في الأصل أن المال لله مالك الملك، قال تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ۳۳]. إلا أن الله استخلف الإنسان على المال، وجعل له حق ملكيته، قال تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيه) [الحديد: 7]. فالإسلام شرط في الملكية الفعلية للفرد المعيَّن الإذن من الله بتملكها، ويكون هذا الإذن دلالة خاصة على ملكية الأفراد الفعلية للمال.
وهناك أعيان جعل الشرع ملكيتها للرعية، ومنع الأفراد من تملكها، كالأحراش والمراعي وساحات البلدات وما شاكل ذلك من مرافق الجماعة، بحيث إذا لم تتوفر لبلدة أو لجماعة تفرقوا في جملتهم لطلبها. وقد بينها الشرع من حيث صفتها، لا من حيث عددها، في قول الرسول ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثلاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَأ، وَالنَّارِ» [أخرجه ابن ماجه]. وكذلك المعادن التي لا تنقطع، فهي ملكية عامة؛ كالنفط والملح والغاز والحديد والفوسفات ... الخ. عن أبْيَض بن حَمَّال أنه: «وَفَدَ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ، فَقَطَعَ لَهُ. فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ» [أخرجه الترمذي]؛ والماء العِد: هو الذي لا ينقطع. وأيضا هناك أعيان هي من مرافق الجماعة، ولكن طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها، فتكون من الملكية العامة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَبْنِي لَكَ بَيْتاً يُظِلُّكَ بِمِنْى؟ قَالَ: «مِنى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» [أخرجه الترمذي]، فمِنى من مشاعر الحج، وهي لمن سبق إليه، يُنيخ به، فهو ملك لجميع الناس؛ لطبيعة تكوينه التي تمنع اختصاص الفرد به، كالطرق والبحار والبحيرات والأنهار والشواطئ والموانئ والأقنية العامة والخلجان والمضائق، ويلحق بها المساجد ومدارس الدولة ومستشفياتها.
فكل هذه وأمثالها ملكية عامة، أذِن الشرع للرعية بالاشتراك فيها والانتفاع بعينها، وهي ملك لها، يوزّعها رئيس الدولة أو يُمكّنها منها، وَفْق الأحكام الشرعية. ويحرم على الدولة تحويلها إلى ملكية فردية، أو إعطاء امتيازات بها لأي أحد، فالعمل على تحويلها إلى ملكية فردية أو إعطاء امتيازات بها؛ يسمى بالخصخصة أو تحرير رأس المال في النظام الرأسمالي، وهو فكرة رأسمالية غربية تنص: أن دور الدولة الاقتصادي ينبغي أن يقتصر على الرقابة وضبط النظام، وأنه كلما تحرر القطاع الخاص في العمل والاستثمار والاستخدام كلما زاد النمو الاقتصادي والازدهار! وتعرف هذه الفكرة (بالليبرالية الجديدة)، التي تتناقض مع النظام الاقتصادي في الإسلام كل التناقض.

ومن الملكيات التي لا يجوز أن يحتكرها أو يتميز بها أحد على غيره؛ ملكية الدولة: التي هي أموال داخلة في الملكية الفردية وليست من الملكية العامة، ولكنها تعلق بها حق لعامة المسلمين، فلا تدخل في أي من الملكيتين وتكون نوعاً ثالثاً هو ملكية الدولة؛ وهو ما كان الحق فيه لعامة المسلمين والتدبير فيه لرئيس الدولة يخص بشيء منها بعضهم كما يرى، وذلك كالأموال التي تنفق على إنشاء الطرقات والمساجد والملاجئ، أو على الصناعة والتدريب ومراكز الأبحاث العلمية ونحوها، أو ما تعطيه الدولة لبعض الأفراد لكفايتهم أو إعانتهم أو لإيجاد التوازن الاقتصادي في المجتمع؛ فترفع بها الفقر، وتحفظ من خلالها التوازن بين الرعية، وتمنع الطبقية.

==========
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
محمد صالح