ومضات: التدرج خلاف الكتاب والسنة.. المعاملات وأنظمة الحكم (الجزء الأخير)
المعاملات سنأتي بالمثال الأكثر تطبيقا لدى دعاة التدرج وهو الربا فالواقع أنهم يطبقونه على البنوك الربوية فقط ويقولون بعدم جوازه شعبيا بمعنى آخر لو قلت لأحد دعاة التدرج: هل أقرضك مئة غرام ذهب على أن تعطيني إياها بعد سنة مئة وعشرين غراما مثلا، لقال لك أعوذ بالله هذا ربا والربا حرام؛ وفي الوقت ذاته تراه يقول بجواز ربا البنوك؛ فلماذا يستنكرون على الشعب التداول بالربا فيما بينهم ويجيزونه مع البنوك والمصارف العامة والخاصة؟ ألا يدل هذا الأمر على أن غايتهم من الدعوة إلى التدرج إما إرضاء الحكام وإما إرضاء الغرب وليس إرضاء الله سبحانه وتعالى؟
أنظمة الحكم والحدود: لعل أكثر ما يعنيه دعاة التدرج من دعوتهم هو ما يتعلق بالحدود وأنظمة الحكم أما ما ذكرناه سابقا من أسئلة حرجة لهم ومن إشكاليات في التطبيق العملي لمنهجهم فكل هذا لا يعنيهم وإنما ما يقصدونه بالتدرج عمليا إنما يقصدون الحدود وأنظمة الحكم، رغم أن معظم أدلتهم في التدرج لا علاقة لها بأنظمة الحكم وإنما هي إما من باب العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية
وأنت ترى أخي المسلم بأم عينك ترى دعاة التدرج لا يحبون تطبيق الحدود ليس من باب تأليف قوب الناس كما يزعمون بل من باب الخوف من نظرة الشعوب الأخرى إلينا، كأنهم أحرص على دين الله من الله نفسه، هم يخافون من نظرة الغرب إلينا؛
يا هؤلاء ألستم أنتم من يدعو إلى عدم تطبيق حد الردة من باب التدرج؟ أسألكم بالله لو قال لك رجل كل يوم صباح مساء: أنت لست إنسانا، ما كنت لتفعل به؟ على الأقل تتمنى أن لا تراه، فكيف بمن يقول إن الله ليس إلها ؟ إن كنت تغضب لأنه نفى الإنسانية عنك، فما بالك لا تغضب ممن ارتد ونفى الألوهية عن الله سبحانه وتعالى؟
سنذكر مثلا حد شارب الخمر على اعتبار أن دعاة التدرج أكثر ما يستدلون بتحريم الخمر على مذهبهم البائد، حيث جاء أولا وقبل فرض الحد في كتاب الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (3/ 177) عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه؛ فإن أردنا تطبيق هذا الحديث وفق منهج التدرج فأولا نضرب شارب الخمر بأحذيتنا بكافة أنواعها الجلدية والخشبية والمطاطية، وبعد فترة قد تمتد إلى سنوات نقيم الحد على شارب الخمر؛ أليس هذا هو عين مذهبهم البائد؟ وإن كان رجل مدمنا للخمر نفعل به كما ورد في مسند أحمد بن حنبل (4/ 100) قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه)؛ أي نقتل مدمن الخمر ثم وبعد سنوات نطبق ما جاء في الترمذي من عمل للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين من عدم قتل مدمن الخمر؛ هكذا هو التدرج ونسأل دعاته لماذا تستنكرون على قيام بعض الجماعات الإسلامية بقتل مدمن الخمر وحجتهم أنهم يطبقون التدرج بحذافيره فالذين يشربون الخمر مضى على عد م تطبيق الحد عليهم عشرات السنين؛ والآن يطبقون الخطوة التالية جلده أربعين فإن كان مدمنا يقتلونه، حتى إذا مضت سنوات أخرى يتوقفون عن قتل مدمن الخمر، لماذا يا دعاة التدرج تستنكرون عملهم وهم يطبقون فكرتكم ومنهجكم بالحرف من دون زيادة ولا نقصان؟؟؟ (طبعا لا نوافق على تطبيق الحدود من قبل الجماعات على الناس لأن الحدود من اختصاص الحاكم لكن جئنا بالمثال للرد على دعاة التدرج)
ونقول أخيرا: إن دعاة التدرج تراهم من باب التدرج يجيزون أن يكون الحاكم امرأة، فنسألهم هل رأيت عاقلا يرضى أن تكون زوجته سيدة عليه في منزله ومتحكمة في شؤون أسرته ؟ فإن كان الرجل لا يرضى بفطرته أن يكون تبعا لامرأة في شؤون المنزل فكيف يرضى للأمة أن تكون تبعا في شؤونها العامة لامرأة؟
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) [ق: 37]
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير - ولاية سوريا
معاوية عبدالوهاب