- التفاصيل
الحدث:
"أحمد زيدان، مستشار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية: كنا على وشك توقيع اتفاق أمني مع تل أبيب لكنها تتملص دائما، ونحن ملتزمون باتفاقية فض الاشتباك مع (إسرائيل) لعام 1974!
الميزان:
معلوم عن يهود أنهم قوم غدر وخسة وخيانة، وإن مثل هكذا تصريحات تنذر بخطر كبير ينتظر أهل الشام، فبعد 14 عاما من التضحيات والمطالبة بتحكيم شرع الله وتحرير بيت المقدس يظهر علينا من يصف المجاهدين بأنهم حماة حدود الناتو، ويقول مؤخراً بأنه يريد التطبيع مع يهود لكن كيان يهود يتملص من الاتفاقيات!
يتكلم زيدان بكلام انهزامي ينبئ بخذلان أهل غزة وفلسطين، ومصالحة من أجرم بحقنا وبحق أهلنا في غزة، والذي ينتهك ليل نهار السيادة كما يطلقون عليها دون أن تسمع لهم ركزاً! فهل هذه إملاءات الدول، فأهل الشام لا يقبلون بذلك وهم من قالوا بداية الثورة "الموت ولا المذلة"، فالتطبيع ليس ما يريده أهل الشام إنما هي إرادة أميركا وربيبتها يهود.
فعلى من جادوا بالتضحيات الجسام ألا يقبلوا بحرف مسار الثورة أو جعل الأعداء يقطفون ثمار التضحيات، ولا بد من أطر الظالم على الحق أطرا وألا يتم السماح بأن يسير المركب بنا نحو الهاوية فتغرق السفينة وتذهب التضحيات ودماء الشهداء وتصبح هباء منثورا. فخلاصنا جميعاً يكون بتبني مشروع إسلامي من صلب عقيدتنا وتبني قيادة سياسية مبدئية صاحبة مشروع سياسي واضح تتوج التضحيات بإقامة شرع الرحمن خلافة راشدة ثانية على منهاج النبوة وما ذلك على الله بعزيز.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا
إبراهيم معاز
- التفاصيل
الحدث:
المندوب البريطاني في مجلس الأمن جيمس كاريوكي: "إن انتخابات مجلس الشعب التي جرت مؤخرًا شكلت حدثًا مهمًا في سوريا"، مضيفاً أن "التعددية السياسية ضرورة لإقامة سوريا أكثر استقرارًا"!
الميزان:
إن دول الكفر قاطبة، ومعها الأنظمة التابعة الذليلة في بلاد المسلمين، كانت ولا زالت تحسب لأهل الشام ألف حساب، ومنذ اليوم الأول الذي خرجوا فيه ونادوا "هي لله هي لله ولتحكيم شرع الله"، "قائدنا للأبد سيدنا محمد"، "الشعب يريد خلافة إسلامية"، تزلزلت أركان الدول وانقبض قلبها، فعودة الإسلام في هذه البقعة الجغرافية من العالم يعني أن دولة الإسلام الناشئة ستصبح من أقوى الدول منذ قيامها، وبعد سنوات قليلة ستصبح الدولة الأولى وتنزل أمريكا ومن معها عن سدة حكم العالم الذي شقي بهذا المبدأ الرأسمالي والنظام الديمقراطي الذي وضعه عقل بشري جشع ووضعه بما يناسبه هو لا بما يناسب الإنسان بوصفه إنسان، فهذا الشيء هو من اختصاص خالق البشر قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.
إن النظام الديمقراطي هو نظام كفر مخالف للإسلام جملة وتفصيلا، وإن مجلس الأمة وإن كان جائزاً ولكن ضمن ضوابط وشروط، إلا أن الواقع الحالي لمجالس الشعب بعيدة عن الإسلام، وما يقصدونه بالتعددية السياسية اليوم في سوريا يعني أن الإسلام لن يكون في الحكم ولن يُجعل المصدر الوحيد للتشريع بل يعاد إلى ما كان عليه أيام النظام البائد أحد مصادر التشريع أو مراجعه وديناً كهنوتيا يبقى في المساجد مع بعض الأمور الفرعية مثل معاملات الزواج والطلاق والإرث فهذه لا تؤثر على شكل الدولة والحكم في شيء.
إن الإسلام نظام كامل جاء به الوحي لا يقبل الحكم المجزأ أو الشراكة في الحكم، بل يجعل السيادة للشرع والسلطان للأمة، فهي تختار من ينوب عنها ليحكمها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا حال النبي مع أمم الكفر ومن بعده الخلفاء الراشدين، فالنبي عندما عُرض عليه الحكم المجزأ لم يقبل، وأبو بكر الصديق خليفته حين امتنع بعض الأقوام عن دفع الزكاة حاربهم وردهم عن ذلك، فالإسلام دين كامل يطبق تطبيقاً انقلابيا شاملاً، فبهذا الشكل نطلق على الدولة والنظام أنه نظام إسلامي ودولة إسلامية، أما غير ذلك فهي دولة لا تحكم بالإسلام، وتبقى كذلك حتى يُحَكَّم الإسلام ويصبح أمان الدولة بأمان المسلمين.
وختاماً، نعيد ونذكر بأن قطع يد الكافر المستعمر عن بلادنا هو أولى خطوات النجاح والتحرر من التبعية الغربية وتحكمها في مراكز القرار، فهذا كان أحد ثوابت ثورة الشام المباركة. واليوم لن يصلح حال الشام إلا بتطبيق ثوابت الثورة كاملة وإقامة شرع الله وإعلان الحرب على كيان يهود وردعه ووقف تماديه، بل والعمل على استئصاله من قلب العالم الإسلامي، و أن ذلك قريب بإذن الله.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
إبراهيم معاز
- التفاصيل
أحداث في الميزان:
محاولات حثيثة لإعادة سوريا لحظيرة المجتمع الدولي ونهب ثرواتها
الحدث:
وزارة الخزانة الأمريكية: نعمل مع سوريا لإعادة ربط اقتصادها مع النظام المالي الدولي بشكل آمن ومسؤول مع استمرار مكافحة تمويل الإرهاب.
الميزان:
إن النظام المالي الرأسمالي هو أصل الداء والبلاء وهو صانع الأزمات وهو من أورد البشرية المهالك وأفقر الشعوب ونهب ثرواتهم حتى كثرت الحروب والمجاعات، وكل ذلك لأجل الدول الاستعمارية لكي تنهب ثروات البلاد لتنمي رأس المال لديها فمبدأها كيف نجمع المال من الفقراء لننمي ثروات حيتان المال، وعليه إن ربط اقتصاد البلاد بالنظام الرأسمالي مهلكة للدولة وجعلها مرتهنة له مصيبة كبيرة، فالجيش والاقتصاد يجب أن يكونا مستقلين دون أي تبعية خارجية، فعلى الحكومة الجديدة في سوريا إن كانت كما تدعي تريد أن تنهض بالبلاد وتعيدها إعمارها والسير بها نحو النجاح أن تتبنى الإسلام وتتبنى نظامه الاقتصادي في معالجة مشكلة المال والثروات وقطاعات النفط والطاقة وغيرها مما يدخل تحت الثروة والاقتصاد.
فالإسلام جاء بنظام تفصيلي دقيق لآلية حيازة المال وكيفية جمعه وآلية توزيعه، فالإسلام جاء لرعاية الشؤون ولضمان العيش الرغيد للناس بما يتوفر من إمكانات لدى الدولة، فمهمة الدولة رعاية شؤون الناس وليس ظلمهم وفرض الضرائب والمكوس عليهم وبيع ثرواتهم ومقدراتهم للأعداء وجعل يد الكفار هي الطولى في بلاد المسلمين، فهذا ما يجب ألا تقع فيه الحكومة الجديدة في دمشق وإن وقعت به فالمصاب جلل!
وعليه لا خلاص لأهل الشام وللمسلمين وللعالم أجمع من هذه الكوارث الاقتصادية وباقي الكوارث إلا بتحكيم الإسلام وتطبيقه في كافة مناحي الحياة عبر إقامة نظام حكم إسلامي خالص ممثلاً بدولة الخلافة الراشدة الثانية بإذن الله.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
إبراهيم معاز
- التفاصيل
الحدث:
وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية محمد يسر برنية: بحثُنا مع نائب رئيس البنك الدولي - أكيهيكو نييشيو - لتمويل التنمية ومع زملائه حول مكونات المنح التي يمكن أن تحصل عليها سوريا في الفترة القادمة والشروط المرتبطة بذلك ونسعى للحصول على نحو مليار دولار على شكل منح للثلاث سنوات القادمة.
كما صرح الوزير في ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٥ خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "أن بلاده لن تنتظر المساعدة من المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة".
وخلال جلسة نقاش في صندوق النقد الدولي قال برنية نحن بحاجة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فهما يلعبان دوراً رئيسياً ومن دونهما يصعب علينا المضي قُدماً.... ولكن إذا تأخرا كثيراً فسنواصل العمل من دونهما. وقال إن ما نحتاج إليه هو الخبرة ونقل المعرفة والمساعدة في بناء قدراتنا.
الميزان:
إن مسارعة الحكومة السورية الانتقالية للانخراط في أحضان النظام الاقتصادية الرأسمالي الربوي من خلال الانضمام إلى المؤسسات الدولية والإقليمية الرأسمالية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهما مؤسستان شقيقتان ضمن منظومة الأمم المتحدة واللتان أُسستا على خلفية المؤتمر الاقتصادي بريتون وودز - عام ١٩٤٤ برعاية أمريكية لتسيطر أمريكا على اقتصاد العالم، وتتبع المؤسستان منهجين متكاملين لتحقيق أهداف تصب في مصالح النظام الرأسمالي الأمريكي من خلال إشراف صندوق النقد الدولي على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي لدول العالم ويركز البنك الدولي على التنمية الاقتصادية والقروض طويلة الأجل، نقول إن هذه المسارعة مستغربة في ظل المصائب التي تحصل من التعامل مع البنك الدولي وما يمارسه من فرض شروط قاسية تعرف بـ(برامج التكيف الهيكلي) على الدول المدينة وما تسببه من أضرار بيئية واجتماعية في بعض المشاريع مما يفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بدلاً من حلها وزيادة الاضطراب للدول "المستفيدة" من القروض.
وبرامج "التكيف الهيكلي" تفرض حزماً من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية وهي لفرض اقتصاد السوق الحرة على الدول وعلى رأسها خصخصة القطاع العام.
أما صندوق النقد الدولي فهو وراء إفلاس كل من يتعامل معه وهو صندوق الشياطين. ويزعم القائمون عليه أن الصندوق يرعى التعاون النقدي الدولي والحفاظ على الاستقرار المالي وتسهيل التجارة الدولية ورفع معدلات التوظيف والنمو الاقتصادي المستدام وتقليص الفقر، وفي الحقيقة هو أحد أوراق الهيمنة العالمية المالية الرأسمالية التي تسيطر عليها أمريكا من خلال حق النقض (الفيتو) وغالباً ما تكون السياسات المطلوبة من الدول التي تتلقى القروض من الصندوق مؤلمة، إذ يُطلب من الحكومات المقترضة تقليص الرعاية الاجتماعية ورفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية ورفع الضرائب على الشعوب وخفض الضرائب الجمركية على المستوردات لإغراق البلاد بالمنتجات الأجنبية ولتدمير الإنتاج المحلي، فهذه السياسة تؤدي إلى ارتفاع الديون وتعاظم الفوائد الربوية وزيادة معدلات البطالة ونسب التضخم وتفكيك الصناعات المحلية وإجبار الحكومات على الخصخصة وإزالة القيود عن سوق رأس المال لتسمح بدخول أموال البنوك الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات بالدخول والخروج بلا رقيب، وفي الغالب يحصل التدفق إلى الخارج كما حصل في اندونيسيا والبرازيل، وهذه العملية تعرف باسم (دورة الأموال الساخنة)، وتدخل هذه الأموال للمضاربة في السوق ثم تهرب مخلفةً دماراً اقتصادياً.
إن الخطوات التي تتبعها الإدارة السورية للمرحلة الانتقالية تجاه مؤسسات الاقتصاد الرأسمالي كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وإعلانها اتباعها نظام السوق الحر وما يجره على البلاد من دمار وخراب ونهب خيرات البلاد من خلال فتح اقتصاد البلاد أمام جشع المؤسسات والشركات الرأسمالية هو نذير شؤم على واقع البلاد واقتصادها المتهالك، بدلاً من أن نعالج اقتصادنا بناءً على ما يرضي الله من خلال تطبيق نظام الإسلام ومنه الجانب الاقتصادي في البلاد. وزاد الطين بلة التعاون والتعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الربويان وقد نهانا ربنا وحذرنا من التعامل بالربا. قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ).
واتباع شرائع البشر في الاقتصاد لا يأتي على البلاد إلا بالفقر وغضب الله، والخير في اتباع شرعه سبحانه. قال تعالى:(وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ).
فاتقوا الله في العباد وإياكم والتهلكة.
لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
مصطفى عتيق
- التفاصيل
أحداث في الميزان:
إصرار أمريكا على تطبيق القرار 2254 لإفراغ الثورة من مضمونها وتثبيت النظام العلماني في سوريا
الحدث:
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن: بحثت مع وزير الخارجية "أسعد الشيباني" عملية الانتقال السياسي بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للقرار 2254.
الميزان:
لقد نجحت الثورة في إسقاط رأس النظام المجرم والوصول للعاصمة دمشق، لكن ومع الأسف الشديد لم يكلل هذا النصر بما هو مخطط له من قبل أهل الشام الثائرين ألا وهو إسقاط النظام المجرم بكافة أركانه ورموزه ومؤسساته الأمنية والعسكرية وإقامة حكم الإسلام على أنقاضه، فهذه هي أهداف ثورة الشام المباركة والتي صدحت بها حناجر الثائرين طيلة سنين الثورة دون كلل أو ملل، فأنصاف الثورات مقتلة، فلذلك لا بد لأهل الشام من إكمال ما بدأوه حتى تحقيق مرادهم وعدم السماح بإعادة تثبيت النظام العلماني وأذرع الغرب الكافر في بلادنا من جديد.
إن هذا الخبيث بيدرسون سعى جاهداً طيلة سنين الثورة الأخيرة لإنقاذ النظام المجرم وتعويمه وتطبيق الحل السياسي الأمريكي، لكن بفضل الله وهمة الصادقين من أبناء ثورة الشام قد خاب فأله وارتد على عقبيه وفشل في تعويم النظام واستطاع أهل الثورة إسقاطه رغما عن أمريكا وحلفائها، وذلك فضل من الله عظيم.
واليوم يعود بيدرسون من جديد لطرق الأبواب المقفلة ويستغل ضعف الحكومة الجديدة في التعامل مع الدول ورضوخها لهم لكي ينفذ مخططات أمريكا بالإبقاء على النظام العلماني مطبقا في دمشق وإعادة هيكلة الجيش والأمن لحماية مصالح أمريكا وإعادة سوريا مستعمرة سياسية تابعة لأمريكا وبقائها ضمن حظيرة المجتمع الدولي، فهذه هي أهدافهم فالحذر الحذر .
وختاماً: على أهلنا الثائرين في الشام أن يحذروا المكر المحيط بهم، وأن يعوا أن لا خلاص لهم إلا بتطبيق شرع الله وتتويج الثورة بحكم الإسلام عبر دولة الخلافة، ففي ذلك عز الدنيا ونعيم الآخرة بإذن الله.
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا
إبراهيم معاز