مقتطف من بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا بعنوان:
الأمر جد وليس بالهزل .. يهود لا تكتفي بالتدخل العسكري في سوريا بل تعدته للتدخل السياسي

إن ضعف المعالجات السياسية التي تقوم بها حكومة دمشق في التعامل مع ما يسمى (الأقليات)، وغياب المعالجة الشرعية لهذا الملف إنما يؤسس للتقسيم ويزيد من خطر (الأقليات) ويفتح باباً كبيراً للتدخلات الخارجية وتمكينها من اصطناع الأدوات الداخلية.

إن أهل الثورة عندما انطلقوا في ثورتهم عام 2011 قد رسموا خطهم وحددوا أهدافهم وثوابتهم، والتي كان منها قطع اليد الخارجية ومنعها من التدخل في شؤون أهل الشام وأراضيهم، والغريب هو كيف يحصل اليوم هذا التدخل بشكل واضح وسافر! فأن يكون ليهود كلمة في الشأن الداخلي لسوريا بعد هروب رأس النظام البائد لهو أمر عظيم ومنعطف خطير، فابتداء من تواصلات كيان يهود مع بعض مشايخ الدروز وصولاً لدفعهم لطلب اللامركزية والذي تقرأه من خلال بنود الاتفاق الذي حصل مع شخصيات في محافظة السويداء، فإنه اتفاق يعطيهم حكماً شبه ذاتي قد يجرّئ الكثيرين للسير على الخط والنهج نفسه، خاصة أن الكثيرين يراقبون ويترصدون ليحققوا مصالحهم وتطلعاتهم الانفصالية.

إن الذي حصل هو أكثر من الرضا بسيادة منقوصة بل إنه يعتبر بداية تأسيس لحكم ذاتي، حكم إن حصل فسيجر في المستقبل أنهاراً من الدماء تسيل حتى ترجع هذه المناطق لسلطة الدولة، فلماذا كل هذا الفعل ولأجل ماذا؟!
لقد أصبح التعبير عن رفض هذا الاتفاق الذي له ما بعده واجباً، فالناس لم تخرج في ثورتها لترضى بتقسيم بلادها، بل لتتوحد جميعا تحت حكم الإسلام، الذي يضم حقوق جميع رعايا الدولة دون تمييز وفق أحكام الشرع.
وإن القرارات التي تعطي لطائفة أو مجموعة امتيازات معينة أو حكماً ذاتياً لا شرعية لها ولن يرضى بها أهل الشام بل هي ترضي الدول المتآمرة على أهل الشام وأدواتها فقط.

لقد بات واضحا تدخل كيان يهود وأنه هو من يدفع لتحقيق هذا الأمر عبر عملائه، فهو الذي تصدر مشهد الدفاع عنهم وهو الذي تحدث عن حمايتهم، والنتيجة الواضحة هي الاتفاق الذي جاء يؤيد ما يطلبه أذناب كيان يهود.
إن الأمر اليوم وبعد كل ما حصل بات يحتاج إلى حسم واضح، فهذه الدعاوى ستبقى حاضرة ما دام هناك غياب للحزم والمحاسبة، وما دامت هناك آذان تستمع للخارج وتدير ظهرها لشرع ربها ومطالب حاضنتها الثورية.