- التفاصيل
عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: والله ما أخذتْ سيوفُ اللهِ من عُنُقِ عدوِّ الله مَأْخَذَها، قال فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخِ قريشٍ وسيدِهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: «يا أبا بكر، لعلك أغضبتَهم، لئن كنتَ أغضبتهم لقد أغضبتَ ربَّك» فأتاهم أبو بكر فقال: يا إِخْوَتَاه أغضبتُكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. أخرجه مسلم.
إن الحاضنة الحقيقية والتي نصر الله بها ثورتنا وأسقطنا معها النظام البائد، هي حاضنة الثورة، ورعيلها الأول، هم بقية الصابرين الثابتين، من تجرعوا مرارة العيش في مخيمات النزوح صابرين محتسبين، رافضين العودة إلى حضن ذلك النظام المجرم.
هم من قدموا خيرة أبنائهم فداء لدين الله من أجل تطبيق شرعه وإقامة الحكم بما أنزل، وهم أصحاب الفزعات وقت الشدائد، وأصحاب العزيمة وقت المعارك، وأصحاب الصبر على الشدائد، فتركهم إثم عظيم، وتهميشهم والتنكر لهم مغضبة لله ولرسوله وللصادقين من أبناء الشام، وعدم الاعتماد عليهم والاعتماد على بقايا النظام البائد خطر عظيم ستظهر نتائجه الخطيرة بعد حين.
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
عبد الحي حاج حسن
- التفاصيل
عندما منَّ الله على أهل الشام بإسقاط الطاغية المجرم صباح يوم ٨/١٢/٢٠٢٤م، على الرغم من الكيد العظيم والمكر الكبير الذي حاكه العالم بأكمله بقيادة أمريكا لإجهاض الثورة ومنعها من تحقيق هدفها، ولكن إرادة أهل الشام وعزيمتهم وإيمانهم، وبإمكانياتهم البسيطة المتواضعة هي التي انتصرت في النهاية رغماً عن العالم أجمع..
بعد هذا النصر العظيم لم تنته المعركة، بل تحولت من المسار العسكري إلى الساحة السياسية، فأهل الشام خرجوا منتصرين في معركتهم ضد النظام المجرم، وهذه يعتبرها الغرب الكافر مشكلة عظيمة، ولذلك نراهم يسعون لاحتواء أهل الشام، وسرقة هذا النصر من بين أيديهم وحرمانهم من قطف ثمرته المتمثلة في تحكيم شرع ربهم، يستغلون في ذلك ضعف الإدارة الجديدة في قيادة سوريا لتثبيت النظام العلماني، فيضغطون عليها لتعود سوريا من جديد تحت وطأة النظام الدولي ومؤسساته المجرمة.
والمتتبع لسياسة الغرب في سوريا يرى بكل وضوح سعياً حثيثاً لربط مستقبلها به وإحكام السيطرة عليها، وما تصريح المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك منذ أيام إلا من هذا القبيل عندما قال: "نحن ملتزمون بتمكين حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع من إثبات جدارتها"، وقال: "يجب أن نسمح لسوريا بالنهوض عبر رفع العقوبات". وفي السياق نفسه أكد رئيس تركيا أردوغان الأربعاء 25 حزيران الماضي، أن بلاده ستواصل دعم استقرار سوريا بالحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها السياسية.
فإذن محاولات الدول واضحة في مساعدة الإدارة الجديدة للوقوف على رجليها، لكن كما يريده الغرب المجرم لا كما يريده الله ويرضى عنه ويريده أهل الشام.
والمدقق في سياسة الإدارة الجديدة يرى ضعفاً واضحاً في معالجة أهم الملفات التي تواجهها، فلا حسم ولا حزم وإنما ليونة مفرطة وتساهل مذل، وهذا بدوره سيجلب الويلات وتكون له عواقب خطيرة تمهد لما لا تحمد عقباه، وبالتالي وضع عراقيل وعوائق في وجه أهل الشام، وستكون فرصة أمام الدول المتربصة للتدخل في سوريا عبر بعض الأدوات وفي مقدمتهم كيان يهود الغاصب.
كما أن استعداد الإدارة للانسلاخ من أي مسمى إسلامي والاختباء وراء فكرة الوطنية والمشروع العلماني هو غاية الضعف والانهزام، ظناً منها أنها تنال رضا الغرب فيمكّن لها كرسيها، فالله سبحانه وتعالى عالج هذه الناحية معالجة واضحة وأغلق الباب أمام من يريد أن يبدع ويجرب فيه في غير موضعه، حيث قال: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾. كما أن الواقع أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الدول لا تتعامل سوى بالمصالح، وعندما تنتهي صلاحية ما بأيديهم من أوراق يلقون بهم على قارعة الطريق، بعد سخط من الله ورسوله والأمة، وبشار المجرم ومن سبقه من الحكام الخونة خير دليل.
إن الابتعاد عن المسمى الإسلامي والاحتماء بفكرة الوطنية العفنة شجع كل متربص على تزوير تاريخ ثورة الشام الناصع، فقد خرجت تصريحات من المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة منذ أيام قليلة، فاجأت أهل الشام من حيث كمية التجرؤ على تزوير الحقائق في محاولة لمحو إسلامية الثورة، وهو تاريخ أكبر وأعظم من أن يزوره مخادع.
فأربعة عشر عاماً وأهل الشام يقدمون فلذات أكبادهم ويضحون بأغلى ما يملكون لإسقاط النظام المجرم، وإقامة نظام عادل يستند إلى عقيدتهم التي يقاتلون بها النظام المجرم ومليشياته الطائفية والعنصرية، ولم يخرج أحد البتة ليقدم دمه وماله ونفسه لإعادة إنتاج النظام المجرم بوجوه جديدة أو مشاركته في حكومة علمانية تغضب وجه الله وتثير سخطه، تضحيات ثمنها باهظ من أبناء الثورة قُدِّمت في سبيل الله ولمرضاته وحده، التف حولها أهل الشام يطالبون بتحقيقها، فساروا في ثورتهم رجالاً ونساءً، شيوخاً وأطفالاً، خرجوا من المساجد تصدح حناجرهم بمطالب وهتافات واضحة تعبر عن نفَس هذه الثورة الإسلامية (هي لله هي لله ولتحكيم شرع الله)، و(لن نركع إلا لله)، و(قائدنا للأبد سيدنا محمد)، مبتغين رضا الله وحده دون سواه، فكانوا يقبلون على التضحية والشهادة وتقديم الغالي والنفيس، لأنهم موقنون بأنهم على موعد مع إحدى الحسنيين، خصوصاً عندما خذلتهم كل دول العالم وتآمرت عليهم، فانطلقت الثورة سافرة متحدية تبتغي مرضاة الله والبذل في سبيل إعلاء كلمته.
مضى على سقوط الطاغية أكثر من ستة أشهر، وأهل الشام ما زالوا ينتظرون من الإدارة الجديدة تنفيذ مطالبهم وأهدافهم التي ضحوا من أجلها في تحكيم الإسلام، وقطع يد الدول من العبث ببلدهم، ومحاسبة المجرمين من أزلام بشار الهارب وكل من تلطخت أيديهم بالدماء، وإقامة العدل، والتنعم بخيرات البلاد التي سرقتها عصابات النظام المجرم ومرتزقته. وهنا بدأت التساؤلات تراود أذهان كثير من الناس وهي ترى مشاهد وتصرفات من الإدارة الجديدة تتعجب منها وتتفاجأ، حيث صارت تسمع جملة تتردد على ألسن الناس باستغراب كبير، "اذهبوا فأنتم الطلقاء" وذلك لفلول النظام الهارب وشبيحته المجرمين، فيتساءلون كيف يتم العفو والصفح عن شبيحة آذوا أهل الثورة أشد الإيذاء، بل ويتم تكريمهم وإشراكهم في الدولة الجديدة بتقليدهم مناصب عليا وحساسة، كتطويعهم مثلاً في دائرة الأمن العام وتقليد البعض منهم أمثال المجرم فادي صقر مسؤولاً في السلم الأهلي حتى صرنا نراه يتوسط للشبيحة المسجونين ويخرج دفعات منهم بين الفينة والأخرى، وكذلك تعيين المجرم أحمد العمر المقرب من أسماء الأسد، مستشاراً في لجنة انتخابات مجلس الشعب؟! وقد زاد الأمر وضوحاً ما حصل في مؤتمر السلم الأهلي الذي عقد يوم الثلاثاء في العاشر من حزيران/يونيو 2025، وترأسه حسن صوفان الذي يمثل عضو لجنة السلم الأهلي، بمشاركة نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية في الإدارة الجديدة، فكان عبارةً عن إبر تخدير منتهية الصلاحية، فما تم الحديث عنه هو ذرائع ومبررات لإطلاق سراح المجرمين والضباط للحفاظ على السلم الأهلي ريثما يتسنّى لحكومة دمشق أن تطبّق العدالة الانتقالية، معتقدين بذلك أن يخففوا غضب أهل الدماء والتضحيات الذين لاقوا ما لاقوه من إجرام النظام على مدى سنوات عديدة.
إن أهل الشام المؤمنين اليوم في اختبار وابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى بعد أن أنزل النصر عليهم وأكرمهم به، فإما أن يتابعوا مسيرتهم ويشكروا الله على ما تفضّل عليهم بتحكيم شرعه في الأرض وإقامة العدل بين الناس والانتقام من المجرمين أراذل النظام الهارب وفلوله الأقزام فيطبّق فيهم قوله سبحانه: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾، وإما - والعياذ بالله - أن يتنكروا لفضل الله ونصره، أو يصمتون على ما يرونه من منكر عظيم في تزوير حقائق الثورة وخطف ثمرة النصر من بين أيديهم فيتحقق فيهم قوله سبحانه: ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾.
ونقول لأهلنا في الشام أنْ كونوا كما عهدتكم أمتكم وعهدكم المسلمون في كل مكان، وغذوا سيركم متوكلين على الله سبحانه، وأعلنوها مدوية تصعق آذان المنافقين وأكابر المجرمين: نعم لإقامة الخلافة الراشدة وتحكيم شرع الله وحده. والله معكم ولن يتركم أعمالكم.
-----------
بقلم: الأستاذ شادي العبود
- التفاصيل
لعل أساس البلاء في هذه الأمة في هذا العصر الراهن هو الانضباع بالحضارة الغربية، فمنذ الحملة الفرنسية على مصر والأمة الإسلامية تعيش حالة الصدمة النفسية والانهزام النفسي أمام الغرب، وقد تولد عن هذا الانضباع النفسي والهزيمة الفكرية أن حمل كثير من المسلمين مفاهيم الغرب الكافر، وصار يحمل ثقافته بعلم أو بدون علم. وقد وصف الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله تعالى حال الأمة هذا وصفاً دقيقاً، حيث قال في كتاب الدولة الإسلامية:
"لقد غفل المسلمون عن خطر هذه الثقافة، وصاروا يحاربون المستعمر ويتناولون منه ثقافته، مع أنّها هي سبب استعمارهم، وبها يتركز الاستعمار في بلادهم".
ومن المسائل التي حملها كثير من المسلمين من الغرب هو ثقافة المنفعة، ولكن تم إلباسها لبوساً آخر فسموها المصلحة، مع أن الإسلام أرشدنا إلى أن المنفعة الحقيقية هي باتباع شرع الله تعالى، وليس باتباع المصلحة والمنفعة مهما كانت هذه المنفعة عظيمة، ومهما كانت هذه المصلحة كبيرة، فالله تعالى يقول:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]. حيث قال إن هناك منافع للخمر والميسر وليست منفعة واحدة فقط، ومع هذا فقد أخبرنا أن هذه المنافع مهما كثرت ومهما تعددت فإن إثم الخمر والميسر أعظم وأكبر من كل هذه المنافع، فهو يرشدنا إلى أن ننظر إلى الناحية الشرعية، إلى المقياس الأكبر من كل منفعة ومصلحة، هذا المقياس هو مقياس الحلال والحرام وليس مقياس المصلحة والمنفعة. ففي الخمر والميسر منافع، ولكن ليس هذا هو المقياس، فليس المقياس هو ما فيهما من منافع مهما تعددت، وإنما المقياس هو الحلال والحرام، وقد كان هذا هو دأب الصحابة وعلماء الأمة الربانيين، حيث ينظرون إلى الحكم الشرعي وإلى الحلال والحرام، فاتباع الحكم الشرعي هو المنفعة الحقيقية للمسلم وللأمة كلها. ففي سنن أبي داود (5/ 276) عن رافع بن خديج قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن أمرِ كان لنا نافعاً، وطَوَاعِيَةُ اللهِ ورسوله أنفعُ لنا وأنفعُ.
فانظر كيف اعتبر رافع بن خديج أن طاعة الله ورسوله أنفع من كل منفعة أخرى.
وفي صحيح البخاري (3/ 1150) عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصابنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا، فلو أخذنا بمقياس المنفعة فإن إطعام الجيش الجائع بالحمر الأهلية هو أمر مقبول، ولكن ليس هذا هو المقياس، بل المقياس هو الحلال والحرام، ولو أخذنا بمقياس المنفعة لكان إراقة كل هذه اللحوم يعتبر تبذيرا وإسرافا، ولكن ليس هذا هو المقياس، بل المقياس هو الحلال والحرام.
ولأجل هذا كله كانت القاعدة الشرعية: حيثما يكون الشرع فثم المصلحة.
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
محمود عبدالرحمن
- التفاصيل
بعد سقوط نظام أسد في سوريا، شهدت البلاد عودة جماعية للسوريين إلى مناطقهم وبلداتهم وقراهم. فقد قُدّر عدد العائدين من خارج سوريا بنحو نصف مليون، بينما عاد حوالي مليون و200 ألف نازح داخلي، وذلك في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2024 حتى مايو 2025.
أمام هذه العودة الجماعية، تشهد البلاد أزمة سكنية عارمة وارتفاعاً جنونياً في إيجارات المنازل، بينما أصبح تملك منزل جديد حلماً يراود عامة العوائل السورية، وخاصة في المدن الرئيسية مثل دمشق وحلب، التي تشهد أسعارها ارتفاعاً غير مسبوق مع تزايد الطلب.
أما المناطق المنكوبة والمدمّرة بفعل قصف النظام على مدار 14 سنة، فإن كثيراً من الأهالي غير قادرين على صيانة منازلهم أو إعادة إعمارها، بسبب التكلفة العالية للصيانة وعدم توفر السيولة اللازمة، مع وصول النسبة الأكبر من أهل سوريا إلى درجة الفقر المدقع.
وفي ظل هذه الظروف المأساوية التي يشهدها السوريون، نتساءل: من المسؤول عن حل مشكلة السكن في البلاد؟ وما هي الحلول الشرعية المطروحة لحل هذه المشكلة بشكل جذري وتأمين السكن الكريم للمحتاجين؟
أولاً، يجب أن نعرف أن تأمين المسكن هو من واجبات الدولة في الإسلام، لأنه من الحاجات الأساسية التي لا يمكن للإنسان أن يستغني عنها. وبالتالي، يجب على الدولة أن تمكّن رعاياها من تملك منزل أو استئجاره، دون أن يتسبب ذلك في عبء مالي كبير على الإنسان، أي أن يكون قادراً على تسديد إيجار بيته مع بقاء فائض من المال يستطيع العيش به والادخار منه لاحتياجات مستقبلية.
ولمساعدة رعايا الدولة على امتلاك منزل أو استئجاره، تقوم الدولة بالخطوات التالية:
1. تأمين فرص عمل لجميع رعاياها، مسلمين وأهل ذمة، تدر عليهم دخلاً جيداً.
2. استغلال موارد الملكية العامة من نفط وغاز وغيرها من الثروات الباطنية، لدعم تمكين الرعية من السكن، وعدم جواز استثمار الملكية العامة أو ملكية الدولة للربح من الرعية عبر الاستثمار العقاري.
3. تقديم تسهيلات لشراء المنازل، من خلال بناء مجمعات سكنية وبيعها بالتقسيط بسعر التكلفة، وبدون أرباح.
4. تقديم قروض بدون فوائد ربوية للراغبين في شراء منزل، مع إمكانية سدادها على أقساط مريحة.
5. توزيع أراضٍ زراعية من ملكية الدولة مجاناً لمن يسعى للبناء عليها، مع تقديم قروض تُقتطع أقساطها من الراتب الشهري.
6. اعتماد سياسة إحياء الموات، بحيث يُمنح من يحيي أرضًا مواتًا ملكيتها، مع توفير الدعم التقني والمالي لمن يريد إحياء أرض لبناء بيت أو إنشاء قرية أو بلدة جديدة.
7. دعم التصميمات المعمارية الذكية التي تقلل من تكاليف البناء والتدفئة والتبريد، مع تقديم استشارات عقارية مجانية من المصلحة العقارية.
8. تشجيع البناء الجماعي التعاوني، بدعم مبادرات الأهالي الراغبين في بناء مجمعات سكنية تعاونية، وتقديم الأراضي مجانًا أو بأسعار رمزية، والإشراف الهندسي، وتسهيلات في مواد البناء.
9. منع احتكار المنازل الفارغة من أصحابها الذين يرفضون عرضها للبيع أو الإيجار بهدف رفع السعر، مع إلزامهم بعرضها للبيع أو الإيجار.
10. بناء وحدات سكنية مؤقتة للفئات الأشد احتياجاً، مثل من فقدوا منازلهم بسبب الحروب والكوارث، تُدار من قبل الدولة بشكل مؤقت حتى يستقر حالهم.
هذه بعض الأفكار التي يمكن من خلالها حل مشكلة السكن في الإسلام. وهذا لا يمكن تطبيقه إلا من خلال النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي هو جزء من النظام الإسلامي الشامل، والذي يجب أن يُحكم به المسلمون، وليس عبر النظام الاقتصادي الرأسمالي والنظام الجمهوري السياسي، لذلك فلا نستغرب أن يتم استثمار الملكية العامة من نفط وغاز وفوسفات من قبل شركات أجنبية وغربية، وبيعها لعقود طويلة دون أن يكون للشعب أي نصيب منها، في وقت هو بأمسّ الحاجة إليها لإعادة الإعمار وتأهيل المساكن المدمرة.
ففي النظام الاقتصادي الرأسمالي البعيد كل البعد عن الإسلام ومعالجاته، وبدل العمل على مساعدة الناس في إعادة الإعمار، نرى فرض ضرائب على مواد البناء، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، بدلاً من إعفاء الناس من هذه الضرائب كما يوجب الحكم الشرعي الذي يمنع أخذ المكوس.
ومن الكوارث ما نراه مؤخراً من أموال تخصص لمشاريع كمالية بدل أن تذهب هذه الأموال لحل المشكلة السكنية وإيواء مئات آلاف الأشخاص الذين ما زالوا يقطنون المخيمات في الشمال السوري.
إن حل المشكلة السكنية، وسائر المشاكل التي يعاني منها الشعب السوري، لا يمكن أن يتم إلا من خلال التطبيق الشامل للإسلام في نظام الحكم والاقتصاد، وتبني المعالجات المستنبطة من الشرع، ورفض الحلول المستوردة من النظام الرأسمالي الذي أثبت فشله في الغرب نفسه.
وعلى الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أن تدرك أن تجاهل مطالب الناس سيؤدي إلى انفجار شعبي قادم لا محالة، ما لم يُسرع إلى تبني منهج الإسلام، وجعل سوريا نواة لدولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي توحد طاقات الأمة، وتستثمر ثرواتها المهملة، وتنهض بها من جديد، وتحل مشاكلها حلاً جذرياً يرضي الله ويرعى شؤون عباده.
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
أحمد الصوراني
- التفاصيل
الوحــدة بين أبنــاء الثو.رة هي السـلا.ح الأقــوى في مواجهــة الفلـول
