الخبر:

 أعرب وزير الصحة المغربي، الحسين الوردي عن تأييده للترخيص في الإجهاض، معتبرًا أن المرأة "ينبغي أن تكون حرة في جسدها"، وذلك في مقابلة مع أسبوعية «تيلكيل» الفرنسية، وكان الملك محمد السادس قد طلب آراء استشارية في موضوع تقنين الإجهاض من عدة أطراف أبرزها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أساس أن يصدر تحكيم ملكي في الموضوع في أقرب الآجال، وبالنسبة لي ينبغي أن تكون المرأة حرة في جسدها"، مضيفا "بالنسبة لي يجب حتميا تقنين الإجهاض لأن الأمر ليس مسألة طبية فقط بل مجتمعية". وكحجة ذكر «الوردي» حالة "امرأة معوزة" صارت حاملا بطفل "لكنها لا تملك الامكانيات لأجل الاعتناء به"، متسائلاً "كيف يمكنها أن تفعل ذلك؟ لذلك ينبغي أن تملك حق الاختيار".، فأعرب عن "استعداده للنقاش" حول هذا الموضوع. وخلال حديثه في لقاء وطني نظم في الرباط حول الإجهاض قبل أسابيع دافع الوزير "بشدة عن مراجعة عاجلة لقانون الإجهاض في ثلاث حالات على الأقل تتعلق بزنا المحارم والاغتصاب والتشوهات الجنينية". ويجرم القانون الجنائي المغربي العلاقات خارج الزواج.

التعليق:

 متى كانت المرأة المسلمة حرة بجسدها ومن أنت يا سيد وردي لتشرع من عندك؟. هذا هو حال المسلمين عندما أصبح نظام الطاغوت والكفر يحكمنا ويشرع لنا ونحن صامتون خاضعون له ولأنظمته، لكنا إن شاء الله سنعيد بناء ما هدمه الغرب الكافر؛ سنعيد مجدنا وعزنا وفخرنا، فنحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله أنزل إلينا كتابه ومنه نستنبط الأحكام الشرعية ونطبقها نظاما في دولتنا دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القادمة قريبا إن شاء الله تعالى. إن الإسلام أعز المرأة وجعلها كالدرة المصونة وحفظ لها عرضها وأمن لها حاجاتها ولم يجعلها في عوز في يوم من الأيام، وأنتم يا علماء السلطان كيف ستلقون ربكم يوم الحساب؟ ما هذه التشريعات؟ أترضون الذل لإسلامنا وديننا؟ وتفسرون آيات القرآن على أهواء الغرب اللعين، إنكم تدعون إلى ما يسمى حقوق الإنسان وحقوق المرأة وماذا حققتم من هذه الأعمال إنكم لم تستطيعوا إيجاد أي حل؛ إن الحل الوحيد هو الرجوع إلى كتاب ربنا فهو نظام لحياتنا.

عندما كانت لنا دولة كانت المرأة مكرمة ولم تكن معوزة كما قلتم، أما حقيقة النظام الخبيث الساقط الذي تدعون له فقد جعل من المرأة مجرد سلعة كأي سلعة، أو ماركة تروجون بها لبضائعكم ولم يكفكم هذا بل جعلتموها دوما مذلولة ومحرومة من أهم عمل لها؛ أن تكون أماً وزوجة وربة بيت، فعلى من تكذبون بقراراتكم؟ إن أي قانون ستضعونه لن يستطيع تغيير هذا الواقع إلا إذا تغير النظام تغيرا جذريا على أساس الإسلام؛ فقد نص الدستور المغربي في الفصل 490 على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة". هل هذا القانون الوضعي سيمنع هذه الظاهرة؟ لا وألف لا فلا يصلح حال المسلمين إلا بالرجوع إلى خالقنا الذي أنزل لنا نظاما متكاملا ولا نحتاج لقوانينكم. إن الإسلام حرم على المسلمين الزنا والاغتصاب وجعل للزوج الحق في الزواج بأربع نساء فهي مظهر غريزي يكون إشباعه بما حلله لنا ربنا.

وأنتم أيها المسلمون: إن أرضكم أرض الإسلام وكانت تخضع لحكم الله كيف تسيطر عليكم أفكار غربية، وكيف تسمحون بأن تنتشر العلاقات المحرمة التي تغضب ربكم ما يؤدي إلى حمل دون علاقة زوجية، فتلجأ النساء إلى الإجهاض، حيث تقدر الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض تقع يوميا في المملكة. وفي دراسة جرت عام 2009 "للأمهات العازبات" في المغرب، أكدت جمعية أنصاف النسوية أن حوالي 24 طفلاً يولدون من "علاقات خارج إطار الزواج" يتخلى عنهم أهلهم يوميا. وأشار تقرير آخر أجرته الجمعية عام 2011 مع الأمم المتحدة إلى تسجيل حوالي 30 ألف ولادة من أمهات عازبات سنويا. ويتم إعلام أكثر من 70% من الآباء بهذه الولادات لكن أغلبهم يرفض الاعتراف بالطفل، بحسب التقرير.

هذا هو حال الأمة الاسلامية بلا دولة ترعاها وتصون أعراض حرائرها!! اللهم فرج علينا بخلافة على منهاج النبوة تسترد الحقوق وتعيد للمسلمين ما سلب منهم.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم إسلام ـ ولاية سوريا

27 من رجب 1436
الموافق 2015/05/16م

المصدر: http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_47178