الثورية والإسلامية التي تنتشر بين أبناء الشام، الأمر الذي يعد تقديم أوراق اعتماد لكسب رضا أمريكا، ولو على حساب رضا الله، وتوجه الصادقين من أهل الشام.

من جانب آخر تحاول أمريكا إحكام سيطرتها على الثروات، وخاصة النفط والغاز في سوريا، حيث تم التعاقد مع العديد من الشركات النفطية الأمريكية لتطوير وإصلاح واستكشاف النفط والغاز في سوريا، وكل ذلك بإشراف مبعوث أمريكا توم باراك، الذي قال بعد توقيع شركة شيفرون الأمريكية عقد استكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية في البحر المتوسط بتاريخ 4 شباط 2026م: "أكبر بصمة لأمريكا هي شركة شيفرون.. حيثما تذهب شيفرون تذهب المصالح الأمريكية". كما أن هناك العديد من الشركات الأمريكية غيرها تعمل في قطاع النفط والغاز في سوريا، حيث بلغت حصة إحدى الشركات من إصلاح وتشغيل حقل رميلان النفطي حسب بعض المصادر أكثر من 60 بالمئة.

ومعلوم سعي أمريكا للاستفادة من موقع سوريا في الربط بين العراق والبحر المتوسط، لأهمية مصادر الطاقة وخطوط إمدادها بالنسبة لمصالح أمريكا.

وليس هذا فحسب، فقد تمت خصخصة الكثير من الاستثمارات والمصالح العامة، ليتركز في البلاد الاقتصاد الرأسمالي، وتكون مقدراتها بأيدي أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى، في الوقت الذي تغيب فيه الرعاية الحقيقية عن الناس ليزداد الفقر والحاجة، في سياسة تهدف إلى إشغال الناس بلقمة العيش، كي يتقبلوا ما يحصل من انقلاب على ما كان من المسلَّمات عندهم.

وإضافة لما أسلفنا، كان إبقاء الارتباط بالقوانين والمؤسسات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، لضمان بقاء سوريا ضمن المنظومة الدولية الاستعمارية، مع ربط اقتصادها بالمؤسسات المالية الدولية من مثل صندوق النقد والبنك الدوليين لضمان ارتهان القرار السياسي للتبعية الاقتصادية.

وهناك أعمال تستهدف تركيبة الجيش الجديد بشكل خاص، وأول ذلك ما يقوم به كيان يهود من تدمير مستودعات السلاح وخاصة الثقيل والصواريخ، والتوغّلات المتكررة في الأراضي السورية، وقضمها دون أن يلقى ذلك رداً أو حتى موقفاً سياسيا لافتا.

ولأن كتلة الجيش معظمها من الثوار، كان لا بد من تغيير البنية الفكرية للجيش عن طريق فرض فكرة الجندية ضمن الحدود الوطنية، وإجراء عمليات للتهميش والإقصاء لكل من يرفض الانصياع لذلك. ولكنّ الأخطر هو التلاعب بتركيبة الجيش، حيث يتم إدخال كتل عسكرية ليس لها توجه جهادي داخل تركيبته، كتنظيم "قسد"، وهي التي كانت بالأمس تقاتله، فيما سمي "انضماما"، وكل ذلك بإشراف أمريكا، وقد صرح رئيس سوريا أحمد الشرع في مقابلة مع واشنطن بوست نشرت في 11 تشرين الثاني 2025م بقوله: "أعتقد أنّ أفضل حلّ هو أن تُشرف القوات الأمريكية الموجودة في سوريا على اندماج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الحكومية".

إنّ هذا الاندماج، الذي سيكون بإشراف أمريكا أيضا، هو جزء مهم من خطة متكاملة تقوم بها جميع الأطراف على الساحة السورية، من أجل أن تستكمل أمريكا إحكام سيطرتها على سوريا.

ولن يفشل هذا المكر إلا أن يستعيد الصادقون قرارهم، ويقطعوا يد الدول المتآمرة علينا، ويتوكلوا على الله الذي أكرمنا ومنّ علينا بالنصر، ولنسع صادقين لإقامة حكم الله في الأرض، لنحقق عزنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة.

----------

بقلم: الأستاذ علي مصطفى البكري

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا