- التفاصيل
منذ أكثر من قرن من الزمان، أي منذ أن هدم الكافر المستعمر دولة الإسلام، دولة الخلافة، على يدي المجرم مصطفى كمال عميل الانجليز آنذاك، منذ ذلك التاريخ والمسلمون يرزحون تحت حكم جبري وحشي ظالم، يسوم حكامُ أنظمة الضرار فيه المسلمين سوء العذاب. فلم يكتفوا بتطبيق أنظمة الكفر وإقصاء الإسلام عن الحكم والحياة والدولة والمجتمع، إنما راحوا يتفننون في إيذاء المسلمين والتضييق عليهم وسنّ قوانين وضعية وضيعة ظالمة تشقيهم وتزيد من مآسيهم، ومنها شرعنة استخدام شتى أنواع التعذيب "المُقنّن" بحق أبناء الأمة في زنازين الطغاة، إضافة لاستخدامه كأسلوب قذر لاستنطاق المتهمين وسحب اعترافات منهم، حتى قبل أن تثبت على المتهمين منهم أي تهمة.
في حين أنه معروف في الإسلام أن الأصل في الناس براءة الذمة، وإذا ما كان هناك قضية أو شكوى على أحدهم، فان الأمر هو كما قال صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر). مايعني أن المدعى عليه بريء حتى تثبت إدانته.
ومعروف أيضاً أنه لا يجوز أن يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، بعد أن تثبت البينة وارتكاب ذنب نص عليه الشرع أنه ذنب، أمام قاضٍ له صلاحية القضاء في مجلس قضاء. فقد كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة معروفة بأنها لا تتورع عن فعل الفاحشة، ولكن لم يثبت ذلك عليها ببينة ولا باعتراف. وهذا يعني أن شبهة الزنا كانت موجودة عليها، ومع ذلك لم يرجمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم تثبت التهمة عليها، و قال: (لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها).
غير أنه يجوز حبس المتهم لمدة قصيرة ومحددة، بذنبٍ قبل ثبوت التهمة، ريثما يقدم للمحاكمة للبث في أمر التهمة. وهذا الحبس ليس عقوبةً، إنما هو حبس استظهار، لينكشف به بعض ما وراءه.
كما لا يجوز التعذيب لانتزاع الاعتراف. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لو كنت راجماً بغير بينة لرجمتها)، امتنع الصحابة عن إيقاع العقوبة بالمرأة لكي تعترف رغم أنها كانت تعلن بالفاحشة.
فلا يحل إيقاع أي عقوبة بالمتهم، من ضرب أو شتم او انتهار أو تعذيب مطلقاً، ما دام لم يثبت عليه ارتكاب ذنب.
ولهذا لا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، ومن فعل ذلك خالف الشرع. وإذا ثبت أن أحداً قد عذّب غيره فإنه يعاقَب على ذلك.
من هنا كانت المادة (13) من مشروع دستور دولة الخلافة الذي يقدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية، في هذا الخصوص، وهذا نصها:
"الأصل براءه الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب".
وختاماً، وإنه مادام حكم الإسلام وعدله مفقودان، لغياب كيان المسلمين الذي يوحدهم ويجمع شملهم و يرفع رايتهم، ولا يكون ذلك إلا بإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة و مبايعة خليفة يحكمنا بالإسلام، فإنه واجب على المسلمين جميعاً، أن يعملوا بأقصى طاقة وأقصى سرعة، لإقامة حكم الإسلام، ليكون حكم الله وعدله وسلطانه مشهوداً في الأرض، عبر دولة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون نظام الحكم فيها نظام الخلافة، ولمثل هذا الخير العظيم فليعمل كل مخلص يبتغي عز الدنيا ونعيم الآخرة بإذن الله.
قال تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ).
===
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
ناصر شيخ عبدالحي
عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
- التفاصيل
أعلن الرئيس التركي أردوغان مطلع شهر أيار أن بلاده تستعد لعودة أكثر من مليون لاجئ سوري بصورة "طوعية" إلى "المناطق الآمنة" في الشمال السوري، وكشف أردوغان عن تحضير أنقرة لمشروع "العودة الطوعية" للاجئين السوريين بدعم من منظمات تركية ودولية، وترافق هذا الإعلان مع حديثٍ عن عملية عسكرية تركية في الشمال السوري، لإيجاد المنطقة الآمنة التي ترغب تركيا بإقامتها هناك بعمق يترواح بين 30 و35 كيلومترا، وتعالت أصوات المطبلين لتتحدث عن عملية عسكرية بريف إدلب وعاد الحديث عن العودة إلى بلدة مورك وما بعدها. وقال أردوغان إنهم سيبدأون قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي تم البدء بها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا، على طول الحدود الجنوبية، وخصوصاً المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة المزمع إنشاؤها.
وبخصوص إعلان تركيا عن العودة الطوعية للاجئين السوريين، يأتي الحديث القديم الجديد عن عزمها إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا في وقت ظنت فيه أن الظروف مناسبة لتحقيق هذه الرغبة التي يعتبرونها تتعلق بالأمن القومي التركي مقابل الخدمات الجليلة التي قدمتها الحكومة التركية لأمريكا في سوريا، وخاصة في ظل الظروف الدولية التي تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، وطلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف الناتو والحاجة لتليين الموقف التركي المتحفظ على ذلك بسبب دعم الدولتين لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا حزباً إرهابياً.
ولكن الرد الأمريكي جاء بعدم السماح بقيام عملية عسكرية وتغيير الوضع القائم لتؤكد المؤكد من جديد بأن العبيد لا يخرجون عن طوع سيدهم.
صحيح أن أمريكا يهمها نجاح أردوغان في الانتخابات، وهي قد تسمح له بعمل يجمل فيه صورته أمام شعبه، ولكنها على الأرجح ترى أن وقت ذلك لم يحن بعد، لذلك لاحظنا تراجعاً في تصريحات وزير الخارجية التركي حيث قال: "إننا سنضطر إلى البدء بالأعمال العسكرية إذا زاد الخطر"، فقوله إذا زاد الخطر هو تأجيل أو تراجع عن العملية العسكرية كما تم التراجع عن كل الخطوط الحمراء التي خطها أردوغان.
وقبل تنامي الحديث عن العملية العسكرية أقدمت هيئة تحرير الشام، الفصيل المسيطر على منطقة إدلب، على ارتكاب جريمة سياسية جديدة بحق ثورة الشام المباركة بإدخال مساعدات أممية عبر خطوط الجبهات مع النظام المجرم، من معبر ترنبة في تحدٍّ كبير لأبناء الثورة وحاضنتها، وفي خطوة اعتبرها أهل الثورة الصادقون محاولة تطبيع مع نظام الإجرام، لترويض الناس للقبول بالحل السياسي الأمريكي الذي تريد أمريكا.
أما الأموال الكبيرة التي تم جمعها في مؤتمر بروكسل للدول المانحة والذي عقد تحت شعار "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" بهدف معلن هو دعم برنامج المساعدات الأممية للاجئين السوريين في دول الجوار والنازحين في شمال سوريا، فإن جمع هذه الأموال جاء ليؤكد أن أمريكا تريد أن تعلن انتهاء ثورة الشام وذلك بتقديمها للعالم أنها أزمة إنسانية تحتاج إلى دعم من الدول لمعالجتها وليست ثورة شعب قام على نظام مجرم ارتكب كل أنواع الإجرام بحق أهل الشام.
وإن داء العمالة والارتباط والارتهان للدول الداعمة المتآمرة يجعل الدول التي تمتلك أقوى الجيوش تقف مكبلة عن القيام بأي عمل خارج إرادة أسيادها، وها هو النظام التركي يقف مكبلاً منذ فترات طويلة عن تحقيق رغبته في إقامة منطقة آمنة تحقق له شيئا من أمنه القومي رغم خدماته الجليلة التي قدمها لأمريكا في ملفات كثيرة من العالم!
فهل سنتوقع من هذه المنظومة الفصائلية التي تفتقر إلى الوعي والتي سلمت قرارها طائعةً لداعميها أن تحقق شيئا لثورتها وأمتها إذا بقيت على هذه العقلية وبقي من يتوسد أمرها من سماسرة التضحيات والمتاجرين بقوت الناس يتحكمون بمصير الثورة؟!
إن القيادات المرتبطة التي تفتقر إلى الوعي والإرادة والتي لا ترى أنها يمكن أن تقوم بأي عمل أو تحقق أي إنجاز إلا بالاعتماد على الدول الداعمة والمتآمرة وإلا بموافقة المجتمع الدولي، لن تحقق أي نصر لثورة الشام، بل ستجر عليها الويلات الجسام. لذلك نراها حريصة على كسب رضا الدول المتآمرة وخطب ود المجتمع الدولي وتنفيذ مخططاتهم ومخرجات مؤامراتهم بذريعة ما يسمونه المصلحة الشرعية التي هي في حقيقتها مصالحهم الخاصة ومصالح أسيادهم وداعميهم.
إن افتقار قيادة المنظومة الفصائلية إلى الوعي السياسي، وانعدام الإرادة عندها، وتسليمها لقرارها، جعلها تتخبط في مكائد المتآمرين فتقع فريسة سهلة في فخ الاقتتال والوعود الكاذبة، وجعلها تضيع كل الفرص والظروف التي تمكنها من تصحيح مسارها والعمل الجاد من أجل استعادة قرار الثورة والعمل الصادق لتحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها إسقاط نظام الإجرام وإقامة حكم الإسلام.
فها هي روسيا تغرق في مستنقع حربها في أوكرانيا وتفقد فاعليتها إلى حد كبير في سوريا وهناك حديث عن انسحابات جزئية لقواتها، ونظام بشار في أضعف حالاته، ولكن المنظومة الفصائلية لا تحرك ساكناً، بل هي منصرفة للتسلط على الناس ورعاية حكومات صورية مهمتها شرعنة الظلم والتسلط وتقديم صورة ما يسمى الإدارة المدنية كواجهة للمجتمع الدولي!
إن أمريكا التي تدير ملف مواجهة الثورة عبر الأدوات من دول ومنظمات وفصائل تدرك خطورة ترك فراغ سياسي أو عسكري في سوريا لأنه يمكن أن تملأه قوى الثورة المخلصة غير المرتبطة، وقد قالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة: "لن نسمح بوجود فراغ سياسي في سوريا"، لذلك عملت أمريكا حينها على إنشاء المجلس الوطني وبعد فشله أنشأت الائتلاف الوطني، وهي تستعد لما هو آتٍ في هذه المرحلة الحساسة مع توقع ضعف فاعلية الدور الروسي وإمكانية ترك فراغ كبير لن تستطيع إيران ملأه.
وفي ظل فشلها الذريع حتى الآن في القضاء على النفس الثوري لأهل الشام رغم التضييق الممنهج من الأدوات عبر سياسة التجويع والحصار والبطش والإرهاب والسجون، وقد رأينا مؤشرات ذلك في أعمال عدة رافضة لجريمة إدخال المساعدات الدولية عبر نقاط الرباط مع نظام الإجرام، كما شهدنا تحرك أهل مدينة الباب شرق حلب رداً على إطلاق الشرطة العسكرية سراح عنصر كان من عناصر النظام متهم بعمليات قتل واغتصاب، وقد امتد الحراك إلى إعزاز وعفرين بعد تصريح وزير الدفاع فيما يسمى الحكومة المؤقتة ورفضه إقالة الضابط المسؤول عن إطلاق سراح العنصر. وقد تفاعل أهل الثورة بشدة رفضاً لما سموه حماية الفاسدين، ما يدلل على عمق الثورة في وجدان أهل الشام رغم كل ما يلاقونه من خذلان وتآمر القريب قبل البعيد.
إن التآمر الدولي على ثورة الشام أصبح واضحاً لكل ذي بصر وبصيرة، وإن الدور التركي هو رأس الحربة الذي يجب التخلص منه والانعتاق من هيمنته.
وإن إدراك الواقع الذي تعيشه ثورة الشام وقراءة نتائج ثورات الربيع العربي الأخرى والتبصر فيما آلت إليه يحمّل أهل الشام المسؤولية العظيمة كي يتداركوا سفينة ثورتهم وهي تعيش في خضم هذه التآمرات الكبيرة والصعوبات العظيمة. وكل ذلك يؤكد حاجة الثورة إلى القيادة السياسية الواعية صاحبة المشروع الإسلامي الواضح والمبلور الذي يوحد الجميع تحت لوائه فيوحد جهودهم ويجمع كلمتهم وينير طريقهم ليسيروا على هدى وبصيرة لتحقيق وعد ربهم سبحانه وبشرى رسولهم ﷺ في نهاية الحكم الجبري وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة على أنقاضه.
وهذا المشروع هو الذي يقدمه لهم حزب التحرير، بشكل مبلور ودستورٍ مفصل، وسيكون تبنّي هذا المشروع هو المنطلق الأساس للتصدي للمؤامرات التي تستهدف إجهاض ثورة الشام وبيع تضحياتها، ومن ثم تحصينها وإبعادها عن الالتزام بدستور كفر تعدّه أمريكا في كواليس جنيف عبر إشراك المعارضة الخارجية المتواطئة، ممثلة باللجنة الدستورية مع عصابات النظام.
وإننا على يقين بوعد ربنا سبحانه وعلى ثقة بأن إرادة التغيير كامنة في نفوس الصادقين من أبناء الأمة وأبناء ثورة الشام، وأن نصر الله قريب، فالشام لا يطول فيها عمر الشر لأنها لم تذكر في الكتاب والسنة إلا بالبركة وقوة الإيمان الذي يضعف أهل النفاق ويؤذن بهلاك المنافقين، فالشام تعيش مخاضاً لإزالة الفساد من جسدها وهو مقدمة لتعافيها، وصلاحها والذي به تصلح حال الأمة الإسلامية بإذن الله.
كتبه: الأستاذ أحمد معاز
المصدر: https://bit.ly/3NMthuZ
- التفاصيل
لقد خرج أهل الشام ضد نظام الإجرام وقدموا التضحيات الجسام لإسقاطه وإقامة نظام الإسلام على أنقاضه. وهذه هي قضيتنا الأساسية، وهذا هو جوهرها. فالصراع على أرض الشام اليوم هو صراع بين حق وباطل، بين إسلام وكفر. لذلك يسعى الغرب جاهداً لمنع ثورة الشام من تحقيق غايتها في إسقاط النظام بكافة أركانه ورموزه ومؤسساته القمعية ودستوره العلماني، وإقامة حكم الإسلام مكانه عبر خلافة راشدة على منهاج النبوة آن لها أن تقام وفرض علينا جميعاً أن نقيمها.
فأمريكا تريد أن تحافظ على نظام عميلها أسد وتسعى لتعويمه رغم كل إجرامه، مسخِّرةً لذلك كل العملاء والأدوات والصنائع، الأممية والدولية والمحلية. وها هي مؤخراً تعمل على صياغة دستور علماني خالص، عبر أدواتها، يعلن الحرب على أحكام الإسلام ويثبت أحكام الكفر الوضعية التي أشقتنا وأشقت البشرية كلها.
ولذلك كان لا بد لنا ولثورتنا من مشروع يرضي ربنا ويحفظ تضحيات أهلنا ويوحد جهودهم على ما يرضي الله سبحانه، مشروع من صميم عقيدة الأمة يلبي تطلعاتها، قادر على تحقيق أهدافها، مشروع يرسم لنا معالم الطريق لإسقاط نظام الإجرام لا التصالح معه، ولإقامة حكم الإسلام لا لتثبيت حكم العلمانية وأحكام أعداء الإسلام. وهل هناك مشروع يلبي مطالب المؤمنين الصادقين الثائرين إلا مشروع الإسلام ودولته الخلافة الذي يقدمه لهم إخوانهم في حزب التحرير؟!
ليس ذلك فحسب، بل إن الحزب يقدم للأمة مشروع دستور شامل مفصّل لدولة الخلافة القادمة بإذن الله، على أساس العقيدة الإسلامية وحدها، مستنبط من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس الشرعي المعتبر. والذي أولى مواده هي: (العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية).
نعم العقيدة الإسلامية هي الأساس والمصدر الوحيد للتشريع وليس أحد مصادر التشريع، فدستورنا و قانوننا باعتبارنا مسلمين أساسهما العقيدة الإسلامية وحدها لا غير.
وهذه المادة هي بمثابة صمام أمان لدستور دولة الخلافة يمنع إدخال أي مادة أخرى لا تنبثق من العقيدة الإسلامية.
نعم إن مشكلة أهل الشام، والمسلمين عامةً، هي في الدساتير الوضعية التي يطبقها نواطير الغرب الكافر، و أزلام الحكم الجبري، الطغاة المتجبرون. وإن حال المسلمين لن يتغير إلا بإسقاط أنظمة الكفر والقهر والجور، بأركانها ورموزها ودساتيرها العلمانية التي تقصي الإسلام عن الحكم وعن الحياة والدولة والمجتمع، وإقامة حكم الإسلام ودولة الإسلام، وتطبيق دستوره عبر خلافة راشدة على منهاج النبوة بشرنا بعودتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:(ثم تكون خلافة على منهاج النبوة).
قال تعالى: (.. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ..).
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
فادي العبود