- التفاصيل
إن أمريكا ودول الغرب لا تدخر جهداً في استثمار ملف "رفع العقوبات" بخبث كورقة ابتزاز رخيصة وسيف مسلط على رقبة الإدارة الحالية للحكم في سوريا لإخضاعها للإملاءات الأمريكية الأوروبية ورؤيتهم لشكل نظام الحكم في سوريا، ليكون علمانياً خالصاً لا حظَّ فيه للإسلام وأحكامه، وليكون قائماً على أساس الرؤية الغربية الرأسمالية وضوابطها للحكم الجديد، مع استغلال قذر للوضع الاقتصادي الحالي الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب إجرام النظام البائد وتبديده لأموال المسلمين في سوريا وثرواتهم عبر تجييش المـ.رتزقة لحربهم وشراء الأسـ.لحة لصب حمـ.مها فوق رؤوسهم.
مقتطف من مقال في جريدة الراية بعنوان:
ملف رفع العقوبات ورقة ابتزاز غربية رخيصة لفرض رؤيتهم لشكل الحكم في سوريا
ناصر شيخ عبدالحي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
ومن تكرار ساسة الغرب الحاقد لعبارات "محاربة الإرهـ.اب"، ولا يقصدون به إلا الإسلام والعاملين لتحكيمه في ظل دولة، يتبين حرص الغرب الشديد على الحيلولة دون وصول الإسلام كنظام حياة متكامل لسدة الحكم.
ما تأكيد ساسة الغرب أنهم لن يكونوا ممولين "للهياكل المتطـ.رفة أو الإرهـ.ابية أو الإسلامية الجديدة" إلا من باب حرصهم الشديد على ملء الفراغ السياسي في سوريا بما لا يشكل خطراً على رؤية الغرب ومصالحه وتطلعاته الاستعمارية المتجددة.
إن سياسة الابتزاز السياسي والضغوطات والإملاءات التي تمارسها أمريكا ودول الغرب لا ينفع معها رسائل الطمأنة والاسترضاء ولا الظهور بثوب الاعتدال، إنما الموقف المطلوب شرعاً وعقلاً هو الموقف المبدئي المستقل الحازم الذي يحتمه الإيمان والعقيدة والمبدأ، فإنهم، كما أخبرنا ربنا سبحانه، لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم. فكان لا بد من العمل على استقلالية القرار مهما كانت الصعوبات والتضحيات، فلن تنعم مجتمعاتنا بالأمن إلا بإنهاء النفوذ الاستعماري الأمريكي والغربي من البلاد وتطهير وسطها السياسي منه ومن كل أدواته.
لا يُستغرب سعي الغرب لاستغلال العقوبات والحصار فهذا ديدنه في الحقد على الإسلام والمكر بأهله، إلا أن المطلوب هو البحث عن البدائل والاستعداد لمواجهة هذه الصعوبات والتحديات وترتيب الأمن الداخلي والأمن الغذائي وحسن استثمار موارد الطاقة والثروات المتوفرة لصالح الشعب، لتقوية قدرته الإنتاجية باتجاه الاكتفاء الذاتي ما أمكن ليكتفي من متطلبات الحياة كخطوة باتجاه الاستقلالية واستعادة القرار، عبر سياسة زراعية وصناعية واقتصادية تناسب ظروف المرحلة. مع ضرورة السعي الجاد لوضع اليد على الثروات المتاحة من نفط وفوسفات والتعاون مع الصناعيين والمنتجين لتقديم سلع رخيصة لسد حاجات الشعب الأساسية.
إن التوكل على الله وحده، مع الأخذ بالأسباب المادية الشرعية، والعزوف عن كل ما حرمه الشرع من مواقف ووسائل وأساليب وأدوات، من شأنه أن ينقلنا من حال الضيق إلى السعة بإذن الله، فمن نصرنا على طاغية جبار وقف معه كل أعداء الإسلام لقادر سبحانه أن يكرمنا بتتويج تضحياتنا بحكم الإسلام، في ظل الخلافة الراشدة الثانية، ولمثل هذا الخير العظيم فليعمل العاملون.
- التفاصيل
وصلت الثورة إلى دمشق، فكان حدث وصولها مزلزلاً للجميع ومربكاً للكثيرين، والكل شد مئزر تآمره ووضع يده على قلبه، كيف سيتم ضبط الإيقاع، كيف سنحرف المسار، كيف سنسحب من المجاهدين والثوار نشوة نصرهم، فبدأت الوفود تأتي تترى لأجل تدارك الأمر، وفرض الإملاءات والقضاء على التوجه الإسلامي لأهل الشام، ولأجل منع محاولة التفكير المستقل.
مقتطف من مقال في جريدة الراية بعنوان:
الشام لا يُصلحها إلا أن تُحكم بالإسلام
عبدو الدلي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
عقدت الدول المؤتمرات ورتبوا الزيارات، جاءت الوفود تحمل شروطها للدعم، جاءت تفرض عقليتها كيف يجب أن تكون الدولة، جاءت لتقول لنا إما أن تحكموا كما نريد أو أن نجعلكم تموتون من الجوع، وفي دافوس الأمر نفسه اجتماع اقتصادي تحول لسياسي عنوانه العريض: لا دعم ولا أموال إلا بعد أن توقعوا على ورقة قبولكم بأن السيادة لنا وأن التشريع لنا.
لقد قدمت الثورة على مر عقد ونصف القافلة تلو القافلة من الشهداء، لقد كانت ردات فعل الناس عند التضحية حمداً لله على قضائه وشكره على نعمه، لقد كان ارتباطهم بالله عظيما ووثيقا، لقد كان الله في كل لحظات الثورة معنا، فلنحذر كل الحذر أن ندير له ظهورنا، ولو سألنا أي ثائر اليوم أو مجاهد أو أي فرد من أفراد الحاضنة كيف تم النصر ليقولن الله هو من أكرمنا به، فكيف بعد كل ذلك ندير ظهورنا للخالق الذي أكرمنا بالنصر ونتوجه نحو من يضرنا ولن ينفعنا؟! نيمم وجوهنا نحو بشر كانت أسمى غاياتهم أن يكسرونا وينهوا ثورتنا؟!
إن بلاد الشام بمدنها وقراها وبلداتها لا يليق بها إلا أن تُحكم بالإسلام وأن تكون السيادة فيها لشرع الله وحده، إن الشام لا يليق بها إلا أن تكون حاضرة للإسلام ولدولة الإسلام.
وإننا على ثقة بأن الله عز وجل الذي أكرمنا بالنصر سيكرمنا بالتمكين لإقامة دولة الإسلام وتحكيم شرعه.
مقتطف من مقال في جريدة الراية بعنوان:
الشام لا يُصلحها إلا أن تُحكم بالإسلام
عبدو الدلي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا
- التفاصيل
شهدت مناطق الساحل السوري حالة تصعيد عسكري كبير بدأت بتاريخ 6/3/2025م، وتمثلت بمجموعة من الهجمات المنظمة والمتزامنة على نطاق جغرافي واسع استهدفت قوى الجيش والأمن المنتشرة في المنطقة، نفذها فلول نظام الطاغية أسد وطائفته، التي كانت تسيطر على مفاصل الجيش والمخابرات في فترة عهده وعهد أبيه من قبل.
ورغم العدد الكبير من الشهداء الذين سقطوا خلال هذه الهجمات، إلا أن مجرمي الفلول فشلوا في السيطرة على المنطقة لأسباب عدة أهمها؛ الانتفاضة الثورية العارمة التي حصلت في عموم المدن السورية وما أعقبها من توجه عشرات الآلاف من المتطوعين بسلاحهم لمؤازرة القوات العسكرية هناك، وهذا ما ساعد على كسر شوكتهم وتكبدهم خسائر كبيرة جعلتهم ينكفئون من مراكز سيطرتهم إلى الجبال من جديد، لكن عمليات قطع الطرقات والكمائن لم تتوقف بعد ويبدو أنها ستستمر لأجل طويل في ظل الطبيعة الجغرافية للمنطقة والإجراءات الحكومية المترددة في التعامل معهم.
في السياق ذاته، سبق هذه التطورات بأيام قليلة تصاعد التوترات بين إدارة المرحلة والدروز في الجنوب (السويداء)، كما ترافقت أحداث 6/3 مع مظاهرة وسط مدينة السويداء ضد الإدارة الجديدة بالتزامن مع طرد المحافظ واستبدال علم الطائفة بالعلم الموجود على مبنى المحافظة.
كما تم في 24/2/2025م الإعلان عن تأسيس مجلس عسكري في السويداء ذات الأغلبية الدرزية ليكون أحد القوى العاملة هناك، لكن اللافت فيه هو ما أشارت إليه تقارير من تنسيق بينه وبين قوات سوريا الديمقراطية العاملة شمال شرق سوريا، حيث ظهرت بعض الدلالات على هذا التنسيق خلال العروض العسكرية التي نظمها المجلس، كرفع المشاركين أعلاماً مشابهة لتلك التي تستخدمها "قسد"، بالإضافة لتصريحات عدة من كيان يهود عن تقديم الحماية للدروز في السويداء. فقد كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن أن كيان يهود يسعى إلى إقناع دروز سوريا برفض الحكومة الجديدة والمطالبة بحكم ذاتي ضمن نظام فيدرالي، وأن الكيان يخطط لإنفاق أكثر من مليار دولار لتحقيق هذا الهدف.
إن تزاحم هذه الأحداث وتزامنها دفع كثيرا من المراقبين للمشهد إلى الربط بينها، وخرجت بعض التقارير تتكلم عن فشل انقلاب كان مخططاً له من العلويين في الساحل والدروز في الجنوب وقسد في الشرق مع غطاء جوي من كيان يهود. إلا أن هذا الكلام فيه مبالغة وبعيد عن الواقع حالياً حيث لم ينضج هكذا تناغم بعد وإن كانت بذوره الخبيثة واضحة.
كما أن الحركة التي حصلت في 6/3/2025 كانت حركة غير مدروسة الأبعاد، فكانت لها ارتدادات سلبية على خصوم الثورة وارتدادات إيجابية على المسلمين في سوريا رغم صعوبتها، فقد عادت بنتائج مبشرة، منها أنها أثارت مشاعر الحاضنة الثورية من جديد وأعادت تعبئتها بشكل كبير، كما أعطت للناس درساً يقضي بضرورة التمسك بالسلاح وعدم الانسياق مع ما تطرحه الإدارة الحالية حول حصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة لتعزيز الهوية الإسلامية في وجه هذه التحركات، لذا رأينا معظم هذه المناطق ترفع لواء رسول الله ﷺ كرمز لها.
أما على صعيد المكر الخارجي، فإن أمريكا لا شك تدرك قوة وزخم الحاضنة الشعبية المنتصرة، وقد خبرت خلال السنوات الماضية قوة الثورة وعزيمة أهلها وحجم التضحيات الضخمة التي قدموها للوصول للنصر الذي تحقق وبالتالي ما نتج عنه من انتعاش النفوس واتقاد الهمة بعد سنوات طويلة من الضغط. هذا كله يجعل توجه أمريكا خلال هذه الفترة يرتكز على مسايرة هذا الواقع من خلال دعم الإدارة الحالية هذه الفترة ورسم الخطوات لها رغم أنها ليست الخيار المفضل للمستقبل بالنسبة لها، إلا أنها الخيار الأفضل في هذا الحين لضبط المرحلة وتنفيذ عدد من الخطوات الهامة منها حصر السلاح وضبط المقاتلين على الأرض. ولذلك سارعت الدول لفتح العلاقات معها ودعمها سياسياً كونها معتمدة للمرحلة القريبة القادمة. لذا فإن الكلام عن كون ما حدث محاولة انقلابية منسقة ومخطط لها بين أطراف عدة هو كلام مبالغ فيه.
أما ما تسعى له أمريكا بخصوص القوى الأخرى في سوريا فيبدو أنها تريد المحافظة عليها من خلال ممارسة الضغط على قيادة المرحلة حتى لا يكون هناك حسم مع تلك القوى يفضي لإنهاء وجودها. لذلك نرى الضبابية في المواقف من كلا الطرفين. من ناحية تبدي تلك القوى استعدادها للانخراط ضمن صفوف الجيش ولكنها لا تقبل التخلي عن استقلاليتها وكذلك نرى مواقف رخوة تجاه تعنت تلك القوى حتى الآن. فمثلا بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها أمريكا في شرق الفرات فإن التقارير والتحليلات الحديثة تشير إلى أن الولايات المتحدة لم "ترفع يدها" عن قسد بشكل نهائي، وإنما يبدو أن سياستها تتجه نحو إعادة تقييم دورها في سوريا، وذلك في ظل التغيرات الميدانية والسياسية بعد سقوط أسد، حيث تظهر الآن مؤشرات على أن أمريكا قد تُفضل تنسيق جهودها مع الحكومة السورية الجديدة لتولي مسؤوليات أكبر في المناطق الشمالية والشرقية. لكن هذا التوجه لا يعني قبولها لحل قسد أو إنهائها ككيان مستقل، بل يُعبّر عن رغبة في انتقال تدريجي نحو نموذج أمني يشمل دمج بعض عناصر قسد ضمن إطار "وطني" أوسع تقوده دمشق.
وفي الجنوب كذلك يدفع كيان يهود بقوة باتجاه ضمان استقلالية للدروز، أما العلويون فسيبقون قنابل موقوتة يمكن استخدامهم في أي وقت. هذه القوى وغيرها تريد أمريكا إبقاء وجودها لتلعب دورا مستقبلياً حين تتيسر الظروف التي تساعد في سحب البساط من تحت أقدام أهل الشام لتنقلب على نصرهم بعد أن تهيئ الأرضية لذلك. لكن هذا الطريق غير ممهد لها تماماً فالنصر الذي فُرض عليها بعد سنوات طويلة من المكر نسف جهوداً ضخمة حاولت فيها إخضاع أهل الشام وكسر إرادتهم، إلا أنهم صبروا وبذلوا، فتولاهم الله برحمته وانقلب السحر على الساحر، وتلا ذلك فيما بعد واقع معقد من الصعب جدا لملمته. نسأل الله أن يكون ذلك مقدمة لاكتمال نصر أهل الشام بإقامة دولة الإسلام الخلافة، وتحرير بيت المقدس عاجلاً غير آجل إن شاء الله.
----------------
بقلم: الأستاذ محمد يمان
المصدر: https://tinyurl.com/4hhcvrzd
- التفاصيل
بعد أن منّ الله على أهل الشام بإسقاط أسد المجرم، ها هي الدول الكبرى في العالم وعلى رأسها أمريكا، تسارع في الكيد لهم كي لا تخرج سوريا عن السيطرة، وأن تكون امتداداً لنظام بشار، أي تبقى كما كانت دولة تابعة عميلة وحامية لحدود كيان يهود، فبدأت تلك الدول تضع الشروط والمواصفات لسوريا ما بعد الأسد، مُجْمِعَةً في تأكيدها على محاربة الإسلام، فراحت هذه الدول التي تتقاطر وفودها إلى دمشق تربط ملف رفع العقوبات باستجابة الإدارة الحالية للضغوطات الغربية ورؤيتها لشكل الحكم في سوريا، مدعومةً بإعلامٍ علماني يُسَوِّق أن مستقبل سوريا سيكون دولة ديمقراطية مدنية علمانية تقصي الإسلام عن الحكم والدولة والمجتمع، مع تشكيل حكومة لا تقصي أحداً، ويدّعون زوراً وبهتاناً بأنها مطالب الناس، ولكنّ أهلنا الذين صمدوا على مدار 13 عاماً في وجه آلة القتل والدمار وبذلوا الدماء والأشلاء وعظيم التضحيات لا يرون غير الإسلام والحكم بما أنزل الله مستقبلاً لسوريا، ومن أجل هذا الهدف العظيم جاد أهلنا بما يقرب من مليوني شهيد، صابرين ومحتسبين.
لذلك، فإنه من الضروري تبيان شكل الحكم في الإسلام لتنتقل القضية من شعار يتوق المسلمون لعودته إلى واقع واضح في أذهانهم ومنضبط في أفكارهم، يبذلون كل جهد من أجل ترسيخه وتحقيقه، وعليه نقول:
1- نظام الحكم في الإسلام هو نظام الخلافة: فالخلافة شرعاً هي رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، وهي عينها الإمامة، وهي الشكل الذي وردت به الأحكام الشرعية لتكون عليه الدولة الإسلامية كما أسسها رسول الله ﷺ في المدينة المنورة، وكما سار عليها الصحابة الكرام من بعده، وهذا الرأي جاءت به أدلة القرآن والسُّنة وعليه إجماع الصحابة.
2- نظام الحكم في الإسلام ليس جمهورياً ولا ديمقراطياً: فالنظام الجمهوري الديمقراطي هو نظام من وضع البشر يقوم في أساسه على فصل الدين عن الحياة وتكون السيادة فيه للشعب، فالشعب هو الذي يملك حق الحكم وحق التشريع، حتى لو كان تشريعه مخالفاً بشكل صريح لأحكام الإسلام وضوابطه، فيملك حق الإتيان بالحاكم، وحق عزله، ويملك حق تشريع الدستور والقوانين. بينما يقوم نظام الحكم الإسلامي في أساسه على العقيدة الإسلامية، وعلى الأحكام الشرعية، والسيادة فيه للشرع لا للشعب، ولا تملك الأمة فيه ولا الخليفة حق التشريع، فالمشرع هو الله سبحانه، لكن الإسلام قد جعل السلطان والحكم للأمة، فهي تنتخب من يحكمها بالإسلام وتبايعه على ذلك، وما دام الخليفة قائماً بالشرع، مطبقاً لأحكام الإسلام فإنه يبقى خليفة، مهما طالت مدة خلافته، ومتى أخلَّ بتطبيق أحكام الإسلام انتهت مدة حكمه ولو كانت يوماً أو شهراً، يجب أن يُعزل. ومنه نرى أن هناك تناقضاً كبيراً بين النظامين في الأساس وفي الشكل الذي يقوم عليه كل منهما، وعليه فلا يجوز مطلقاً أن يقال إن نظام الإسلام نظام جمهوري، أو أنه يقرُّ الديمقراطية.
3- نظام الحكم في الإسلام ليس ملكياً: ولا يُقرّ النظامَ الملكي، ولا يشبه النظامَ الملكي، فالنظام الملكي يكون الحكم فيه وراثياً، يرثه الأبناء عن الآباء، كما يرثون تركتهم، والنظام الملكي يخصّ الملك بامتيازات وحقوق خاصة، ويمنع ذاته من أن تُمسّ، بينما نظام الإسلام لا يخصّ الخليفة أو الإمام بأية امتيازات أو حقوق خاصة، فليس له إلا ما لأي فرد من أفراد الأمة، ونظام الحكم في الإسلام لا وراثة فيه والخليفة ليس ملكاً بل هو نائب عن الأمة في الحكم والسلطان، اختارته وبايعته بالرضا ليطبق عليها شرع الله، وهو مُقيَّد في جميع تصرفاته وأحكامه ورعايته لشؤون الأمة ومصالحها بالأحكام الشرعية.
4- نظام الحكم في الإسلام ليس إمبراطورياً: فالنظام الإمبراطوري بعيد عن الإسلام كل البعد، لأنه لا يساوي بين الأجناس في أقاليم الإمبراطورية بالحكم، بل يجعل ميزة لمركز الإمبراطورية في الحكم والمال والاقتصاد، وطريقة الإسلام في الحكم هي أنه يساوي بين المحكومين في جميع أجزاء الدولة، وينكر العصبيات الجنسية، ويعطي لغير المسلمين الذين يحملون التابعية حقوق الرعية وواجباتها، فلهم ما للمسلمين من الإنصاف، وعليهم ما على المسلمين من الانتصاف، فهو بهذه المساواة يختلف عن الإمبراطورية، وهو بهذا النظام لا يجعل الأقاليم مستعمرات، ولا منابع تصب في المركز العام لفائدته وحده، بل يجعل الأقاليم كلها وحدة واحدة مهما تباعدت المسافات بينها، وتعددت أجناس أهلها، ويعتبر كل إقليم جزءاً من جسم الدولة، ولأهله سائر الحقوق التي لأهل المركز، أو لأي إقليم آخر، ويجعل سلطة الحكم ونظامه وتشريعه كلها واحدة في كافة الأقاليم.
5- نظام الحكم في الإسلام ليس اتحادياً، تنفصل أقاليمه بالاستقلال الذاتي، وتتحد في الحكم العام، بل هو نظام وحدة تعتبر فيه الولايات أجزاء من الدولة الواحدة، وتعتبر مالية الأقاليم كلها مالية واحدة وميزانية واحدة تنفق على مصالح الرعية كلها، فنظام الحكم وحدة تامة يحصر السلطة العليا في المركز العام، ويجعل له الهيمنة والسلطة على كل جزء من أجزاء الدولة صغر أو كبر، ولا يسمح بالاستقلال لأي جزء منه، حتى لا تتفكك أجزاء الدولة.
والحاصل أن نظام الحكم في الإسلام هو نظام خلافة. وقد انعقد الإجماع على وحدة الخلافة، ووحدة الدولة، وعدم جواز البيعة إلا لخليفة واحد. وقد اتفق على ذلك الأئمة والمجتهدون وسائر الفقهاء.
ونقول لأهلنا الثابتين على أرض الشام، أهل الملاحم والبطولات:
إنه لا يكافئ دماءكم التي قدمتموها وتضحياتكم التي بذلتموها إلا الحكم بالإسلام في ظل دولة ترضي الله سبحانه ورسوله ﷺ، دولة الخلافة التي تنتهي بها وحدها كل مآسي المسلمين ومشكلاتهم.
وإن حزب التحرير قد وضع بين أيديكم التصور الواضح لنظام الحكم في الإسلام الذي حكم به أئمة الهدى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وحريٌّ بكم الالتزام بما أمركم به ربكم الذي بيده وحده نصركم وعزكم، وقد رأيتم معيته سبحانه التي حملتكم إلى دمشق منتصرين، ولا يليق بكم أيُّ نظامٍ علماني يُطرح عليكم يُسخِط اللهَ ويشقي عباده، حتى ولو كان مُجمَّلَ الوجه مُزكّىً من القنوات الفضائية المسيّسة، وحتى لو تمسّح بذكر الإسلام ما دام مضمونه هو الديمقراطية والحكم بغير ما أنزل الله. قال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.
نسأل الله لأهلنا في سوريا وكل بلاد الإسلام الثبات على الحقّ، والعزةَ بحكم الإسلام ودولته الخلافة التي بشرنا النبي ﷺ بعودتها على أنقاض الحكم الجبري حيث قال: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»، فبها وحدها نستعيد عزنا المفقود وقدسَنا من يهود، وبها وحدها نعيد كتابة التاريخ من جديد ونعود بحقٍ خيرَ أمة أخرجت للناس، وما ذلك على الله بعزيز.
------------
كتبه: الأستاذ ناصر شيخ عبد الحي
المصدر: https://tinyurl.com/5n6j3v42
- التفاصيل
في ومضة نشرها على موقعه الإلكتروني تحت عنوان "مشروع دستور لدولة الخلافة يقدمه حزب التحرير للأمة" قال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا: نذكّر المسلمين عموما وأهل الشام بشكل خاص؛ بأننا في حزب التحرير نقدم للمسلمين جميعا مشروع دستور إسلامي مستنبط في جميع مواده من الكتاب والسنة، وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس الشرعي المعتبر، يبين شكل الدولة التي بينها لنا شرعنا، وحدد لنا أجهزتها وصلاحية هذه الأجهزة، حتى لا يبقى ما نسعى إليه مجرد شعار، أو مطلبا عاما بل هدفا محددا نسعى إليه على بصيرة بطريقة شرعية مستقيمة. وهو ليس دستورا لدولة قطرية أو وطنية أو قومية، بل هو دستور لدولة المسلمين.
وإننا نسعى لأن يوضع هذا الدستور موضع التطبيق العملي في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي بشر بعودتها رسول الله ﷺ عندما قال: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ».
المصدر: https://tinyurl.com/58adn4fx