الخبر:
جدّدت وزارة العدل السورية موقفها الثابت تجاه ملف المختفين قسرياً، معتبرةً أن هذه القضية تمثّل أولوية وطنية عاجلة تستدعي تحرّكاً جادّاً. جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع المفقودين والمختفين قسرياً.
وزير العدل، مظهر الويس، وصف القضية بأنها من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع بشار الأسد، مؤكّداً أنها ذات أبعاد إنسانية عميقة لا يمكن التغافل عنها. كما شدّد على التزام الوزارة بالكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة المتورطين، واتخاذ إجراءات قانونية تضمن جبر الضرر وتخفيف معاناة عائلات الضحايا، مضيفاً أن عملية الإصلاح المؤسسي جارية لتعزيز قدرة الوزارة على معالجة هذه الملفات ضمن إطار سيادة القانون والعدالة الانتقالية، وبالتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمفقودين.
التعليق:
على مدى عقود، شكّل ملف المختفين قسرياً عقدةً خانقة لنظام آل أسد، وكان هذا الملف من أكثر القضايا إحراجاً له في المحافل والمواقف الدولية. بل كان أحد أبرز أسباب الاحتقان الشعبي الذي فجّر ثورةً عارمة استمرت أكثر من عقدٍ من الزمن. في كل مظاهرة، كان أهل الثورة يهتفون بأسماء أبنائهم المغيّبين؛ وفي كل وقفة، كانوا يرفعون صورهم مطالبين بكشف مصيرهم والإفراج عنهم. لقد كان هذا الملف وقوداً إضافياً يغذّي جذوة الثورة.
واليوم، وأنت يا حضرة الوزير قد ذقت مرارة السجون ورأيت أفعال الظالمين، فاحذر أن تسلك المسار نفسه أو تكون سبباً في فتح باب جديد من أبواب المظلومية. إن ملف معتقلي الرأي في إدلب ملفّ كبير وخطير، فبأي ذنب يُغيَّب الدعاة والمجاهدون والشباب عن أهليهم؟! أهو لمجرّد مطالبتهم بتحرير القرار السياسي والعسكري، وهو المطلب الذي أقررتم به مراراً في المجالس؟ أم لأنهم دعوا لفتح الجبهات وتحرير البلاد؟! وهل هذه تُعدّ جريمةً خطيرة تستوجب اقتحام البيوت واعتقال أصحابها في مشاهد لا تختلف عمّا كان يفعله النظام الذي ثار عليه الناس؟!
لقد أصبح لزاماً عليكم اليوم أن تطووا هذا الملف، وأن تضعوا حداً لسياسة الإخفاء القسري في إدلب، قبل أن تتحدثوا عن جرائم من سكنتم في مساكنهم ورأيتم بأعينكم كيف قصم الله ظهورهم وضرب بهم الأمثال. فالمؤلم أن نرى وساطات تُخرج شخصيات ارتبطت بعلاقات مع يهود، بينما يظل الأحرار الأطهار خلف القضبان! والمستفز أن يُقال لمن قتلنا ودمّر بيوتنا وهتك أعراضنا: "اذهب فأنت طليق"! أيّ منطق هذا؟!
الأدهى أن يخرج بعضهم في تسجيلات مصوّرة يتفاخر بأنه أطلق العشرات من ضباط المخابرات لأنهم "صالَحوا"! علامَ صالحوا؟! أكان الخلاف بينهم وبين الشعب مجرّد خلاف على مال أو أرض؟! لقد كان صراعاً على الدين والكرامة والدماء، فلا يُختزل بهذه التسويات المريبة.
لن أخوض في العبارات والمصطلحات التي قيلت ونبذتها سابقاً باعتبارها "جاهلية"، لكني أكتفي بالقول: أطلقوا سراح الأحرار الأطهار، الدعاة والمجاهدين المغيّبين قسراً في سجون إدلب، وبيّضوا الصفحة، واعتبروا بمن سبقكم ممّن جرى عليهم قدر الله. إن في ذلك لعبرةً وذكرى.
--------
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبدو الدلّي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا