بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظات شرعية حول الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية في الثالث عشر من آذار سنة 2025م:

١- ورد في مقدمة الإعلان الدستوري في سياق نقد النظام البائد أنه "أفرغ الدستور من مضمونه"، مما يشير إلى احتمال صلاحية أو شرعية دستور النظام لو أن النظام لم يفرغه من مضمونه، وهذا خطأ، لأن عدم شرعية النظام السابق آت من عدم شرعية دستوره وعدم شرعية الأسس الفكرية والقانونية التي قام عليها، وليس من عدم تطبيق الدستور أو من إفراغه من مضمونه.

أ. عبدالحميد عبدالحميد
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا

٢- ذِكرُ أن جرائم النظام كانت "انتهاكاً للشرائع الدولية" فيه إقرار بصحة تلك الشرائع التي تخالف بل تناقض الشريعة الإسلامية في الأصول والفروع.

٣- عبارة "حرصاً على إرساء الحكم الدستوري السليم المستوحى من روح الدساتير السورية السابقة ولا سيما دستور 1950م" تصرح باستيحاء هذا الإعلان الدستوري من الدساتير السورية السابقة عليه ذات الطابع العلماني المعروف، التي تفصل الدين عن الدولة، مما لا يقره الإسلام بحال من الأحوال.

أ. عبدالحميد عبدالحميد
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا

٤- تسمية الدولة بالجمهورية هو تصريح بالإبقاء على نظام الحكم جمهورياً، وهذا غير جائز في الإسلام، لأن النظام الجمهوري هو أحد أشكال أنظمة الحكم الديمقراطية، وهو يختلف عن نظام الحكم في الإسلام في نقطة جوهرية هي سلطة التشريع وسن القوانين التي يمتلكها الجمهور عبر ممثليه في النظام الجمهوري، بينما هذه السلطة هي من حق الله وحده في النظام الإسلامي، وعمل المجتهدين فيه إنما هو استنباط الأحكام من مصادر التشريع في الإسلام، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم يتبنى الحاكم هذه الأحكام فتصبح قوانين.

---------
عبدالحميد عبدالحميد
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا

٥- ذِكرُ أن "الجمهورية العربية السورية وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ" فيه تكريس فصل هذه الأرض المبار.كة من بلاد الشام عن بقية بلاد المسلمين، وترسيخ فصل أبناء الأمة في الشا.م عن عمقهم التاريخي والثقافي والحضاري المتمثل في أمة الإسلا.م.

٦- ذِكرُ أن "الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع" خطأ فاحش، وكان يجب أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لمواد الدستور وللقوانين والأحكام النافذة.

عبدالحميد عبدالحميد
رئيس لجنة الاتصالات المر.كزية لحز.ب التحر.ير في ولا.ية سوريا

٧- عبارة "حرية الاعتقاد مصونة" عبارة غامضة ملتبسة حمّالة أوجه وبحاجة إلى توضيح، فهل هي تجيز للمسلم أن يغير دينه متى شاء، ولا شيء عليه؟! أم إنها تعني فقط ألّا يُكرَه غير المسلمين على اعتناق الإسلام؟

٨- عبارة "إثارة النعرات" التي ستمنعها الدولة وكان يحاكمنا بموجبها النظام السابق، هذه العبارة بحاجة إلى تفصيل، فهل سيؤخذ بها من سيقول غداً للنصيري والدرزي والنصراني: يا كافر؟!

عبدالحميد عبدالحميد
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا

٩- وردت عبارة "الحقوق والحريات" التي سوف تصونها الدولة وتلتزم باحترامها في أكثر من مكان، وهي عبارة عامة بحاجة إلى توضيح وتفصيل، فأي الحريات مسموح به في دولتنا الجديدة وأيها غير مسموح به؟ مع العلم أنه في الإسلام لا وجود لمصطلح "الحريات" بمعناه الغربي الجامع لحرية التملك والاعتقاد وحرية الرأي والحرية الشخصية، بل كل تصرفات الإنسان مقيدة بالأحكام الشرعية وضوابط الحلال والحرام.

عبدالحميد عبدالحميد
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا

١٠- مصطلح "حماية حقوق الإنسان" ملتبس وذو أكثر من معنى، فأي معانيها هو المقصود؟ هل هو ما ورد في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، أي حقوق الإنسان على النمط والطريقة الغربيين، التي وُضعت أسسها في الثورة الفرنسية؟! أم حقوق الإنسان كما جاء بها الشرع الحنيف؟

١١- حصر السلاح بيد الدولة غير جائز شرعاً، بل لا يجوز منع المسلمين من حيازة السلاح، ولا مانع من تنظيم ذلك بقانون.

١٢- عبارة "تشجع الدولة الاستثمار وتحمي المستثمرين" عبارة خطيرة تشير إلى توجه القائمين على الأمور نحو بيع ثروات البلاد ومرافقها الحيوية لأصحاب رؤوس الأموال الأجانب.

- اِعتبار جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادقت عليه الجمهورية العربية السورية (أي النظام السابق) جزءاً لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري، نقول: إن هذا الاعتبار غير جائز شرعاً، ففي تلك المعاهدات والمواثيق الدولية الكثير من الأمور والأحكام التي لا يقرها الشرع الحنيف.

١٤- لا يجوز أن تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة إلا بالقدر الذي لا يتجاوز المسموح به شرعاً.

١٥- أن "تصون الدولة تشكيل الأحزاب على أسس وطنية" غير جائز شرعاً. فلا يجوز قيام أحزاب في الإسلام على أسس وطنية أو قومية أو ديمقراطية أو علمانية، بل لا بد أن يكون تشكيل الأحزاب على أساس العقيدة الإسلامية لا غير، وألا تتبنى هذه الأحزاب سوى الأحكام الشرعية. فمحاسبة الحاكم إذا قصّر في رعاية الشؤون حق من حقوق المسلمين وفرض كفاية عليهم، وإقامة الأحزاب السياسية إحدى وسائل تلك المحاسبة التي غاب ذكر أي شيء عنها في هذا الإعلان الدستوري.

١٦- ولعل طامّة الطوامّ شرعاً في هذا الإعلان الدستوري ذِكرُ أن السلطة التشريعية يمارسها ويتولاها مجلس الشعب، عبر اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، بدون ذكر أي محددات أو ضوابط أو مرجعية شرعية يُلزم بالرجوع إليها مجلس الشعب هذا خلال اقتراح أو إقرار أو تعديل أو إلغاء تلك القوانين، وفي هذا ما فيه من مخالفة صريحة لنظام الحكم في الإسلام، حيث إن الحاكم يتبنى في رعاية الشؤون القوانين الشرعية المستنبطة عبر اجتهادات شرعية سليمة من مصادر الشريعة الإلهية المصدر، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يترك التشريع وسن القوانين لعقول أعضاء مجلس الشعب. فالحكم في الإسلام لله وحده، بمعنى أن التشريع من حقه وحده سبحانه، ولا يجوز لبشر أن ينازعه هذا الحق الأكيد.

١٧- أخيراً فإن استمرار العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها من أكبر الأخطاء شرعاً، فجملة هذه القوانين غير شرعية، ولا يجوز الحكم بموجبها، وكان الواجب شرعاً إعلان وقف العمل بها، وتشكيل لجان من فقهاء الشريعة، تبدأ بوضع الأحكام المتتابعة مستنبطة إياها من الأدلة الشرعية، ثم يتبناها الحاكم فتصبح قوانين.
والحمد لله رب العالمين.