ومضات: الثورة السورية تفضح ما يسمى بالمجتمع الدولي وقانونه

يعرف المفكرون المخلصون في أمتنا عوار ما يسمى القانون الدولي، وأنه وضع من قبل الدول الإستعمارية خدمة لمصالحها، وما الأمم المتحدة ولا المؤسسات الدولية إلا أدوات لتنفيذ خططهم، إلا أن الثورة السورية أظهرت أمام القاصي والداني وبما لا يحتمل الشك، إجرام ما يسمى المجتمع الدولي وكذب ادعائه الدفاع عن حقوق الإنسان، فوفقاً لميثاق الأمم المتحدة فإن كل دولة عضو ذات سيادة ولا يحق لأي دولة أو دول أخرى التدخل في شؤونها، لكن هناك إستثناءات على هذا القانون تحت اسم التدخل الإنساني الدولي، والذي يعطي مجلس الأمن الإذن في التدخل بشكل إغاثي أو عسكري في حالتين هما: منع حصول إبادة جماعية في دولة ما، ومعاقبة الدول التي تستخدم الأسلحة المحرمة دولياً كالسلاح النووي والكيماوي.
وقد تم ذلك مرات عديدة أشهرها عندما احتلت أمريكا وحلفها العراق عام 2003 م تحت ذريعة وجود أسلحة كيماوية، واعترفت بعدها الأمم المتحدة بما ابنثق عن هذا الاحتلال من قرارات وحكومة عميلة، وثانيها عام 2011م حيث أقر مجلس الأمن استخدام القوة المسلحة لضرب نظام القذافي لأنه يقوم بإبادة جماعية ضد الشعب الليبي عقب اندلاع ثورة فبراير، ولا يخفى على المطلع أن هذين التدخلين وغيرهما لم يكونوا لولا مصالح استعمارية تستوجب استبدال العميل الموجود، وليس حباً بالمسلمين ولا بالإنسانية، أكبر دليل على ذلك هو ما يحصل اليوم في سورية، فبشار وأسياده يعلنون أن سورية دولة ذات سيادة، وما يحصل فيها أمر داخلي لا يحق للدول الأخرى التدخل فيه، ولم تتدخل الدول الغربية عسكرياً في سورية رغم حدوث الحالتين التي تستوجبان التدخل الإنساني الدولي وهما: أولاً: استخدام نظام بشار الأسلحة الكيماوية مرات عديدة وفي مناطق مختلفة كان أشهرها هجوم الغوطة عام 2013م، حيث تم اغلاق الملف باتفاق روسي أمريكي تظهر حرص أمريكا على بقاء النظام في السلطة، ثانياً: استمرار عمليات القتل والتهجير وحصار الشعب السوري بشكل ممنهج منذ اندلاع الثورة المباركة عام 2011م وحتى هذه اللحظة، ورغم الاتفاق الروسي الأمريكي على إدخال المساعدات لمدينة حلب المحاصرة فإن المساعدات لم تصل، ولم يجتمع مجلس الأمن الدولي لفرض ادخالها بقوة القانون الدولي وتحت طائلة القوة العسكرية، في حين اجتمع مجلس الأمن فوراً بسبب الضربة الأمريكية لمواقع النظام في دير الزور والتي ادعت أمريكا أنها تمت بالخطأ، وانبروا يبررون و يعرضون التعويضات على بشار وعصابته، نعم فوفقاً للقانون الدولي فإن بشار لا يزال رئيساً لدولة ذات سيادة، إن هذا المجتمع الدولي و قانونه الظالم هو للأسف السائد في العالم اليوم، وهو الواقع الذي يريد بعض المفكرين أن نتعايش معه وأن نقيم دولة تقبل به، ونكيف اجتهاداتنا لتوافق الواقع، في حين أن الإسلام جاء ليغير القانون الوضعي الظالم ليحل مكانه تشريع خالق السماوات والأرض وينتشر نور الإسلام في العالم.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير - ولاية سوريا