press

حملة لا لجريمة الحل السياسي نعم لإسقاط النظام وإقامة الخلافة

banner

29112019dostor69.jpg

 

مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية

المادة 77 - القضاة ثلاثة: أحدهم القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعاملات والعقوبات. والثاني المحتسب، وهو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تضر حق الجماعة. والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النزاع الواقع بين الناس والدولة.

 

 

27112019dostor68.jpg

 

مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية

المادة 75 - القضاء هو الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام، وهو يفصل الخصومات بين الناس، أو يمنع ما يضر حق الجماعة، أو يرفع النزاع الواقع بين الناس وأي شخص ممن هو في جهاز الحكم، حكاماً أو موظفين، خليفة أو من دونه.

 

 

25112019dostor66.jpg

 

مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية

المادة 109 - الشورى حق للمسلمين فحسب. ولا حق لغير المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين.

 

26112019dostor67.jpg

 

مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية

المادة 97 - سياسة إدارة المصالح والدوائر والإدارات تقوم على البساطة في النظام والإسراع في إنجاز الأعمال، والكفاية فيمن يتولون الإدارة.

 

 

 

 

24112019dostor65.jpg

 

مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية

المادة 185 - الجرأة في كشف جرائم الدول، وبيان خطر السياسات الزائفة، وفضح المؤامرات الخبيثة، وتحطيم الشخصيات المضللة، هو من أهم الأساليب السياسية.