- التفاصيل
في ومضة نشرها على موقعه الإلكتروني تحت عنوان "مشروع دستور لدولة الخلافة يقدمه حزب التحرير للأمة" قال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا: نذكّر المسلمين عموما وأهل الشام بشكل خاص؛ بأننا في حزب التحرير نقدم للمسلمين جميعا مشروع دستور إسلامي مستنبط في جميع مواده من الكتاب والسنة، وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس الشرعي المعتبر، يبين شكل الدولة التي بينها لنا شرعنا، وحدد لنا أجهزتها وصلاحية هذه الأجهزة، حتى لا يبقى ما نسعى إليه مجرد شعار، أو مطلبا عاما بل هدفا محددا نسعى إليه على بصيرة بطريقة شرعية مستقيمة. وهو ليس دستورا لدولة قطرية أو وطنية أو قومية، بل هو دستور لدولة المسلمين.
وإننا نسعى لأن يوضع هذا الدستور موضع التطبيق العملي في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي بشر بعودتها رسول الله ﷺ عندما قال: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ».
المصدر: https://tinyurl.com/58adn4fx
- التفاصيل
تمكن أهل الشام من إسقاط طاغية الشام بعد ثبات وصبر قل نظيره، وتم تتويجه بالنصر ودخول دمشق وإزاحة العصابة الأسدية عن الحكم في سوريا بعد ستة عقود من الاستبداد والطغيان والعمالة والإجرام، ولكن مشغلي النظام البائد من المؤكد أنهم لن يقفوا عند زوال عميلهم بل سيواصلون مسيرتهم أملاً منهم في إعادة السيطرة على حكم البلاد عبر أدوات جديدة أو قديمة، وما محاولة فلول النظام البائد التمرد والانقلاب في الساحل السوري إلا محاولة سيتبعها محاولات أخرى، والهدف على الأقل وضع الإدارة الحالية في سوريا تحت الضغط عبر تحريك هذه الشراذم هنا وهناك، فيما تواصل دوائر المخابرات العالمية وعلى رأسها الأمريكية المكر بأهل الشام لإفشال ما تحقق حتى الآن ومحاولة إعادة البلاد للمربع الأول.
فرغم استجابة إدارة المرحلة لكثير من متطلبات القوى الكبرى إلا أنها لم تنل ما يوازي هذه الاستجابة وعلى رأسها رفع العقوبات عن سوريا، في استغلال رخيص ودنيء من القوى الغربية للحالة التي يعيشها أهل الشام، فالابتزاز هو طريقة هذه القوى في التعامل مع المسلمين الذين عليهم مواجهة ذلك بمبدئية وجرأة لا التلون والتماهي ومجاراة هذه القوى التي كلما استجبت لأحد مطالبهم سيطلبون المزيد حتى يصلوا إلى أهدافهم في إعادة النظام الرأسمالي العلماني المجرم ليسوس الشام وأهلها مرة أخرى.
لقد خرج أهل الشام بثورة مباركة قدموا فيها تضحيات هائلة وثبتوا على مطالبهم رغم التكالب الدولي والإقليمي والذي ما زال مستمرا رغم الانتصار الساحق، وإننا إذ نعتبر ما تحقق هو إنجاز لكل شعبنا وروحه الثورية والجهادية المعطاءة إلا أن هناك من لا يروق له ذلك ويريد لنا أن نركب سكة الدول لتنفيذ إراداتها ولو على حساب البلاد وتضحيات الشعب، فرغم أن مطلب الثورة وأهلها واضح منذ بدايتها وعلى رأسها تحكيم شرع الله الذي جسده شعار "قائدنا للأبد سيدنا محمد" إلا أن ما ورد في الإعلان الدستوري بعيد كل البعد عن مطالب وطموحات وتطلعات أهل الشام، فهو لا يختلف كثيراً عن دساتير الأنظمة العربية والإقليمية، بل إنه شابه إلى حد بعيد دستور نظام بشار عام 2012، وهذا ليس مستغربا من حيث المبدأ ممن يريد إسقاط نظام وليس بحوزته بديل سياسي واضح ومبلور من قبل، وغياب البديل يدفع باتجاه التخبط لأن الدول هي مشروع يتمثل بدساتير وقوانين ولا يمكنها العيش بدونها فترة طويلة، فجاء الإعلان الدستوري بعد أكثر من ثلاثة أشهر مكشوفا عنه الغطاء حتى أنه لم يعجب جميع القوى السياسية في سوريا من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، لكن ما يهمنا من كل هؤلاء هم أهل الثورة والتضحيات وخصوصا المجاهدين الذين عاهدوا الله أن يقيموا شرعه على أرض الشام المباركة كثمرة لجهادهم وتضحياتهم طوال هذه السنوات، فقد تفاجؤوا بهذا الإعلان الدستوري الذي أقل ما يقال فيه أنه علماني رغم كافة أنواع المساحيق لتجميله واضفاء الصبغة الإسلامية عليه لخداع الناس ولامتصاص غضبهم، ولكن الوعي على الإسلام عند أهل الشام لا تخدعه هذه المساحيق .
إن التنازل عن ثوابت الثورة والدين عاقبته وخيمة، فديننا وعقيدتنا هي مصدر عزنا وكرامتنا لا يجوز الاقتراب منها أو التنازل عن شيء منها، ولا يمكننا بأي شكل من الأشكال أن نرد على معية الله سبحانه وتعالى ونصره لنا بحمده وشكره بلساننا فقط، بل إكرام الله ونصره لنا في إسقاط نظام طاغية الشام لا يعادله إلا إقامة حكم الإسلام كاملا غير منقوص ، فمن نصرنا بعد أربعة عشر عاما هو كفيل أن ينصرنا إن أقمنا دينه وطبقنا أحكامه.
إن جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا وليس وحيدا للدستور، إنما هو إشراك لغير الله بالحكم و جعل الإنسان قيما على شرع الله، و لهذا الأمر تبعات خطيرة فهو تعبيد الناس لغير الله، رغم علمنا أساسا أن هذا الإعلان هو ما يتطلع له أعداء الإسلام وأهل الشام وفيه مفاسد عظيمة، ورغم علمنا بأنه مؤقت ولكن النهايات تُعرف من البدايات.
إن خوض غمرات الكفاح السياسي أخطر بكثير من العمل العسكري لأن الخطأ السياسي يمكنه أن يسحق جميع الإنجازات العسكرية بقرار سياسي واحد وإضاعة الجهود الكبيرة المبذولة وجعلها هباء منثورا، ومن هذا المنطلق فقد كنا حريصين طوال الفترة الماضية أن نكون عونا لإخواننا المجاهدين وناصحين للصادقين من أبناء الشام.
إن الإعلان الدستوري يؤسس لمرحلة جديدة خطيرة، وليس هناك مجال لذكر وتفنيد طامات جميع مواد هذا الإعلان وانعكاساته الخطيرة على البلاد وعلى شعبنا وثورته المباركة، ولذلك ندعو العقلاء من المجاهدين وأصحاب الرأي من الحريصين على تتويج تضحيات أهل الشام من أبناء أمتنا بما يرضي الله للضغط على إدارة المرحلة لتصحيح الأخطاء، لأن شعبنا لن يعبد غير الله إلها واحدا لا معبود غيره، ولن يقبل بأقل من أن تكون العقيدة الإسلامية أساس الدولة ودستورها وقوانينها، وأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع وليس أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع، فنحن لا نشرك مع الله أحدا.
لقد كنا و ما زلنا ناصحين حتى تستعيد الأمة مجدها وعزها، والذي لن يكون إلا بالتمسك بالإسلام عقيدة ونظاما، والعمل بجد لإقامة الدولة الإسلامية التي ليست غايةً بحد ذاتها وإنما وسيلة لتبليغ رسالة الله لعباده في الأرض، ومن غاب عنه هذا المفهوم وانغمس بالواقع فمن المؤكد أنه سيرى مشروع إقامة الدين أوهاما سياسية وأحلاما، وستكبر قوة الكفار المادية بعينه حتى يراها أكبر من قوة الله (والعياذ بالله) ويواجه خطر التثاقل الى الأرض والقبول بما يلقيه أعداء الإسلام من فتات.
لقد أعطت الثورة دفعة قوية باتجاه عملية التغيير المنشود الذي تسير في طريقه أمة الإسلام وفي مقدمتهم أهل الشام الذين لن يخيبوا أمل أمتهم في الخلاص من عباءة الاستعمار ونير العبودية لغير الله والسعي للتحرر من جميع أفكار الكفر والخور التي عشعشت في عقول بعض أبناء أمتنا، في الوقت الذي يجب أن يكون التحدي الصريح والواضح عنوان المرحلة لتعبئة الأمة لمواجهة قوى الاستعباد الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وربيبها كيان يهود المسخ الذي ما كان له أن يتطاول على بلادنا لو وجد ردا حازما و موقفا صادقا من أبناء الأمة.
إن جميع القوى في العالم تمر بحالة ضعف تحاول تغطيته بالبروباغاندا الإعلامية، وهذه فرصة عظيمة لرفع السقف وعدم الخشية فالمستقبل لأمة الإسلام للعودة لريادة العالم مرة أخرى واستعادة المسلمين مكانتهم التي تليق بهم وبدولتهم الخلافة الراشدة القائمة قريبا بعون الله في الشام عقر دار الإسلام.
(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِين).
-----------
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
أحمد معاز
- التفاصيل
إن واجب الأمة ان تقوم بدورها وتضطلع بمسؤولياتها المنوطة بها، ومن ذلك محاسبتها للحكام إن حادوا او قصّروا أو ظلموا، لأن الطغاة تُصنع عندما لا تجد من يردعها ...
روى مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». فالله سبحانه وتعالى جعل القوامة للأمة في محاسبة الحكام لأن الحاكم يوضع في مكان المسؤولية لرعاية شؤون المسلمين، وإن قصّر في ذلك وجب على المسلمين محاسبته. وعندما أراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحديد المهور حاجّته امرأة قرشية قائلة له: كيف تحدد المهور والله جلَّ شأنه يقول: «وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجࣲ مَّكَانَ زَوۡجࣲ وَءَاتَیۡتُمۡ إِحۡدَاهُنَّ قِنطَارࣰا فَلَا تَأۡخُذُوا۟ مِنۡهُ شَیۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَـٰنࣰا وَإِثۡمࣰا مُّبِینࣰا» فقال عمر: «أخطأ عمر وأصابت امرأة».
إذاً فمحاسبة الحكام من الواجبات التي فرضها الله علينا، فالحاكم مؤتمن على الرعيّة إن فعلً خيراً فإنما يفعله لنفسه وإبراءً لذمته أمام الله في المسؤولية التي كُلّف بها، وإن أخطأ فوجب الإنكار والمحاسبة، فإن امتنعت الأمة عن المحاسبة أو قصّرت فستزداد الأخطاء تباعاً، وعليه تزداد فاتورة الصمت مع مرور الوقت..
وإنه في الأمور السياسية لا مجال للعاطفة، فموقفٌ صغير تغفل عنه ربّما يودي بك إلى قاعٍ لا تستطيع الخروج منه. ورأينا ذلك في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ففي الأمور السياسية لابد من الحزم ولا مجال للعاطفة، فعندما نقض اليهود عهودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك مجال للعاطفة، إنما اتخاذ القرار الحاسم بقتال اليهود وإجلائهم من حصونهم واستئصال شرورهم. وكما فعل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حرب الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان المصاب كبيرا والخطب جللا إلا أنه وكما أسلفنا أن في الأمور السياسية لا مجال للعاطفة، فقد أعطانا درساً غاية في الأهمية ولم يتوان عن اتخاذ القرار الحاسم، فكان ردّ أبو بكرٍ رضي الله عنه كما ورد: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لقاتلتهم على منعه...» ...
لذلك لابد من النظر ببصيرة إلى الأحداث السياسية لا بالعاطفة فإنه من ينهض بالعاطفة يقع في الخيبة والخسران.
والأهم من ذلك هو الإدارك الحقيقي لمعنى أن "معيّة الله معنا ما دمنا نلتزم أوامره وننتهي عمّا نهانا عنه".
إن النصر هو فضل الله وكرمه على عباده المؤمنين الذين يتوكلون عليه وحده، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}. وثبات النصر دائماً مَقرون بما يتم العمل به بعد النصر قال تعالى:﴿قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ وهذا يعني أن الإلتزام بما أوجبه الله علينا من إقامة شرعه ونشر رسالته للعالمين والإنتهاء عمّا نهانا عنه شرطٌ أساسي في ثبات النصر وهو ما يضمن للمؤمنين عزّ الدنيا والفوز العظيم في الآخرة، وإن أعرضنا عن ذلك فالعاقبة ستكون وبالاً وخسراناً مبيناً. قال تعالى: ﴿وَمَن أَعرَضَ عَن ذِكري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنكًا وَنَحشُرُهُ يَومَ القِيامَةِ أَعمى﴾ ...
وأخيراً نسأل الله تعالى أن يعجل لنا بقيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ويجعلنا من جنودها وشهودها ومن حملة لوائها ويعيننا على نشر رسالتها للعالمين.
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
علي معاز
- التفاصيل
بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظات شرعية حول الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية في الثالث عشر من آذار سنة 2025م:
١- ورد في مقدمة الإعلان الدستوري في سياق نقد النظام البائد أنه "أفرغ الدستور من مضمونه"، مما يشير إلى احتمال صلاحية أو شرعية دستور النظام لو أن النظام لم يفرغه من مضمونه، وهذا خطأ، لأن عدم شرعية النظام السابق آت من عدم شرعية دستوره وعدم شرعية الأسس الفكرية والقانونية التي قام عليها، وليس من عدم تطبيق الدستور أو من إفراغه من مضمونه.
أ. عبدالحميد عبدالحميد
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا
٢- ذِكرُ أن جرائم النظام كانت "انتهاكاً للشرائع الدولية" فيه إقرار بصحة تلك الشرائع التي تخالف بل تناقض الشريعة الإسلامية في الأصول والفروع.
٣- عبارة "حرصاً على إرساء الحكم الدستوري السليم المستوحى من روح الدساتير السورية السابقة ولا سيما دستور 1950م" تصرح باستيحاء هذا الإعلان الدستوري من الدساتير السورية السابقة عليه ذات الطابع العلماني المعروف، التي تفصل الدين عن الدولة، مما لا يقره الإسلام بحال من الأحوال.
أ. عبدالحميد عبدالحميد
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا
٤- تسمية الدولة بالجمهورية هو تصريح بالإبقاء على نظام الحكم جمهورياً، وهذا غير جائز في الإسلام، لأن النظام الجمهوري هو أحد أشكال أنظمة الحكم الديمقراطية، وهو يختلف عن نظام الحكم في الإسلام في نقطة جوهرية هي سلطة التشريع وسن القوانين التي يمتلكها الجمهور عبر ممثليه في النظام الجمهوري، بينما هذه السلطة هي من حق الله وحده في النظام الإسلامي، وعمل المجتهدين فيه إنما هو استنباط الأحكام من مصادر التشريع في الإسلام، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم يتبنى الحاكم هذه الأحكام فتصبح قوانين.
---------
عبدالحميد عبدالحميد
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا
٥- ذِكرُ أن "الجمهورية العربية السورية وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ" فيه تكريس فصل هذه الأرض المبار.كة من بلاد الشام عن بقية بلاد المسلمين، وترسيخ فصل أبناء الأمة في الشا.م عن عمقهم التاريخي والثقافي والحضاري المتمثل في أمة الإسلا.م.
٦- ذِكرُ أن "الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع" خطأ فاحش، وكان يجب أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لمواد الدستور وللقوانين والأحكام النافذة.
عبدالحميد عبدالحميد
رئيس لجنة الاتصالات المر.كزية لحز.ب التحر.ير في ولا.ية سوريا
٧- عبارة "حرية الاعتقاد مصونة" عبارة غامضة ملتبسة حمّالة أوجه وبحاجة إلى توضيح، فهل هي تجيز للمسلم أن يغير دينه متى شاء، ولا شيء عليه؟! أم إنها تعني فقط ألّا يُكرَه غير المسلمين على اعتناق الإسلام؟
٨- عبارة "إثارة النعرات" التي ستمنعها الدولة وكان يحاكمنا بموجبها النظام السابق، هذه العبارة بحاجة إلى تفصيل، فهل سيؤخذ بها من سيقول غداً للنصيري والدرزي والنصراني: يا كافر؟!
عبدالحميد عبدالحميد
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا
٩- وردت عبارة "الحقوق والحريات" التي سوف تصونها الدولة وتلتزم باحترامها في أكثر من مكان، وهي عبارة عامة بحاجة إلى توضيح وتفصيل، فأي الحريات مسموح به في دولتنا الجديدة وأيها غير مسموح به؟ مع العلم أنه في الإسلام لا وجود لمصطلح "الحريات" بمعناه الغربي الجامع لحرية التملك والاعتقاد وحرية الرأي والحرية الشخصية، بل كل تصرفات الإنسان مقيدة بالأحكام الشرعية وضوابط الحلال والحرام.
عبدالحميد عبدالحميد
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا
١٠- مصطلح "حماية حقوق الإنسان" ملتبس وذو أكثر من معنى، فأي معانيها هو المقصود؟ هل هو ما ورد في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، أي حقوق الإنسان على النمط والطريقة الغربيين، التي وُضعت أسسها في الثورة الفرنسية؟! أم حقوق الإنسان كما جاء بها الشرع الحنيف؟
١١- حصر السلاح بيد الدولة غير جائز شرعاً، بل لا يجوز منع المسلمين من حيازة السلاح، ولا مانع من تنظيم ذلك بقانون.
١٢- عبارة "تشجع الدولة الاستثمار وتحمي المستثمرين" عبارة خطيرة تشير إلى توجه القائمين على الأمور نحو بيع ثروات البلاد ومرافقها الحيوية لأصحاب رؤوس الأموال الأجانب.
- اِعتبار جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادقت عليه الجمهورية العربية السورية (أي النظام السابق) جزءاً لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري، نقول: إن هذا الاعتبار غير جائز شرعاً، ففي تلك المعاهدات والمواثيق الدولية الكثير من الأمور والأحكام التي لا يقرها الشرع الحنيف.
١٤- لا يجوز أن تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة إلا بالقدر الذي لا يتجاوز المسموح به شرعاً.
١٥- أن "تصون الدولة تشكيل الأحزاب على أسس وطنية" غير جائز شرعاً. فلا يجوز قيام أحزاب في الإسلام على أسس وطنية أو قومية أو ديمقراطية أو علمانية، بل لا بد أن يكون تشكيل الأحزاب على أساس العقيدة الإسلامية لا غير، وألا تتبنى هذه الأحزاب سوى الأحكام الشرعية. فمحاسبة الحاكم إذا قصّر في رعاية الشؤون حق من حقوق المسلمين وفرض كفاية عليهم، وإقامة الأحزاب السياسية إحدى وسائل تلك المحاسبة التي غاب ذكر أي شيء عنها في هذا الإعلان الدستوري.
١٦- ولعل طامّة الطوامّ شرعاً في هذا الإعلان الدستوري ذِكرُ أن السلطة التشريعية يمارسها ويتولاها مجلس الشعب، عبر اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، بدون ذكر أي محددات أو ضوابط أو مرجعية شرعية يُلزم بالرجوع إليها مجلس الشعب هذا خلال اقتراح أو إقرار أو تعديل أو إلغاء تلك القوانين، وفي هذا ما فيه من مخالفة صريحة لنظام الحكم في الإسلام، حيث إن الحاكم يتبنى في رعاية الشؤون القوانين الشرعية المستنبطة عبر اجتهادات شرعية سليمة من مصادر الشريعة الإلهية المصدر، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يترك التشريع وسن القوانين لعقول أعضاء مجلس الشعب. فالحكم في الإسلام لله وحده، بمعنى أن التشريع من حقه وحده سبحانه، ولا يجوز لبشر أن ينازعه هذا الحق الأكيد.
١٧- أخيراً فإن استمرار العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها من أكبر الأخطاء شرعاً، فجملة هذه القوانين غير شرعية، ولا يجوز الحكم بموجبها، وكان الواجب شرعاً إعلان وقف العمل بها، وتشكيل لجان من فقهاء الشريعة، تبدأ بوضع الأحكام المتتابعة مستنبطة إياها من الأدلة الشرعية، ثم يتبناها الحاكم فتصبح قوانين.
والحمد لله رب العالمين.
- التفاصيل
لقد شهدنا جميعاً كيف أطلّت فلول النظام البائد برؤوسها من جديد عبر الغدر بالمجاهدين ومحاولة فرض سيطرتها على مناطق الساحل بالتنسيق مع جهات متعددة داخلية وخارجية. وشهدنا كذلك كيف انتفض المجاهدون الثائرون من جديد لمواجهة هذا الخطر الكبير، فتتابعت الأرتال والمؤازرات من كل الجهات لتتصدى للمجرمين الحاقدين من فلول النظام البائد الطائفية، في مشهد أذهل من رآه.
إن ما حصل يؤكد حقائق يجب عدم التغافل عنها أو الاستهانة بها، لأننا إن تهاونّا أو أخطأنا التصرف كما حصل فسندفع ثمن ذلك من دمائنا:
أولى هذه الحقائق: هي وجوب استئصال الوسط السياسي والعسكري والأمني للنظام البائد، وعدم التهاون في ملاحقة ومحاسبة أكابر مجرميه على ما اقترفته أيديهم من جرائم، ليكون ذلك جزاء ما كسبوا، وليكونوا لمن خلفهم عبرة وآية.
ثانياً: إن الحاضنة الثورية، كما رأيناها وكما هي حقيقتها، هي السند الطبيعي لمن يتوسد إدارة البلاد، إن كانت أفعاله متطابقة مع قيمها ومفاهيمها وعقيدتها، فيجب الاعتماد عليها بعد التوكل على الله وحده والاعتصام بحبله المتين. فلقد أثبت أهل ثورة الشام أنهم أهل جهاد، فلا بد من الاعتناء بهم والمحافظة عليهم والاعتماد عليهم وإبقاء السلاح في أيديهم، ليكونوا كما عهدناهم مجاهدين في خدمة دينهم وأهلهم وثائرين في وجه كل المخاطر والمؤامرات والأطماع. فلا يمكن لجهة واحدة مهما كانت أن تبني دولة أو تتصدى للمخاطر والمؤامرات العظيمة. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «أَهْلُ الشَّامِ وَأَزْوَاجُهُمْ وَذَرَارِيهِمْ وَعَبِيدُهُمْ وَإِمَاؤُهُمْ إِلَى مُنْتَهَى الْجَزِيرَةِ مُرَابِطُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَمَنِ احْتَلَّ مِنْهَا مَدِينَةً فَهُوَ فِي رِبَاطٍ، وَمَنِ احْتَلَّ مِنْهَا ثَغْراً مِنَ الثُّغُورِ فَهُوَ فِي جِهَادٍ». كما يجب جعل أهل الكفايات والخبرات من الحاضنة الثورية هم الوسط السياسي والعسكري الذي يُعتمد عليه، واستبعاد كل الأوساط التي كان لها علاقة بالنظام البائد.
ثالثاً: إن الركن المتين الذي يجب أن نأوي إليه هو الله عز وجل، لذلك يجب أن نحرص على الاعتصام بحبله المتين وحده، ونعمل لنيل رضوانه عز وجل بإقامة دولة الإسلام التي تحكم بشرع الله، لنكون في معية الله الذي مكننا بفضله وكرمه من بلوغ دمشق وإسقاط أعتى نظام مجرم. وقد وعدنا عز وجل بالنصر إن نحن نصرناه حق النصر فقال سبحانه: ﴿يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا اللهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أقْدَامَكُمْ﴾.
رابعا: يجب أن نكون على يقين بأن الدول التي كانت تدعم النظام البائد حتى قبيل سقوطه والتي كانت تبارك قتلنا وتشريدنا ولم تحرك ساكنا تجاه نظام الإجرام البائد، لن تسعى لخيرنا ولن تعمل لتحقيق مصالحنا، وقد ظهر ذلك جليا من تتابع وفودها لزيارة دمشق مطالبين بدولة وطنية علمانية تقصي الإسلام عن الحكم والسياسة، ومقدمين أنفسهم كحماة للعرقيات الصغيرة، لاتخاذهم أدوات داخلية هدامة، متناسين أنه لا يوجد في الإسلام مثل هذه المفاهيم، بل رعايا للدولة لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها حسب أحكام الإسلام.
إن الاعتماد على دعم الدول، والحرص عليه على حساب الحاضنة الثورية، إنما هو انتحار سياسي، لأن هذه الدول فضلا عن أنها ليست السند الطبيعي، فإنه لا يهمها إلا مصالحها، وهي حرب على الإسلام وأهله، ولنا فيمن سبقنا في تونس ومصر عبرة. ويكفينا قول الله عز وجل ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ﴾.
هذا فضلاً عن أننا في بلاد مباركة تفيض بالخيرات التي تزيد على حاجة أهلها وقاطنيها، ولا حاجة بنا إلى دعم غرب ولا شرق.
إن ما حدث من تحركات منظمة لفلول النظام البائد، وما تبعها من انتفاضة مباركة لأبناء ثورة الشام حاضنة ومجاهدين، يجب أن يكون لنا عبرة، لنتدارك أنفسنا وندرك مكامن قوتنا ونصحح مسارنا، فنتوكل على الله وحده، ونقيم حكم الإسلام في الأرض، ففي ذلك وحده عزنا وفوزنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.
--------------
بقلم: الأستاذ عبد الحميد عبد الحميد
رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا