السلطان للأمة: كما أن للإيمان أركاناً (قواعد) وكما أن للإسلام قواعد خمس بني عليها، فكذلك للنظام السياسي في الإسلام قواعد أربعة تم استنباطها من القرآن والسنة. نذكر منها اثنتين.
القاعدة الأولى: أن السيادة تكون للشرع وهذا مصداق قوله تعالى (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّـهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ). وقوله سبحانه: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا).
القاعدة الثانية: السلطان للأمة. ومضمونها أن الحق للأمة في اختيار من تراه الأنسب لتوكل إليه مهمة رعايتها وحكمها بأحكام الإسلام. فواجب الحاكم أن يحكم رعايا الدولة بالإسلام، وواجب الأمة السمع والطاعة والمحاسبة. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا). وقد بين المفسرون أن طاعة أولي الأمر مرتبطة بطاعتهم لله، وهذا ما أوجزه الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضوان الله عليه عندما قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم.
فالإسلام كما حرم على المسلم العيشَ إلا وفق أحكام الإسلام، فإنه نفسه أعطاه حقَّ اختيار الحاكم وأوجب عليه محاسبته. قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ).
وليس في الإسلام شيء مماثل لنظرية التفويض الإلهي التي تعطي الحاكم قداسة تجعل أعماله خارج نطاق المراجعة والمحاسبة.

------------
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
مرعي الحسن