إن الناظر للدول بعين البصيرة يجد أنها تقوم على أساس أفكارها ومفاهيمها ومعتقداتها. فلكل دولة عقيدة تقوم على أساسها في حكم وإدارة شؤون رعاياها. فالدول الرأسمالية مثلاً قامت على أساس فصل الدين عن الحياة إنطلاقاً من صلب فكرتها وهي "دع مالقيصر لقيصر وما لله لله". وكذلك الدول الشيوعية قامت على أساس المادية وإنكار وجود الإله.
سقطت شيوعية الإلحاد، وستلحق بها الرأسمالية المتصدعة، لبطلانهما ومخالفتهما للعقل والفطرة، بعدما أشقتا البشرية، والضربة القاضية لا تكون إلا على يدي دولة الإسلام القادمة بإذن الله.

أما نحن المسلمون فنؤمن بأن لا معبود بحق إلا الله، وأن الحاكمية له سبحانه الخالق المدبر الذي يعلم ما يسعد البشر وما يشقيهم؛ (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)، وأنه يجب علينا أن تكون أساس دولتنا العقيدة الإسلامية لتكون أساس دستورنا وقوانيننا وسياستنا الداخلية والخارجية ونظام حكمنا كاملاً، والذي يطبقه خليفة المسلمين على أفراد رعيته فيحمل الإسلام رسالة عدل وعزة ورحمة للعالمين، فتكون هوية دولتنا من صلب عقيدتنا إمتثالأ لأوامر الله سبحانه.
وعلى هذا الأساس كانت المادة الأولى من مواد مشروع دستور دولة الخلافة، الذي وضعه حزب التحرير بين أيدي المسلمين: (العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية).

قال تعالى: (وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ).

للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
طارق جندلي