قدمَ عديُّ بنُ حاتمٍ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو نصرانيٌّ فسمعه يقرأُ هذه الآيةَ: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ). قال: فقلتُ له: إنَّا لسنا نعبدُهم، قال: (أليسَ يحرمونَ ما أحلَّ اللهُ فتحرِّمونَه، ويحلُّونَ ما حرَّمَ اللهُ فتحلُّونَه)، قال: قلتُ: بلى، قال: (فتلك عبادتُهم) أخرجه الطبراني والترمذي..

إن أمر الاتّباع والانقياد لأشخاص ورموز لا للأفكار والعقائد أمر خطير يجب أن يَعيهُ الإنسان المسلم ويحذر منه، فالله عز وجل خلقنا مسلمين نعتنق مبدأ الإسلام الذي تنبثق عنه العقيدة الإسلامية والشرائع والأنظمة، وبالتالي فإن المسلم ينقادُ إلى الله تعالى بالتزامه بأوامره والانتهاء عمّا نهى عنه، وهذا الالتزام والانقياد لله عز وجل يجب أن يكون في كافة شؤون الحياة، بما فيها شؤون الدولة والحكم، فالله عز وجل جعل للمسلمين نظام عيش فريد. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ﴾، ثم أوضح لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن الطاعة مرتبطة بما يرضي الله تعالى وأنّها لا تجوز فيما يسخطه سبحانه، حيث قال: (لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ). وفي هذا الباب أيضاً جعل الله للأمة حقّ محاسبة الحاكم إن خالف شريعته ووصفنا في كتابه حيث قال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾، ولنا في قصّة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه دليل واضح على حق الأمة في محاسبة الحاكم حين كان يخطب في الناس وطلب منهم ألّا يغالوا في المهور فاعترضت امرأة مستشهدة بآية من القرآن الكريم فأدرك سيدنا عمر رضي الله عنه وقال مقولته: (أصابت امرأة وأخطأ عمر)، وهنا نضع النقاط على الحروف فيما ذكرناه سابقاً ونؤكد بأن الطاعة تكون لله ولرسوله ولأولياء الأمور الشرعيين في كافة شؤون الحياة، أي الالتزام بما فرضه الله علينا والانتهاء عمّا نهانا عنه، وثم أن هذه الطاعة تكون وفق ما أمر الله ولا تجوز الطاعة لأيٍّ كان في معصيته، والأمر الأهم هو إدراك الأمة لحقّها الذي منحها الله تعالى إياه وهو حقّ محاسبة الحاكم إن أخطأ أو حاد شرع الله.
إننا في سوريا مقبلون على مرحلة جديدة نسعى فيها للانعتاق من المستعمرين وأدواتهم، وقد كان من أهم ثوابت ثورتنا التي خرجنا لأجلها هو إقامة حكم الإسلام في ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة بعد إسقاط النظام البائد، فكان لابد من التمسك بالأحكام الشرعية التي تضبط وتنظم التعامل بين الحاكم والرعية في الإسلام والتي تضع الحاكم موضع المسؤولية و تجعل للأمة حق المحاسبة والمراقبة بل تجعله واجبا عليها أفرادا وجماعات، بدل التبرير لكل منزلق وكل سقطة، وذلك حتى لا تضيع التضحيات والدماء والتزاماً بالعهود التي قطعناها، ولنكون كما وصفنا ربنا سبحانه آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر وقوّامين بالحق، حتى ينصرنا الله ويكرمنا بعودة الإسلام إلى الحكم في دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وما ذلك على الله بعزيز.

كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا
علي معاز