بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظات شرعية حول الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية في الثالث عشر من آذار سنة 2025م:

١- ورد في مقدمة الإعلان الدستوري في سياق نقد النظام البائد أنه "أفرغ الدستور من مضمونه"، مما يشير إلى احتمال صلاحية أو شرعية دستور النظام لو أن النظام لم يفرغه من مضمونه، وهذا خطأ، لأن عدم شرعية النظام السابق آت من عدم شرعية دستوره وعدم شرعية الأسس الفكرية والقانونية التي قام عليها، وليس من عدم تطبيق الدستور أو من إفراغه من مضمونه.

أ. عبدالحميد عبدالحميد
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا

٢- ذِكرُ أن جرائم النظام كانت "انتهاكاً للشرائع الدولية" فيه إقرار بصحة تلك الشرائع التي تخالف بل تناقض الشريعة الإسلامية في الأصول والفروع.

٣- عبارة "حرصاً على إرساء الحكم الدستوري السليم المستوحى من روح الدساتير السورية السابقة ولا سيما دستور 1950م" تصرح باستيحاء هذا الإعلان الدستوري من الدساتير السورية السابقة عليه ذات الطابع العلماني المعروف، التي تفصل الدين عن الدولة، مما لا يقره الإسلام بحال من الأحوال.

أ. عبدالحميد عبدالحميد
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا

٤- تسمية الدولة بالجمهورية هو تصريح بالإبقاء على نظام الحكم جمهورياً، وهذا غير جائز في الإسلام، لأن النظام الجمهوري هو أحد أشكال أنظمة الحكم الديمقراطية، وهو يختلف عن نظام الحكم في الإسلام في نقطة جوهرية هي سلطة التشريع وسن القوانين التي يمتلكها الجمهور عبر ممثليه في النظام الجمهوري، بينما هذه السلطة هي من حق الله وحده في النظام الإسلامي، وعمل المجتهدين فيه إنما هو استنباط الأحكام من مصادر التشريع في الإسلام، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم يتبنى الحاكم هذه الأحكام فتصبح قوانين.

---------
عبدالحميد عبدالحميد
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا