- التفاصيل
تعد العقيدة الإسلامية أساس حياة المسلم وأساس الدولة الإسلامية بأجهزتها و دستورها و محاسبتها. والالتزام بعدالة تطبيق أحكام الإسلام هو أساس استقرار الدولة واستمرار وجودها وقوة حضورها. فالعقيدة و ما ينبثق عنها من أنظمة هي المحرك والمرشد والضابط الذي يضبط علاقة الحاكم بالمحكوم، وعلاقة الدولة مع رعيتها ومع غيرها من الدول، وعلاقة الناس مع بعضهم البعض.
لذلك وجب أن تنبثق كل الأحكام الشرعية من العقيدة الإسلامية و أن تبنى عليها الأفكار، و ذلك يمنع دخول أي فكرة أو مفهوم يناقض هذه العقيدة الى أفكار المسلمين أو حياتهم كأفكار الديمقراطية والرأسمالية والعلمانية والوطنية والقومية وغيرها. كما يمنع وجود أو قيام أي حركات أو أحزاب لا يكون أساسها العقيدة الإسلامية.
ونظراً لأهمية ذلك كان لابد أن تكون أول مادة من مواد الدستور في دولة الخلافة مؤكدة على جعل العقيدة هي الأساس الوحيد للدولة و أجهزتها و دستورها و محاسبتها، لتمنع تسلل أي حكم أو فكر لا يجعل العقيدة الإسلامية أساساً له.
لذلك جاء في مشروع دستور دولة الخلافة، الذي وضعه حزب التحرير بين أيدي المسلمين: (العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية). [مشروع دستور دولة الخلافة صفحة 3].
وهذا أيضاً إعلان صريح بأن دولة الخلافة القادمة بإذن الله على منهاج النبوة هي لكل المسلمين في كل الأمصار لحكمهم بالإسلام وجمعهم على أساسه، فهي من ستجمع لهم شملهم وتلم شعثهم وشتاتهم ليعودوا أعزة كراماً بعزّ الإسلام وتطوى بذلك صفحة من تاريخهم عاشوها في غربة وضياع وشتات لغياب دولتهم التي هي حصنهم وأمانهم من كل شر.
هذا وقد أقام الرسول عليه الصلاة والسلام دولة الإسلام الأولى على أساس العقيدة الإسلامية وجعلها أساس الحياة كلها وأساس الحكم والسلطان، وشرع الجهاد وفرضه على المسلمين لحمل هذه العقيدة رسالة هدى ونور للناس كافة. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ، فَإِذا فَعَلوا ذلكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهم إِلاَّ بحَقِّ الإِسلامِ، وحِسابُهُمْ عَلى اللَّه)ِ. مُتفقٌ عليه.
فالإيمان بالعقيدة الإسلامية والالتزام بما ينبثق عنها سبيلنا الوحيد لنعود من جديد خير أمة أخرجت للناس عبر دولة الخلافة التي بشرنا بعودتها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: « ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّة».
====
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
شادي العبود
- التفاصيل
إن الناظر للدول بعين البصيرة يجد أنها تقوم على أساس أفكارها ومفاهيمها ومعتقداتها. فلكل دولة عقيدة تقوم على أساسها في حكم وإدارة شؤون رعاياها. فالدول الرأسمالية مثلاً قامت على أساس فصل الدين عن الحياة إنطلاقاً من صلب فكرتها وهي "دع مالقيصر لقيصر وما لله لله". وكذلك الدول الشيوعية قامت على أساس المادية وإنكار وجود الإله.
سقطت شيوعية الإلحاد، وستلحق بها الرأسمالية المتصدعة، لبطلانهما ومخالفتهما للعقل والفطرة، بعدما أشقتا البشرية، والضربة القاضية لا تكون إلا على يدي دولة الإسلام القادمة بإذن الله.
أما نحن المسلمون فنؤمن بأن لا معبود بحق إلا الله، وأن الحاكمية له سبحانه الخالق المدبر الذي يعلم ما يسعد البشر وما يشقيهم؛ (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)، وأنه يجب علينا أن تكون أساس دولتنا العقيدة الإسلامية لتكون أساس دستورنا وقوانيننا وسياستنا الداخلية والخارجية ونظام حكمنا كاملاً، والذي يطبقه خليفة المسلمين على أفراد رعيته فيحمل الإسلام رسالة عدل وعزة ورحمة للعالمين، فتكون هوية دولتنا من صلب عقيدتنا إمتثالأ لأوامر الله سبحانه.
وعلى هذا الأساس كانت المادة الأولى من مواد مشروع دستور دولة الخلافة، الذي وضعه حزب التحرير بين أيدي المسلمين: (العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية).
قال تعالى: (وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ).
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
طارق جندلي
- التفاصيل
كثُر في الآونة الأخيرة التركيزُ من قبل قنوات الفصائل وشرعييهم على حوادث مخدرات أو حوادث شرف؛ ثم تصويرها على أنها السمة العامة للمحرر. وكأنهم يريدون أن يقنعوا الناس بأنّ هذه النتائج بسبب تلك الثورة.
وعلاوةً على حرمة نشر هذه الحالات كونها إشاعة للفاحشة، فإنه يضاف لوزر هؤلاء وزر تعميمها وتضخيمها وكأنها سمة المحرر وأعراضه، فيجتمع في هذه الأدوات إثمُ إشاعة الفاحشة وإثمُ البهتان عند تصويرها على غير واقعها. ويحيط بهذه الحرمة وتلك حرمة كون الكثير من هذا التركيز آتٍ من الخارج وبخطة خبيثة لكسر معنويات الناس وإقناعهم بأنّ الثورة على الظلم كانت خياراً خاطئاً وذلك للقضاء على فكرة الثورة في قلوب الثائرين.
فليعلم هؤلاء بأن المحرر كنهر الفرات وبأنَّ أدوات الحل السياسي الرخيصة تخوض فيه، كما يقول الشافعي:
ما ضر بـحر الفرات يومـاً إن خاض بعض الكلاب فيه.
يقول تعالى في أمثال هذه الحفنة: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَة فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.[النور:19].
====
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
مصطفى سليمان
- التفاصيل
الدولة هي كيان تنفيذي لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات، أي كيان تنفيذي لثقافة المجتمع الذي يرعى فيه شؤون الناس، فكان لا بد للأنظمة التي تطبقها الدولة أن تعبر عن وجهة النظر للمجتمع. والقول أن الدولة لا هوية لها أو هي محايدة، فكرة وهمية ليس لها وجود في الواقع.
ومن هنا كانت أهمية المادة الأولى في مشروع دستور دولة الخلافة، الذي وضعه حزب التحرير بين أيدي المسلمين: (العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية)[مشروع دستور دولة الخلافة صفحة 3].
هذه المادة بينت الأساس الذي ستقوم عليه دولة الخلافة الراشدة الثانية، وهو العقيدة الإسلامية؛ فكل ما يطبق في الدولة إما منبثق عن العقيدة الإسلامية أو مبني عليها، مع نفيها أن تقوم دولة الخلافة على الانتماء للأرض أو العرق أو الجغرافيا أو القومية أو الوطنية. فتكون بحق دولة الأمة الإسلامية مهما تعددت ألوانها وأعراقها ولغاتها وبعدت المسافات بين ولاياتها، وهذا لا ينفي أن الدولة الإسلامية يكون من رعاياها غير المسلمين - ترعى شؤونهم وتطبق عليهم نظام الإسلام - مع تركهم على خصوصياتهم الدينية، قال تعالى : (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )[البقرة ٢٥٦].
أما لماذا لم يكتفِ في المادة بأن يقول: أن دين الدولة الإسلام، كما هو مدون في دساتير الدويلات القائمة في بلدان العالم الإسلامي؟! فلأن "دين الدولة الإسلام" مصطلح خطير يراد به فصل الدين عن الحياة ومنه الدولة، لذا وضع في دساتير الدول العلمانية التي تحكم البلدان الإسلامية، وهو نص يضرب كل محاولة لتطبيق الإسلام كما حصل في مصر أثناء حكم محمد مرسي.
"دين الدولة الإسلام"! يعني أن ما يتعلق بالدين من شعائر وأعياد في الدولة يكون من الإسلام، ولكن فيما لا يتعلق بالدين حسب المفهوم الغربي - الشعائر والأعياد والأحوال الشخصية - لا يؤخذ من الإسلام، وهذا منبثق عن عقيدة الغرب؛ فصل الدين عن الحياة، فهذه الدول التي نصت دساتيرها أن "دين الدولة الإسلام!" لا تطبق أحكام فصل الخصومات في القضاء وأحكام الاقتصاد والتعليم والسياسة الخارجية والحكم، حسب أحكام الإسلام. أما في الدولة الإسلامية لا خيار إلا بتطبيق الإسلام كاملا، وكل حكم يجب أن يكون فيها منبثقا عن العقيدة الإسلامية، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)[الأحزاب 36].
للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
محمد صالح