عندما يكون التناقض في الأسس والقواعد فإنه لا يمكن إلا أن نحكم بالتناقض التام ولو تشابهت بعض الفروع ظاهرياً، لذلك كان أهم وجوه التناقض بين الإسلام والديمقراطية؛
أن نظام الإسلام هو نظام رباني من عند الخالق المدبر، وهو نظام شامل لجميع شؤون الحياة، عالج مشاكل الإنسان بوصفه إنساناً، لذلك كانت معالجاته صالحة لكل زمان ومكان.
أما الديمقراطية فهي قائمة على عقيدة فصل الدين عن الحياة، فالإنسان هو الذي يضع النظام الذي يريد، لذلك كانت أنظمتها وضعية، وهي نتاج عقول بشرية تتصف بالعجز وأحكامها عرضة للتناقض والتفاوت والاختلاف والتأثر بالبيئة.

إن أحكام الإسلام بمعالجاتها لا تنظم حياة الإنسان فقط وتعطي حلولا للمشاكل المستجدة وحسب، بل إنها من الدقة بمكان كي تضمن الوقاية من المشاكل والأزمات، لمنع حدوثها، فمثلاً في النظام الإقتصادي جعل الإسلام أساس النقد هو الذهب والفضة مما حافظ على اسقرار النقد ومنع كثيرا من الأزمات الإقتصادية كالتصخم.

وقد منع نظام الإسلام الاحتكار وكنْز المال وحرّمهما، لكي تبقى عجلة الإقتصاد في حالة متكاملة، وحركة مستمرة مما يمنع حدوث أزمة الركود الإقتصادي.

وعلى العكس تماما في النظام الإقتصادي الرأسمالي فهو فضلا عن فساد معالجاته، التي تنتج عنها المشاكل والأزمات، لأنها معالجات قاصرة، فقد أثبت أيضا عجزه عن إيجاد حلول للمشاكل، لذلك تراه يلجأ إلى الحلول الترقيعية التي تزيد الطين بلة والمشاكل تأزماً، فتتعقد المشاكل وتحصل الانهيارات والأزمات الكبيرة التي يعود سببها الأول إلى الأخطاء الموجودة في أصل النظام الإقتصادي الرأسمالي الوضعي نفسه، من إطلاق للحريات والاعتماد على البنوك الربوية وغيرها الكثير.

فشتان شتان بين النظام الرباني العادل الموضوع من قبل الله عز وجل خالق الكون والإنسان والحياة، وبين النظام الديمقراطي الذي وضعته عقول البشر المحدودة.

=====
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا
علاء الحمزاوي