press

حملة لا لجريمة الحل السياسي نعم لإسقاط النظام وإقامة الخلافة

banner

صورة واتساب بتاريخ 1446 11 26 في 23.09.15 e5c58145

 

 



كثير من أهل سوريا هذه الأيام يحمدون الله على رفع العقوبات، ولكن علينا أن نتحلى بالوعي والحذر من مكر الغرب وتآمره.
وقد كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن رفع العقوبات وعلاقتها بالرخاء الاقتصادي للدولة وأن الثورة آتت أُكُلها وانتصرت برفع العقوبات ولم يتبق شيء لم تحققه.

إن المخلصين من أهل الثورة يعلمون بأنها لم تكن ثورة جياع يشبعهم الفتات، ويعلمون أيضاً أن من أهم ثوابت الثورة كان تحكيم شرع الله وإقامة حكم الإسلام على أنقاض النظام المخلوع.
وهذا الثابت هو السبيل الوحيد لنهضة المسلمين وسبيل تحقيق الرخاء الاقتصادي بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يُسير اقتصاد الدولة ويضمن حقوق الناس وفق ضوابط الله وأحكامه والذي بتطبيقه صار المسلمون سادات الأرض وأكثرهم رخاء، وكان ذلك في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، وتمثل لنا مدى رخائهم في ذلك الوقت في جملة شهيرة كانت "انثروا القمح على رؤوس الجبال كي لا يُقال جاع طير في بلاد المسلمين".
هذا هو سبيل النهضة الحقيقية وهذا خير ما نتوج به تضحيات ثورتنا، وبذلك فقط نحقق رضا المولى سبحانه بتطبيق شرعه واتباع أحكامه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم.

كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
رياض رزوق

 

WhatsApp Image 2025 05 20 at 11.50.09 AM



ينشغل الكثير من الناس بقضية تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، فمن حقهم حسب رأيهم أن يعيشوا حياة رفاهية بعد سنوات من الظلم والقتل والتشريد. نعم من حق الناس أن تتحسن أوضاعهم المعيشية ولكن هذا الانشغال مرتبط بإشكالية من وجهين:
أولاً: موضوع تحسن الوضع الاقتصادي من عدمه لا يبحث في سياق منفصل عن غيره فهو مبحث مرتبط بنتائج تطبيق سياسات الدولة ونوع نظام الحكم واستقلالية وسيادة السلطة الحاكمة من عدمها ورهن ثرواتها للغرب أو توزيعها بشكل عادل.
ثانياً: لم تكن قضية المسلمين المصيرية يوماً هي عيشهم وطعامهم وشرابهم، إنما حدد لنا الاسلام قضيتنا المصيرية وهي إقامة شرع الله والحكم بما أنزل الله.
إن الإسلام في جوهره هو ثورة ضد الظلم، وهو في حقيقته صراع لإحقاق الحق وإبطال الباطل ولو كلفنا ذلك دماء وأشلاء وشهداء.
قال تعالى: (وَإِذۡ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحۡدَى ٱلطَّآئِفَتَيۡنِ أَنَّهَا لَكُمۡ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيۡرَ ذَاتِ ٱلشَّوۡكَةِ تَكُونُ لَكُمۡ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلۡحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَيَقۡطَعَ دَابِرَ ٱلۡكَٰفِرِينَ * لِيُحِقَّ ٱلۡحَقَّ وَيُبۡطِلَ ٱلۡبَٰطِلَ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُجۡرِمُونَ).
أخيراً: إن الرخاء الاقتصادي للمسلمين خاصة مرتبط بتطبيقهم لأحكام الله عز وجل وإقامة حدوده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حدٌ يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا).
ومن أحاديث البشريات التي حدثنا بها رسولنا الكريم، والذي هو واقع قريباً نتيجة إقامة الخلافة الإسلامية القادمة بإذن الله: قال صلى الله عليه وسلم: (يكون في آخر الزمان خليفة يعطي المال ولا يعده عدًا). (رواه: الإمام أحمد، ومسلم).

كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
وائل مسعود

 

WhatsApp Image 2025 05 20 at 11.34.18 AM

 


يتداول الناس في سوريا خبر رفع العقوبات، وكثير منهم يحلم بمستقبل مشرق ويظن أن رفع العقوبات سيساهم بتحسين الوضع الاقتصادي، وأنه متى حلت المشكلة الاقتصادية في البلاد حلت باقي المشاكل. وتساهم وسائل الاعلام التابعة في تضخيم الامر حتى يظن المتابع لهذه القنوات أن قرار رفع العقوبات سيجعل السماء تمطر والارض تنبت. فالأصل ألا يصرفنا الإعلام بهذه القضية (على أهميتها) عن القضايا الأهم، فقضيتنا كانت ومازالت وستبقى تحكيم الإسلام على أنقاض النظام البائد وقطع يد الكافر المستعمر من التدخل في بلادنا.
فبغير تحكيم الإسلام في كل مناحي الحياة لن ننهض لا في مجال الاقتصاد ولا حتى في أي مجال غيره، قال تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ).
وما تصريحات ساسة الإدارة الحالية بأن رفع العقوبات سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والتكامل مع النظام العالمي إلا تسويقاً لفكرة أننا أصبحنا جزءاً من كل، فهل النظام الرأسمالي العالمي القائم على عقيدة فصل الدين عن الحياة والدولة والمجتمع، والقائم على الربا، يرضي الله عز وجل؟!
هل هذا ما قدمنا في سبيله أكثر من مليون شهيد وملايين المهجرين في الداخل والخارج، واغتصبت لأجله الأعراض وكبست الناس في سجن صيدنايا بالمكابس وأذيبوا بالأسيد؟
قال تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍۢ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ).
وقال عز من قائل: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ).

فالطمأنينة التي نبحث عنها (آمنة مطمئنة) والبحبوحة الاقتصادية التي نحلم بها (يأتيها رزقها رغدا من كل مكان) مرهونتان بتطبيق الشريعة في كل مناحي الحياة، وإن سكوتنا عن تطبيق غير شرع الله، أو مشاركتنا بتطبيق أي شرع غير شرع الله هو أحد أشكال الكفر بأنعمِ الله توجب العقوبة المذكورة والعياذ بالله (فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون).
ونقول لأهلنا في الشام:
هل كلام ترامب أصدق أم الله!
هل كلامه أحكم أم كلام كتاب الله!
إنه لا يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فلنعد بتفكيرنا وسلوكنا الى قول ربنا وما ربانا عليه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين).

------------
كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
سامر عيد

 

WhatsApp Image 2025 05 20 at 11.39.30 AM



لكل دولة مبدئية منهاج معين في الحياة وسلوك يتم من خلاله بناءً على مفاهيمها عن الكون والإنسان والحياة لنشر مبدئها ورعاية شؤون الناس، أو ما يقال عنه وجهة النظر.
والدول الإسلامية وتفكيرها الاستراتيجي يقوم على:
١- نشر المبدأ والحفاظ عليه.
٢- رعاية شؤون الناس (رعايا الدولة) في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والقضائية والاجتماعية.

أولاً، نشر المبدأ والحفاظ عليه:
إن طريقة نشر المبدأ في الإسلام تكون بالدعوة والجهاد، وهذه مهمة الدولة، حيث تكون دائماً على أُهبة الاستعداد لفتح البلدان والأمصار وحكم الناس بالإسلام ليروا عدل الإسلام ولإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وبنفس الوقت حريصة كل الحرص أن يكون الإسلام من عقيدة ونظام منبثق عنها هو السائد والنظام العام في الدولة وتمنع أي فكرة من خارج الإسلام أن تتغلغل داخل الدولة كالأفكار العلمانية والديمقراطية والوطنية والقومية وما هو على شاكلتها.

ثانياً، رعاية شؤون الناس (رعايا الدولة):
آ- الناحية السياسية في الدولة مبنية على الإسلام في كامل نظام الحكم وأجهزة الدولة من حيث النظام والرجال.
ب- الناحية الاقتصادية في الدولة تكون وفق الأحكام الشرعية من حيث تأمين حاجات الناس الأساسية وحتى الكمالية والحفاظ على الثروات التي تكون من الملكية العامة كالبترول والفوسفات والغاز والمعادن الباطنية والمرافق العامة كالموانئ والمطارات والطرق والساحات والكهرباء والمياه والشواطئ، ومن حيث المال وادارته وتأسيس الشركات والعقود يكون ذلك فقط وفق الشريعة الإسلامية.
ج - الناحية الثقافية في الدولة تكون مبنية على الكتاب والسنة وما يلزم لفهمهما من علوم اللغة والأصول والعقائد والفقه وعلم الحديث وحقائق التاريخ الإسلامي. أما العلوم المدنية فتؤخذ بما لا يتعارض مع الإسلام.
د - الناحية القضائية وتكون مبنية على أحكام العقوبات والحدود والبينات التي جاء بها الإسلام.
ه - الناحية الاجتماعية وتكون على ما أقره الإسلام من العلاقات بين الرجل والمرأة وعن لباس المرأة والرجل وأحكام الزواج والطلاق والبنوة والأبوة...

 

كتبه للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
مصطفى عتيق

 

 

 

 2222صصص

 

 

إنّ ما تقوم به القيادة الحالية في دمشق من اندفاع مريب نحو السفارات الأجنبية وسفارات أدواتهم الإقليمية، وتقرّبها من رموز وأعوان النظام الساقط وتوظيف بعضهم في مفاصل الدولة وبحثها عن حاضنة بديلة في أوساطه، يمثّل تحوّلاً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على مرحلة ما بعد سقوط بشار وعلى مصير سوريا جميعها.

هذه السياسة المريبة تأتي بالتزامن مع تهميش المجاهدين الذين نذروا أنفسهم لنصرة ثورة الشام، وهم الذين كان لهم الفضل الأكبر بعد الله عز وجل على هذه القيادة في حملها وإيصالها إلى قصر دمشق بعد سقوط نظام أسد المجرم.

هذا التوجه الخطير لا يعدّ فقط تنكّراً لتضحيات أولئك الرجال الذين صنعوا النصر بدمائهم أو للحاضنة الثورية التي قدّمت الكثير على مدار سنوات الثورة، بل هو أيضاً انزلاق خطير نحو فخّ كبير تنصبه القوى الخارجية، تهدف من خلاله إلى زيادة وهن القيادة الحالية، وتجريدها من حاضنتها الشعبية، لتصبح في نهاية المطاف عارية من كل سند داخلي، لا تجد أمامها إلا الارتهان للعدو أو انتظار رصاصة الرحمة منه.

لقد بات هذا الوضع يطرح تساؤلات عميقة ومقلقة لدى المجاهدين والثوار وأوساط واسعة من أهل الشام: هل النصر الذي أكرمنا الله به يعبر فعلاً عن تطلعات الحكومة الجديدة وآمالها؟ هل ما تحقق هو وفاء لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والمعتقلين؟ أم أننا بصدد نصر ناقص مفرّغ من مضمونه، بل ربما يكون قد تحوّل إلى انتكاسة مغلّفة بشعارات النصر؟

إن السياسات الحالية المتبعة في دمشق، بما تحمله من انكفاء عن القيم الثورية وبما تحمله من مظاهر الارتهان للخارج، تزيد من فقدان القيادة الحالية للسيادة والاستقلالية، وتضعف قدرتها على اتخاذ قرارات مصيرية تخدم البلاد فضلا عن خدمتها لعقيدة أهل البلاد. كما أنها ترسّخ تبعيتها للقوى الدولية التي لا ترى في سوريا سوى ساحة لخطر مبدئي، حيث تعاظمت الخشية من خطر إقامة حكم الإسلام على أرض الشام، ولهذا ولتحقيق مصالحها تحرص أمريكا وأشياعها ومنافسوها على أن تكون لهم اليد العليا في سوريا.

ولا يمكن تبرير هذا الاندفاع باتجاه أحضان الدول وسفاراتها بحجة البحث عن الدعم أو الحماية أو القوة، فالقوة تنتزع انتزاعاً ولا تستجدى أو تهدى من عدو.

لقد كانت قيادة دمشق الحالية، ومنذ لحظة استلامها للسلطة، لا تمتلك مشروعاً سياسياً واضح المعالم بديلاً عن نظام بشار، ولا جاهزية حقيقية لإدارة المرحلة الانتقالية التي لم تكن تتوقع الوصول لها، ولا رجال دولة وشخصيات سياسية ناضجة قادرة على إدارة شؤون الدولة أو التعامل مع الأنظمة الدولية بمسؤولية وكفاءة. ولذلك، فإن سعيها الآن لاكتساب القوة من خارج الحدود ما هو إلا انعكاس لعجز داخلي وضعف في الرؤية وغياب للمشروع، وهو ما يجعلها تتخلى تدريجياً عن مكامن القوة الحقيقية لأي دولة وعلى رأسها الحاضنة الواعية الجاهزة للتضحية والتي هي السند الطبيعي القوي لأي حاكم، أما محاولة استنادها للدول والدعم الخارجي فإنه سيفقدها السيادة، والقرار المستقل ويجعلها عرضة للسقوط متى أرادت الدول ذلك.

لقد بات واضحاً أن هذه القيادة بدأت تفرّط بمقومات النهوض وتدير ظهرها للحاضنة وتتنكّر لمن لهم الفضل عليها، وبدلاً من أن تبني قوتها من داخل المجتمع وتعلي من شأنه، راحت تفكك بنيان القوة الداخلية بتهميشها أو باستبدال تحالفات هشة بها مع أطراف خارجية لا يؤمَن جانبها، أو بغرز أعوان آل أسد في صفوفها. وهذا ما سيجعل منها، عاجلاً أم آجلاً، أداة طيعة بيد خصوم الثورة وأعداء الحاضنة.

إنه لمن المسلمات السياسية الثابتة أن أي دولة أو قيادة تبحث عن الاستقرار الحقيقي والنهضة المستدامة لا يمكن لها أن تتنازل عن سيادتها أو ترهن قرارها مقابل دعم مؤقت أو شرعية زائفة، وإن الاعتماد على الخارج لن ينتج سوى التبعية والانكشاف، ولن يحقق إلا قوة وهمية سريعة الزوال، في حين إن البناء الحقيقي يكون عبر تمكين الشرفاء والاستعانة بهم وتعزيز الاستقلال السياسي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

إن الرسالة التي يجب أن تصل للقيادة في دمشق اليوم، بكل وضوح وقوة، هي أن الطريق الذي تسير فيه خطر، بل سيقودها إلى الهاوية، وعليها إن أرادت فعلاً أن تحافظ على مكتسبات الثورة وتحافظ على نفسها؛ أن تعود فوراً إلى جذورها، إلى المجاهدين وإلى أبناء الثورة الصادقين، وأن تتوقف عن الارتهان والارتماء في أحضان القوى الخارجية. فالقوة الحقيقية تستمدها من التمسك بما يرضي الله عز وجل ثم بالاستناد إلى الحاضنة الصادقة، وهي لا تستجدى من السفارات، بل من الإرادة الحرة والقرار المستقل والسيادة الكاملة.

ومن لم يكن حسبه هذه الحقائق فحسبه قوله تعالى: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾.

 

------------
كتبه: الأستاذ مصطفى سليمان
لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا

 

المصدر: https://tinyurl.com/52d6ncme