- التفاصيل
انتهت قبل أيام جولة جديدة من جولات اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، بحضور وفدي النظام وما تسمى "المعارضة". حيث أنه و منذ إنشاء اللجنة الدستورية بتوجيه أمريكي، كان واضحاً حجم المكر الذي تنضح به والسموم التي تنفثها، عبر السعي لصياغة دستور علماني قائم على أساس عقيدة الغرب الكافر وهي فصل الدين عن الحياة حيث يضع البشر دستورهم و قوانينهم بأنفسهم بعيداً عن شرع ربهم، وهي تتناقض مع عقيدتنا الإسلامية التي تجعل السيادة للشرع وحده والعقيدة الإسلامية هي الأساس الوحيد للدستور و القانون في الدولة الإسلامية.
أما الدستور الوضعي الذي يكتب برعاية أمريكا و مخابراتها في غفلة من أهل ثورة الشام فهو فضلاً عن كونه دستور كفر، فهو دستور يتماشى مع مصالح الغرب في الحفاظ على نظام الإجرام وشكل دولته وبقاء أجهزته القمعية، الأمنية منها والعسكرية.
وهي في أصلها خطوة في خطة أمريكية لتسويق الحل السياسي القاتل تمهيداً لفرضه على أهل الشام.
وعليه فإن اللجنة الدستورية وشركاء التآمر فيها لا تمثل الثورة والثائرين لا من قريب ولا من بعيد، وإن ما ينبثق عنها هو موضوع تحت أقدام أهل الشام، لأنها لا تمثل تطلعاتهم، إنما تمثل تطلعات أعدائهم.
إنه لا يتوج تضحيات ثورة الشام بحق، بعد كل هذه الدماء والأشلاء وآلام النزوح والتهجير والتضييق والحصار، إلا حكم الإسلام ممثلاً بدولة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون نظام الحكم فيها نظام الخلافة لا غير، وأن يكون دستورها دستوراً إسلامياً خالصاً لا غير، وأن تكون السيادة فيها للشرع وحده لا غير. فقد بُحَّت أصوات الثائرين الذين هتفوا بأعلى صوتهم: (هي لله هي لله ولتحكيم شرع الله)، فهم بذلك يعلنون بجلاء ووضوح غاية الثورة وحقيقة أهدافها.
وختاماً، فإنه حري بأهل الشام جميعاً أن يدركوا أن خلاصهم بأيديهم لا بأيدي أعدائهم المتآمرين الذين يتربصون بهم. وأنه لا خيار لهم إلا الاستمرار بثورتهم بعد تصحيح مسارها وتوسيد الأمر لأهله والتفاف الناس حول قيادة سياسية واعية ومخلصة ذات مشروع واضح يبين للناس بوضوح كيفية إسقاط نظام الإجرام وتخليص الناس من شروره وتتويج التضحيات بما يشفي الله به صدور قوم مؤمنين.
مع التذكير أن حزب التحرير، الرائد الذي لا يكذب أهله، يقدم للأمة مشروع دستور مفصل لدولة الخلافة القادمة بإذن الله، أساسه العقيدة الإسلامية، دستوراً جاهزاً للتطبيق في دولة يكون السلطان فيها للأمة والسيادة للشرع، وهذا هو بحق ما يرنو إليه كل مخلص يبتغي العزة بالإسلام والحكم به.
قال تعالى: {وَأَنَّ هَٰذَا صِراطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦَٰذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون} .
====
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا
إبراهيم معاز
- التفاصيل
تتوارد تسريبات كثيرة عن انسحابات للقوات الروسية من البلاد، مترافقة مع أعمال حفر خندق بين المناطق المحررة ونظام الإجرام، يقوم بها النظام التركي و أدواته من قادة المنظومة الفصائلية المرتبطة، مع حشودات للقوات التركية وفصائل الشمال المحرر، وأحاديث كثيرة عن موضوع فتح عمل عسكري على مناطق سيطرة قسد المتاخمة للحدود التركية.
أخبار وتصريحات كثيرة، بعضها يشحذ الهمم في نفوس الصادقين الذين مازلت لديهم فكرة إسقاط النظام، كأخبار انسحاب القوات الروسية من سوريا ولو جزئياً، وأخرى تدق ناقوس الخطر كونها تهدد مسار الثورة وتزيد في حرف بوصلتها عن المسار الصحيح، كأخبار حفر الخندق الذي يهدد استمرار الثورة ويزيد في الخطوط الدفاعية لنظام الإجرام، ويضع الثوار في المناطق المحررة في سجن كبير.
إن ثورة الشام لم تخرج لتقاسم أرض الشام مع نظام الإجرام، ولم تخرج لتقاسم فتات سلطة معه عبر الحل السياسي الأمريكي الخبيث، ولم تخرج لتحقيق مصالح أنظمة متآمرة على ثورتنا، ولم تخرج لإنشاء عروش مهترئة لقادة ضاعوا وأضاعوا بعد أن ارتبطوا وارتهنوا، فأصبحوا مسلوبي القرار يخدمون سياسة الداعم التركي دون أن يتخلفوا عنها قيد أنملة. فأصبحت أعمالهم بعيدة كل البعد عن مسألة إسقاط النظام، بل على العكس أصبحت تلك الأعمال جدار حماية إضافي للنظام المجرم، كحفر الخندق وتجميد الجبهات واعتقال من ينادي بفتحها تحت حجج واهية كاذبة، إضافة إلى حالات اقتتال بين الحين والآخر، وفتح معارك جانبية، إن كانت لا تخدم نظام الإجرام فهي بعيدة كل البعد عن مسألة إسقاطه، وهي إفراغ للجهود في غير مكانها الصحيح.
إنه لمن الطبيعي أن يصل حال الثورة إلى ما وصلت إليه، في ظل تأخر الناس في السير على هدى وبصيرة خلف قيادة سياسة مخلصة بات وجودها قراراً مصيرياً لمن أراد للثورة أن تنتصر وتتوج تضحياتها بإسقاط النظام وإقامة حكم الإسلام عبر دولة الخلافة. فوجود هذه القيادة وتبني الناس لها ولمشروعها هو بمثابة الخطوة المفصلية الفارقة التي توجه ثورتنا بالاتجاه الصحيح، قيادة واعية ومخلصة تكون بمثابة الرأس من الجسد لجسم الثورة، تحمل مشروعاً واضحاً من صميم عقيدة الأمة، مكتوباً ومفصلاً، يرسم معالم الطريق والخطوات العملية لتحقيق أهداف الثورة وثوابتها، بمقومات يرضى عنها الله ورسوله، بعيداً عن الداعمين وحبالهم وأموالهم المسمومة القذرة التي أوردتنا وأوردت ثورتنا المهالك ..
وها هو حزب التحرير، الرائد الذي لا يكذب أهله، يمد يده للثائرين منذ انطلاق الثورة بل من قبل انطلاقتها، ليجمع الجهود المخلصة المتفرقة ويوحدها على ما يرضي الله سبحانه، لتحقيق آمال الثائرين الذين تنبض قلوبهم بحب الإسلام والشوق للحكم به في ظلال خلافة على منهاج النبوة، وهي قادمة عما قريب بإذن الله، ولمثل هذا الخير العظيم فليعمل كل مخلص، ففي ذلك عز الدنيا والآخرة بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز.
قال تعالى: (وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز).
====
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
عبود العبود
- التفاصيل
نشأت الأنظمة العربية بعد هدم الخلافة، بدعم من دول الكفر، وكانت هذه الأنظمة أشبه ما تكون بفصائل اليوم، كمجموعات من يسمى شريف مكة الشريف حسين، أو عصابات آل سعود وغيرهم من المجموعات في البلدان العربية، الذين ارتبطوا بالدول الداعمة لهم كفرنسا وبريطانيا، أمثال عملاء السادس من أيار، الذين أعدمهم جمال باشا، وغيرهم ممن أوصلتهم إلى السلطة وحكموا بدساتير وقوانين وضعتها لهم الدول الداعمة، فما أشبه اليوم بالبارحة!
إن الفصائل المرتبطة تنفذ اليوم أجندات الداعمين وخططهم وخطواتهم نحو الحل السياسي الأمريكي المقرر على أساس جنيف والقرار ٢٢٥٤.
كما أقام قادة هذه المنظومة الفصائلية حكومات يحكمها كل فصيل على حدة، كحكومة الإنقاذ والحكومة المؤقتة. وأقام آخرون مناطق نفوذ لهم كأمراء حرب وأخذوا في التضييق على الناس بمساكنهم ومعايشهم عبر فرض الأتاوات والمكوس على المعابر والحواجز والطرقات، كل هذا لإجبار الناس على قبول الحل السياسي الأمريكي الذي يظن البعض فيه الخلاص من هذا الوضع، ولكنه سيجعل أمراء الحرب جاثمين على صدور الناس، فضلاً عن فساد هذا الحل وعجزه عن حل مشاكل الناس لأنه من وضع بشر قاصرين ومستعمرين حاقدين.
ونذكر أهلنا على أرض الشام أن قادة الفصائل قد باعوا التضحيات ورهنوا قرار الثورة للداعمين، وأقاموا إمبراطوريات مالية لهم ولأبنائهم، أما أبناء الشهداء فلا بواكي لهم، وكذلك قام هؤلاء القادة بمنع المخلصين من المجاهدين من فتح الجبهات لتحرير المناطق التي سلموها تنفيذا لسوتشي وأستانة، وما قصة أبي خولة إلا خير دليل.
فهل ثار أهل الشام ليصلوا إلى هذا الحال من سكنى المخيمات بعيداً عن مدنهم وقراهم وبلداتهم ليقطنوا مستوطنات مزرية على الحدود التركية ليطول بهم الزمان أشبه ما يكون بالتغريبة الفلسطينية، ليكونوا عامل تغيير ديمغرافي يحفظ الأمن القومي التركي؟!
هل ثار أهل الشام ليستبدلوا بنظام علماني نظاما علمانيا آخر أو ليستبدلوا بحاكم عميل مستبد أمراء حرب مرتبطين ومستبدين يفرضون الضرائب ويقتاتون على آلام الناس ويعتقلون كل من يصدع بكلمة حق أو ينكر عليهم ظلمهم واستبدادهم؟!
إنه لحريٌّ بأهل ثورة الشام أن يدركوا أن سكوتهم على قادة الفصائل واستبدادهم بالقرار، ومتاجرتهم بقضية الثائرين، يسخط الله ودماء الشهداء التي بذلت، وسيفضي إلى قيام نظام حكم علماني يحقق هذا النظام منه مصالح الدول الداعمة وسيدتها أمريكا وأمراء الحرب، من قادة الفصائل، بينما تذهب تضحيات أبناء الثورة سدى.
ثم إنها ستكون معاناة شديدة من سوء الأوضاع ومزيداً من الفقر والمرض والجهل والعوز، في ظل حكم علماني فاسد في دولة فاشلة أشبه بلبنان والعراق واستبداد حكام كأنظمة الجور التي ثار الناس ضدها.
كما نذكر الثوار المخلصين أن قادة المنظومة الفصائلية ينسقون مع أمريكا وعملائها من الأنظمة لترتيبات الحل السياسي على مراحل، يخدعون الناس ويخدرونهم ليمرروا هذه المراحل. فلا يجوز السماح لهم أن يتصرفوا بمصير الشعب الثائر، فالسكوت عليهم منكر عظيم وإثم مبين.
لقد كانت سياسة أمريكا وعملائها من أنظمة الضرار والجوار، جعل قادة الفصائل أدوات لها لتسليمهم زمام الأمور. وقد شاهدنا كثيراً من الخطوات التي يقوم بها قادة الفصائل يخطبون فيها ود أمريكا ورضاها، ويظهرون لها الاعتدال، ويلتقون بمبعوثيها كمارتن سميث وغيره، ليؤكدوا لها إسلامهم المعتدل بل المعدل.
إن نظام أسد هو أحد عملاء أمريكا، وهي من ساعدته في قتلنا وتدمير بلادنا وتهجير أهلنا، وهي من سلطت علينا أعداءنا و"أصدقاءنا" لحماية هذا النظام المجرم حتى الآن، فكان أن دأبت على مده بأسباب الحياة. وقد أدرك قادة الفصائل ذلك، فأرادوا أن يرضوا أمريكا لتجعل منهم أدوات لها بديلاً عن نظام أسد في حفظ مصالحها وتنفيذ مشاريعها السياسية في بلادنا، وكأنهم لا يعتبرون من قصص التاريخ ونهاية الخونة والعملاء! وكأنهم يعتقدون أن النصر والحل بيد أمريكا وليس بيد الله عز وجل كما تفعل الأنظمة العميلة المستبدة. فالعميل الذي يخون أهله وثورته لا دين له إلا مصلحته، ولا ذمة له ولا ضمير، لأنه باع بدينه عرضا من الدنيا قليلاً.
إن مسايرة أمريكا أو السير في ركابها والقبول بحلها السياسي القاتل ودستورها العلماني هو جريمة بحق الدين والأمة والثورة، ومحاربة لله ولرسوله وللمؤمنين.
ونقول لأهلنا على أرض ثورة الشام المباركة إن الأمر جد خطير وشر مستطير، فتنبهوا يرحمكم الله، وإنه لا خلاص لكم من هذه المأساة إلا بالحل الإسلامي الرباني، والعمل مع العاملين عليه لإقامة حكم الإسلام خلافة راشدة على منهاج النبوة.
كما نذكرهم أيضاً أن نشوء أنظمة الجور الطاغوتية مر بمراحل الفصائلية المرتبطة التي أنتجت هذه الأنظمة الفاسدة، فهل سننتظر حتى تنتج فصائلنا من قادتها نظاماً كالأنظمة التي ثار الناس عليها ودفعوا التضحيات الجسام من دمائهم وأبنائهم للتخلص منها، أم لا بد من استبدالهم والانفضاض عنهم إلى من يصدق الله ورسوله ويخلص للأمة ودينها في قوله وعمله ومشروعه السياسي، الذي يرضي الله ورسوله، ويحقق مصالح الأمة وعزتها؟! فهل من مستجيب أو مجيب؟!
بقلم: محمد سعيد العبود
المصدر: https://bit.ly/3y1twNj
- التفاصيل
الدولة هي كيان تنفيذي لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات، أي كيان تنفيذي لثقافة المجتمع الذي يرعى فيه شؤون الناس، فكان لا بد للأنظمة التي تطبقها الدولة أن تعبر عن وجهة النظر للمجتمع. والقول إن الدولة لا هوية لها أو هي محايدة، فكرة وهمية ليس لها وجود في الواقع.
ومن هنا كانت أهمية المادة الأولى في مشروع دستور دولة الخلافة، الذي وضعه حزب التحرير بين أيدي المسلمين: "العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية" (مشروع دستور دولة الخلافة صفحة 3).
هذه المادة بينت الأساس الذي ستقوم عليه دولة الخلافة الراشدة الثانية، وهو العقيدة الإسلامية؛ فكل ما يطبق في الدولة إما منبثق عن العقيدة الإسلامية أو مبني عليها، مع نفيها أن تقوم دولة الخلافة على الانتماء للأرض أو العرق أو الجغرافيا أو القومية أو الوطنية. فتكون بحق دولة الأمة الإسلامية مهما تعددت ألوانها وأعراقها ولغاتها وبعدت المسافات بين ولاياتها، وهذا لا ينفي أن الدولة الإسلامية يكون من رعاياها غير المسلمين - ترعى شؤونهم وتطبق عليهم نظام الإسلام - مع تركهم على خصوصياتهم الدينية، قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٦].
أما لماذا لم يكتفِ في المادة بأن يقول: "دين الدولة الإسلام"، كما هو مدون في دساتير الدويلات القائمة في البلاد الإسلامية؟ فلأن "دين الدولة الإسلام" مصطلح خطير يراد به فصل الدين عن الحياة وعن الدولة، لذا وُضع في دساتير الدول العلمانية التي تحكم البلاد الإسلامية، وهو نص يضرب كل محاولة لتطبيق الإسلام كما حصل في مصر أثناء حكم محمد مرسي غفر الله له.
"دين الدولة الإسلام" يعني أن ما يتعلق بالدين من شعائر وأعياد في الدولة يكون من الإسلام، ولكن فيما لا يتعلق بالدين حسب المفهوم الغربي - الشعائر والأعياد والأحوال الشخصية - لا يؤخذ من الإسلام، وهذا منبثق عن عقيدة الغرب؛ فصل الدين الحياة، فهذه الدول التي نصت دساتيرها على أن "دين الدولة الإسلام!" لا تطبق أحكام فصل الخصومات في القضاء وأحكام الاقتصاد والتعليم والسياسة الخارجية والحكم، حسب أحكام الإسلام. أما في الدولة الإسلامية فلا خيار إلا بتطبيق الإسلام كاملا، وكل حكم يجب أن يكون فيها منبثقا عن العقيدة الإسلامية، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾. [الأحزاب: 36].
بقلم: الأستاذ محمد صالح
المصدر: https://bit.ly/3xx7PD2