مقتطف من بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا بعنوان:
العقيدة الإسلامية وحدها أساس الدولة والدستور والقوانين
والغاية وصول الإسلام للحكم لا الاكتفاء بوصول مسلم إليه

لقد أوجب الإسلام علينا أن تكون العقيدةُ الإسلاميةُ أساسَ الدولة، وأن تكون هذه العقيدة في الوقتِ نفسِهِ أساس الدستورِ والقوانين، أي المصدر الوحيد للتشريع، فيجب ألا يكون معها مصادر تشريع أخرى كما في الدساتير الوضعية التي يقول بعضها بأن الإسلام مصدر رئيسي أو أساسي للتشريع بينما في حقيقتها تقتبس تشريعات غريبة عنا من الغرب.

يا أهل الشام: حتى يكون الحكم إسلامياً والدولة كذلك لابد من أن تتفرد العقيدة الإسلامية بأن تكون وحدها مصدر التشريع، بذلك فقط نستطيع القول أن الدستور إسلامي، وأما غير ذلك فهو سير في ركاب الدول وما قررته لنا من تشريعات. قال تعالى: (فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا). وقال عز من قائل: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ).