press

حملة لا لجريمة الحل السياسي نعم لإسقاط النظام وإقامة الخلافة

banner

ومضات

 

 

في الحقبة الأخيرة من عمر الثورة في الشام، حرص الداعمون على تثبيت الحكومات المصطنعة وبناء منظومة مشابهة لمنظومة النظام، تحت ذريعة "العمل المؤسساتي".
وشعر الناس أن أساليب حكم نظام أسد بدأت تُستنسخ في المناطق المحررة، سواء في القضاء أو المرور أو التعليم أو الأوقاف وغيرها.

ولأن هذه المنظومة تمارس التضييق الممنهج على الناس، من خلال ضعف رواتب الموظفين، وفرض ضرائب على المحلات والسيارات والتجارة، صار الناس يشعرون بأن كرسي الظلم يُنصب من جديد، وأن المراد هو أن يفقد الناس أملهم في إسقاط النظام، إن لم يكن دفعهم للترحم على "النبّاش الأول".

هنا، وجدنا أن الأمة بدأت تتحرك حركات تمردٍ على الواقع السيء المفروض عليها، رغم أن النظام التركي القائم على المحرر يُصرّ، مع كل حراك، أن لا يستجيب للناس ومطالبهم بشكل مباشر، وذلك بهدف أن يجعلهم يظنون أن حراكهم بلا نتيجة، وعليهم أن يرضخوا للأمر الواقع كما هو.

ورغم ذلك إلا أن الناس تعيد الكرّة وتخرج محاوِلةً استعادة سلطانها عبر الأعمال السياسية، وتزداد يقيناً في كل مرّة أن قرارها ما زال مسلوباً وعليها أن تستعيده، ففقده أس الداء واستعادته أساس الدواء، وفي كل مرّة تتأكد أن من سلبها قرارها لا يريد بها خيراً.

لذلك، وجب على أهل الثورة الحريصين على استمرارها حتى النصر أن يبذلوا قصارى جهدهم لاستعادة قرارهم، ويكون ذلك بالوعي على هذا المطلب والثبات عليه، والاستمرار بالقيام بالأعمال السياسية التي من شأنها أن تعيد القرار لأهله، لتتبنى قرارات تحقق مصالحها وترضي ربها القائل سبحانه:
(ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).

=====
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
منير ناصر