press

حملة لا لجريمة الحل السياسي نعم لإسقاط النظام وإقامة الخلافة

banner

9112021dusttoori

 

 

دعوات بمضامين خبيثة يديرها النظام التركي في مناطق الشمال تحت عنوان "لا دستور قبل الانتقال السياسي".

دعوات تروّج لبطلان اللجنة الدستورية ثم المطالبة بتطبيق القرار "2254" الذي يدعو لتشكيل لجنة دستورية تصيغ دستوراً يتحكّم بمصيرنا ويصنع لنا طغاةً جدداً.

نستطيع التعبير عن هذه الدعوات بصياغة أخرى أكثر دقة بالعنوان التالي:"لا نقبل بجريمة صياغة دستور وضعي كفري للمسلمين، لكننا نقبل بالجريمة الأعظم والمتمثلة بحل سياسي أمريكي يقضي على الثورة ثم يصيغ دستور كفرٍ وضعي جديد، يُنتِجُ لنا أصناماً بشرية كبشار والسيسي.

لابدّ مع هذا الحال أن نكون متيقّظين لهكذا دعوات، وأن نعلن رفض الحل السياسي الأمريكي بجملته و رفض اللجنة الدستورية و أعمالها و الدستور الذي تصوغه على عين بصيرة من الدول المتآمرة على ديننا و على ثورتنا ليكون بديلاً عن الدستور الإسلامي المنبثق من عقيدتنا و المستنبط من القرآن والسنّة و إجماع الصحابة والقياس.

إن قيام اللجان الدستورية بتطعيم الدستور الوضعي بالبسملة والحمدلة وببعض المواد التي تقبل بالقول أن الشريعة الإسلامية أحد مصادر الدستور جنبا الى جنب مع المصادر الكفرية الوضعية الأخرى لن يجعل الدستور إسلاميا و لن يغير واقعه بأنه ما وضع إلا لإبعادنا عن ديننا و شرع ربنا و تضييع تضحياتنا و لضمان مصالح الدول المتآمرة و تحقيق أهدافها.

إن علينا أن ندرك هذا الخطر العظيم فالكافرون يريدون أن يضعوا لنا دستوراً ينظم علاقاتنا وكل حياتنا بعيداً عن شرع ربّنا فنكون بذلك عبيدا لهم بدل أن نكون عبيدا لله وحده.
فهل نرضى عن حكم الإسلام وعن دستوره بديلاً.

قال تعالى:
(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ).

=====
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
مصطفى سليمان