- التفاصيل
أصدرت وزارة العدل في سوريا بياناً أكدت فيه التزام الدولة السورية بسيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
وعليه قال عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا الأستاذ عبدو الدلّي في تعليق كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير مقارنا بين مشهدين صارخين في التناقض:
المشهد الأول قال إنه يتمثل في شريحة أُخلي سبيلها قبل أيام، وكان عنوان هذا الإخلاء، كما عبّر عنه حسن صوفان، أنه يندرج في إطار "سياسة الصلح الذي تنتهجه الدولة"، وأن المفرج عنهم لم تتلطخ أيديهم بالدماء. غير أن الوقائع أثبتت أن من بينهم ضباطاً كانوا يعملون في قطع عسكرية فاعلة، شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في قمع ثورة الشعب، ومع ذلك خرجوا واستُقبلوا أحسن استقبال، وتحت مظلة الدستور!
في المشهد المقابل، شباب لهم تاريخهم يُحاكمون في عتمةٍ تامة؛ قاضٍ ملثم، وسجّان ملثم، حتى من عُيّن محامياً للدفاع بدا وكأنه محامٍ للهجوم، وهم مثقلون بالسلاسل. صدرت بحقهم أحكام ثقيلة، سمعتُ بمثيلها لأول مرة في سجن صيدنايا، حين جاء شاب من محكمة أمن الدولة العليا يقول: "حُكم عليّ باثني عشر عاماً".
وتابع: إنها مفارقة عجيبة بين المشهدين، تقودنا إلى أسئلة مشروعة:
هل يُطبَّق الدستور بمبدأ الانتقاء؟ وهل تُحترم الحقوق والحريات لفئة دون أخرى؟ وهل أصبحت حرية التعبير حقاً حصرياً لأشخاص، ومحرّمة على غيرهم؟!
هذه الأسئلة برسم وزير العدل الذي صعد المنبر ناصحاً ومحذراً من الظلم وعواقبه؛ فإن كان لا يعلم ما يجري في المحاكم والمناطق التابعة لوزارته، فهذه مصيبة عظيمة، وإن كان يعلم، فالمصيبة أعظم!
- التفاصيل
في الوقت الذي ينتظر فيه أهل الثورة أن يتم محاسبة الشبيحة ورجالات النظام البائد وضباطه وفلوله على ما اقترفته أيديهم بحق أبناء الثورة والمجاهدين، تقوم الإدارة الحالية بإصدار أحكام جائرة بحق أبناء الثورة حملة الدعوة في إدلب بالسجن لسنوات طويلة تصل لعشر سنوات، وذلك بالتزامن مع إطلاق سراح دفعات من الشبيحة والمجرمين من فلول النظام البائد وضباطه.
أليس من حق الناس أن تعرف سبب خروج الشبيحة والعفو عنهم رغم كل ما فعلوه ويفعلونه؟!
ولماذا هذه الازدواجية في الأحكام؟!
جور على الأبرياء الأحرار العاملين لتطبيق الإسلام بعد إسقاط النظام، ولين وتهاون وتسامح مع من ينادي بالانفصال والتدخّل الغربي كما يحصل في الساحل والسويداء وقسد التي تستقوي بأمريكا!
إن الإسلام أمرنا أن نرفع الظلم عن المظلومين ونشتدّ على الظالمين المتكبّرين لا العكس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إنما هلك الذين قبلَكم أنهم كانوا إذا سرق فيهمُ الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهمُ الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وأيمُ اللهِ لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها)، فما بالك بنبل قضية من حمل هموم الأمة وجرم من يسعى لتفتيتها وتسليمها لقبضة أمريكا والغرب!
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
محمود النعسان
- التفاصيل
بالتزامن مع الإفراج عن موقوفين من حقبة النظام البائد بعفوٍ معلن، تُصدر محكمة سرّية في أقبية سجون إدلب أحكاماً قاسية بحق معتقلي الرأي من شباب حزب التحرير، وصلت إلى عشر سنوات.
منذ أحداث 7/5/2023، لا يزال أغلب هؤلاء المعتقلين قيد الاحتجاز، لا لجرم اقترفوه، بل لمواقفهم السياسية المعلنة: رفض مسار التطبيع الذي كانت تُدفع إليه المنطقة بقوة، ومطالبتهم بتحرير القرار السياسي والسيادي والعسكري من التبعية للخارج، وتحريضهم على فتح الجبهات لإسقاط نظام أسد الإجرام وإقامة حكم الإسلام.
إن هذا التباين الصارخ في المعاملة القضائية، بين إطلاق سراح أذرع النظام البائد ومعاقبة حملة الفكر وأصحاب المشروع السياسي الإسلامي الواضح، يُظهر أثر غياب ميزان العدل المستند إلى الإسلام، ويكشف أن الوعي ومشروع النهضة الحقيقي هو المستهدَف، وأن أصحاب الفكر السياسي الإسلامي المستقل هم الخطر الذي يُراد كتم صوته.
لكنّ حملة الدعوة لا ترهِبهم السجون، ولا تثنيهم الأحكام، فهم على بصيرة من أمرهم، يعلمون أن طريق الحق محفوف بالابتلاءات، وأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأن من أراد نهضة الأمة لا ينتظر رضا أحد أو عفوه.
ستبقى كلمة الحق التي يصدع بها الصادقون أقوى من القيد، والمبدأ أرسخ من جدران الزنازين والسجون.
---------------
كتبه: الأستاذ مصطفى سليمان
لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا
- التفاصيل
تتوالى الأخبار عن إطلاق سراح أزلام النظام البائد القَتَلة دفعة تلو الأخرى، ونتفاجأ أيضاً بتزامن ذلك مع محاكمة من صدع بالحق وأنكر المؤامرات وطالب بفتح الجبهات واستعادة القرار ورفض التطبيع بأحكام قاسية ظالمة تصل إلى عشر سنوات سجن، وهم الذين اعتقلوا قبل سقوط النظام المجرم فحرموا من الفرح بهذا الانتصار الذي سعوا له طويلاً هم وإخوانه الثائرون من المجاهدين.
إن هذه الأخبار والقرارات هي مؤشر خطير لمرحلة قادمة، فهي تعني التخلي عن ثوابت الثورة والانقلاب عليها. والتغافل عن الخطر المحدق بأهل الشام وبتضحياتهم.
لذلك وجب علينا التنبه لما يجري، فالأمر خطير ويترتب عليه تضييع 14 سنة من التضحيات والدماء. فالأمر جد لا هزل، فخلاص الثورة يكون بالمحافظة على ثوابتها التي خرجت لأجلها، وهي إسقاط النظام بكافة أركانه ورموزه ومؤسساته الأمنية والعسكرية ومحاسبتهم وعدم الاكتفاء بفرار رأس النظام، وقطع يد الغرب الكافر عن البلاد، وتحكيم الإسلام.
وعليه، فإن هذه الأحكام التي صدرت بحق معتقلي الرأي في إدلب هي أحكام جائرة تغضب الله وتثلج صدور أعدائه، كما أن العفو عن أكابر المجرمين ينذر بخطر عظيم، فهل يرضي هذا من جاد وصبر وضحى بدماء مليوني شهيد!
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
إبراهيم معاز
- التفاصيل
كالمعتاد منذ بداية التحرير، خروج دفعة جديدة من ضباط وفلول وأعوان النظام البائد من السجون، بذريعة أن أيديهم "لم تتلطخ بالدماء"، وفي مشهد جديد فيما يسمى "العدالة الانتقالية"!
فهل يُعقل أن الذين انتهكوا الأعراض، وعذبوا وسجنوا وتراقصوا على دمارنا وأشلاء أطفالنا، لم تتلطخ أيديهم بالدماء؟!
وهل يُعقل أن الذين كانوا من صناع القرار العسكري والسياسي والاقتصادي للنظام البائد لم تتلطخ أيديهم بالدماء؟!
وحتى يكتمل سواد المشهد وظلمه، يتم محاكمة حملة الدعوة من شباب حزب التحرير، في غرف مغلقة ووجوه مقنعة، وأحكام ما أنزل الله بها من سلطان، تراوحت بين 3 إلى 10 سنوات! لا لجرم إلا لأنهم رفعوا صوتهم، وطالبوا بما أمرهم به ربهم: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ورفض التطبيع مع النظام البائد، والمطالبة بفتح الجبهات لإسقاطه بكافة أركانه ورموزه، وتحكيم شرع الله على أنقاضه.
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
محمود البكري
لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا