من أبرز شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الدول التي تلجأ إليهما طلبًا للقروض أو ما يُسمّى "برامج الإصلاح الاقتصادي" — أن ترفع الدولة الدعم عن الخدمات الأساسية التي تمسّ حياة الناس مباشرة، مثل الكهرباء والماء والوقود والخبز وغيرها..
إضافة لمراقبة نفقات الدولة ودفعها نحو خصخصة الممتلكات والمرافق العامة.
يُقدّمون ذلك على أنه "إصلاح اقتصادي" أو "ترشيد للإنفاق العام"، لكن الحقيقة أنه عبء جديد يُلقى على كاهل الشعوب، بينما تُفتح الأبواب الواسعة أمام الشركات الأجنبية والمصالح الكبرى لتنهب خيرات البلاد بثمن بخس.

وهكذا يتحوّل الدعم الذي كان حقًا للناس إلى امتيازات للشركات، وتُربط الدولة بسياسات البنك وصندوق النقد، فيُقيَّد قرارها الاقتصادي، وتُفرَّغ سيادتها شيئًا فشيئًا، حتى تُصبح رهينةً لديونٍ وشروطٍ لا تنتهي.

للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
ناصر شيخ عبدالحي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا